الحكومة تتوقع استرداد 110 ملايين دينار من قضايا فساد في 2019

- اجتمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس مع الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والذي انهى اليوم مراجعة المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018.

واثنى رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء / رئيس الفريق ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة على الجهد الكبير والعمل المتواصل الذي بذله الفريق لتصويب المخالفات الواردة في التقرير وقبل صدوره رسميا، مؤكدا ان هذا الجهد من شأنه تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان التزام المؤسسات بأحكام التشريعات النافذة، وعدم مراكمة المخالفات أو تكرارها مستقبلا. كما اشاد رئيس الوزراء بتعاون مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية مع ديوان المحاسبة والبدء اولا بأول بتصويب المخالفات لديها وتحويل القضايا التي فيها شبهات فساد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء.

واكد الرزاز ضرورة رسم اطار واضح لتقييم الاداء وتعزيز مستوى الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر الحكومية وتعزيز دور الوحدات الرقابية فيها وبما يسهم في الحد من المخالفات وهدر المال العام. واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، حول أبرز المخالفات والقضايا التي تعامل معها الفريق. واكد الداوود ان هذا الاجراء بمراجعة المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 قبل استلام التقرير رسميا من الديوان يشكل نهجا حكوميا جديدا في التعامل مع تقارير الديوان.

ولفت في تصريح صحفي عقب الاجتماع الى ان الفريق سيبدأ خلال الاسبوع المقبل بدراسة المخرجات الرقابية لعام 2019 وبما يمكن الفريق خلال الاعوام المقبلة من مراجعة المخرجات الرقابية والمخالفات اولا بأول ويتمكن من تصويبها. وكشف الداوود ان المبالغ المتوقع استردادها هذا العام وتمت مخاطبة الاموال العامة فيها تصل الى 110 مليون كما تم تحويل 37 قضية فيها شبهات فساد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و48 قضية الى المدعي العام لوجود مخالفات واضحة فيها مثلما تم تصويب 89 استيضاحا رقابيا بالتنسيق بين ديوان المحاسبة والجهات المعنية. واكد ان ما يميز هذا العام عن الاعوام السابقة في التعامل مع المخالفات ان الدوائر والمؤسسات الحكومية تقوم بإجراءات تحويل المخالفات لمكافحة الفساد والمدعي العام وتحصيل الاموال قبل ان تصل الى الفريق المكلف من قبل رئيس الوزراء، لافتا الى ان هذا يدل على التجاوب الذي اصبح نهجا جديدا لدى الوزارات للتعامل مع المخالفات.

وقال الداوود ان الفريق مستمر بدراسة تقرير ديوان المحاسبة 2019 هذا العام حتى نبدأ بتقرير سنة 2020 اولا بأول. واشار الى ان المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لهذا العام تبلغ 490 استيضاحا تخص 128 دائرة ومؤسسة حكومية والشركات التي تمتلك الحكومة اكثر من 50 بالمئة من أسهمها و99 بلدية و23 مجلس خدمات مشتركة، لافتا الى انه تم تصويب 220 استيضاحا بشكل فوري وبقي 270 استيضاحا تم التعامل معها بتحصيل اموال عامة وتحويل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء واتخاذ قرارات مجلس وزراء.

واعلن الداوود ان من بين الـ 128 مؤسسة ودائرة حكومية، فان 48 مؤسسة لم يرد بحقها اي استيضاح لهذا العام وهذا بحد ذاته انجاز غير مسبوق.

من جهته، ثمن رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة قرار رئيس الوزراء بتشكيل الفريق لمناقشة استيضاحات الديوان، مؤكدا انه يخفف من ضغط عمل الديوان.

واكد ان ديوان المحاسبة يستهدف خدمة الدوائر والمؤسسات الحكومية والحد من الهدر في المال العام.

ويضمّ الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في عضويته كلاً من: أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء ماهر أبو رصاع، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة هادي الطوالبة، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية زياد صبحا، ومدير الشؤون المالية في رئاسة الوزراء نضال زريقات، ورئيس قسم المتابعة والتنسيق في رئاسة الوزراء محمد ضمرة. --(بترا)