ضمان اجتماعي.. أم افقار جماعي ؟؟

جو 24 : من خلال الحوارات والندوات التي جرت مؤخرا، وما قيل حول الظلم الواقع على المتقاعدين مبكرا، ومن خلال سلسلة من المواد الظالمه بحق هذه الفئه، فقد كانت رده فعل السيده ناديا الروابده، مع حفظ الالقاب، تجاه ما يقال حول التقاعد المبكر استنكاريا لكثره الحديث بهذا الأمر وقالت: ان القانون ليس قانونا للتقاعد المبكر، فهناك انواع اخر للتقاعد فلم لا يتم الحديث عنها؟

نود ان نذكر عطوفتها أنها تذكر دائما ان احد اسباب اصدار قانون الضمان الجديد هو الكم الكبير للتقاعد المبكر وعددهم 58 الف متقاعد من اصل 143 الف متقاعد، وهؤلاء وباعتراف المؤسسه، لم يتقاعدوا بارادتهم الحره، لا بل بالفتره الكالحه للاقتصاد الأردني فتره بيع مؤسسات الوطن، فتره الخصخصه، ولا ننسى حالات الفصل التعسفي ايضا، الدوله الأردنيه ومن خلال السماسره وتجار الدم ومن يرى بالوطن مزرعه خاصه له ولعصابته وبحجه الازدهار الاقتصادي وبحجج اخرى، ثبت عدم صحتها لاحقا عرضوا شركات ناجحه للبيع، فجاء من يقال عنهم مستثمرون، وتم فتح المزاد وتم احاله الشركات باثمان، الله اعلم بها، فأول خطوه اقدم عليها من يسمون بالمستثمرين القيام بهيكله للشركات، والقانون يسمع فتم القاء ابناء الوطن على مؤسسه الضمان الاجتماعي لمن بلغ من العمر45 عاما فأكثر، ومن لم يبلغ تم القاؤه بالشارع امام صمت الحكومات لأنه من شروط الصفقه غير المعلنه السماح لهم بهذا الامر، فتقديرهم للشعب الاردني كان بهذه الطريقه بالوقت الذي لا زال "الارادنه" يذكرون مقوله جلاله الملك حسين رحمه الله "الانسان اغلى ما نملك".

ونتيجة لذلك فقد استرد المستثمرون رؤوس اموالهم بهذه الشركات باقل من عام وتم الحاق الأذى بأموال الأردنيين ومدخراتهم بمؤسسه الضمان، ونأمل ان تتمكن لجنه دراسه الخصخصه من عمل شىء حول تلك المرحله السوداء بالاقتصاد الأردني وكشف المستور والمخفي اعظم.

نعود للمتقاعدين مبكرا، ونقول ان القانون الحالي وكما اشرنا سابقا وضع لهم سلسله من العقوبات وهي:

1- لايسمح لهم بالجمع مابين رواتبهم التقاعديه واية مهنه اخرى تدر لهم دخلا؛ يعني لو فتح بسطه يوقف راتبه.

2-غير مشمولين بعلاوه التضخم التي تصرف بشهر اذار من كل عام بمعنى ان على المتقاعد الانتظار لحين بلوغ سن 60عام بالنسبه للذكر و55 عام بالنسبه للأنثى -يا سلام- كأنوا هؤلاء المتقاعدين مبكرا هم اصحاب رواتب السبعه مليون دينار، لا ندري ربما مؤسسه الضمان الاجتماعي خصصت لهم اسواق ليشتروا منها باثمان مخفضه لحين صرف العلاوه لهم حسب القانون.

3- اما العقوبه المنفذه على المتقاعد مبكرا فهي نسبه الخصم من الراتب 18% تتناقص سنويا 2% حسب العمر وهي غير مسترده عند بلوغ سن الستين, بالرغم انها جزء من راتبه المستحق عند التقاعد فالأصل ان تبقى كادخار للمتقاعد تعاد بالتدرج سنويا لراتبه.

المؤسسة شددت العقوبة على هذه الشريحة بدءا من خصم 18% ووضعت مواد اخرى كالسيف المسلط على رقابهم خلافا لما هو معروف بالقانون، بحال قيام شخص بفعل مخالف للقانون ولم يكن مكررا يحكم بالعقوبه الأخف، ونطرح مثالا امام عطوفه السيده ناديه الروابده قانون المخدرات والمؤثرات العقليه الأخير, تم وضع نص بعدم معاقبه من يضبط لأول مره بقضيه مخدرات، ياريت تعاملوا المتقاعدين مبكرا بهذه الطريقه وتقوموا باصدار عفو عمن ضبط بعمل وتم تغريمه مبالغ طائله على الاقل.

لا ندري ما هو الوصف المناسب لقانون نص على عقوبات جماعيه بحق 58 الف متقاعد, كونهم ممن الحقوا أذى بموارد المؤسسه، وتم تناسي الأخطار المتأتيه من اوجه انفاق و/او استثمارات عليها الكثير من علامات الاستفهام واحدثها طلب الحكومه 100 مليون دينار لشراء منازل لسفراء بدول خارج الاردن –ياسلام- هل دول العالم تشتري منازل لسفرائها بمثل هذه المبالغ لم لا يكون سكن الدبلوماسيين بحرم السفاره كما نشاهد بسفارات داخل الاردن.

لكل ما تقدم ما رأي عطوفه السيده ناديه الروابده ان كانت تعرف او لاتعرف مدى ظلم مثل هذه المواد بحق هذه الشريحة، ام انها جريمه مع سبق الاصرار والترصد, لا ندري والله اعلم فهل بعد هذا الكلام لا زالت عطوفتها مصره على منع التحدث بالتقاعد المبكر والحديث مسموح فقط بالأنواع الأخرى؟

نأمل ان نسمع جوابا..