تحويل طلبة الأردنية للتحقيق: محاولات فاشلة للعودة إلى ما قبل الاعتصام المفتوح

 

تخطئ إدارة أي جامعة إذا اعتقدت أنها تستطيع منع الحركة الطلابية من التعبير عن رأيها والدفاع عن حقوقها.

الجامعة الأردنية قبل أكثر من عشرين عامًا، قامت باتخاذ خطوات قمعية كبيرة تمثلت بحل مجلس الطلبة، ووضع تعليمات جديدة بحيث يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس الطلبة من قبل الطلبة، فيما يقوم رئيس الجامعة بتعيين النصف الآخر + رئيس المجلس. أي أن رئيس الجامعة بشخصه المفرد يسيطر على إرادة الطلبة وقرارهم. طبعًا لا داعي للتذكير بأن هذه الخطوات قام باتخاذها الدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم العالي الحالي، والذي كان حينها رئيسًا للجامعة الأردنية.

هذه الإجراءات القمعية استطاعت كبح الحركة الطلابية لبعض الوقت، إلا أن الحركة الطلابية استطاعت استعادت عافيتها وبدأ حضورها بالتصاعد تدريجيًا إلى أن وصلنا إلى الاعتصام المفتوح الذي كرس الحركة الطلابية في الجامعة الأردنية لاعبًا رئيسيًا ومقررًا في القضايا الطلابية، لا يمكن تجاهله أو تجاوزه. وتعاطت إدارات الجامعة الأردنية المتلاحقة مع هذا الواقع، فأصبحت اللقاءات التشاورية ما بين رئيس الجامعة والقوائم الطلابية شبه دورية، وأصبحت إدارة الجامعة لا تقدم على أية خطوة تتعلق بقضايا الطلبة دون التنسيق مع اتحاد الطلبة والقوى الطلابية.

ما قامت به إدارة الجامعة الأردنية اليوم من تحويل أربعة من طلبة الجامعة للتحقيق على خلفية وقفتهم الاحتجاجية قبل أيام رفضًا لرفع رسوم الدكتوراه وأجور سكن الطالبات هو محاولة للعودة إلى مربع ما قبل الاعتصام المفتوح، وهو الأمر الذي ستتصدى له القوى الطلابية بكل قوتها، والتي لن تسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء.

الحركة الطلابية أصبحت أكثر وعيًا ونضجًا وهو أمر يجب على إدارات الجامعات أن تفخر به، لا ان تعمل على تحجيمه والتضييق على الفعل الطلابي الحقوق والمطلبي. على إدارة الجامعة الأردنية مراجعة قرارها ووقف ملاحقة الطلبة على خلفية مطالبتهم بحقوقهم ودفاعهم عن حقهم بالتعليم.