تراخي وضعف رقابة المالية يحمّل المواطن عناء البحث عن "طابع".. والعزة: الحكومة رفضت حصر البيع بالبريد!
جو 24 :
وائل عكور - شكا مواطنون عدم قيام مكاتب البريد بتوفير "طوابع" في داخلها، الأمر الذي يضطر أي شخص يحتاج إلى تلك الطوابع لبدء رحلة العذاب في البحث عن مكان تُباع فيه الطوابع، لينتهي الحال به بشرائها من تجار وسماسرة بأسعار تزيد على سعرها الحقيقي بنسبة تتجاوز 50% في كثير من الأحيان، وربما الضعف في بعض المواقع والأوقات.
وقال المواطنون الذين تحتفظ الاردن24 بأسمائهم: إن تمكنهم من شراء الطوابع من مكاتب البريد أصبح بمثابة أمنية لهم، حيث أن رحلة البحث عن طابع أصبحت تستغرق ساعة أو ساعتين في بعض الأحيان!
ولفتوا إلى أن ما يشهده "سوق الطوابع" يمثّل مخالفة صريحة للقانون، وصورة واضحة من صور الاستغلال التي يُشجّعها التراخي والاهمال الحكومي، فالأصل أن بيع الطوابع له شروط ويخضع لرقابة وزارة المالية، لا أن تترك المالية بصفتها صاحبة الصلاحية في هذا المجال الباب مشرعا أمام استغلال المواطنين وبيعهم الطوابع في أماكن بعيدة جدا عن مكاتب البريد.
"رزقة" كتبة الاستدعاءات
وأقرّ أحد كتبة الاستدعاءات أمام دائرة الأراضي والمساحة بكونه يبيع طابع الواردات بسعر مضاعف عما يشتريه من المكاتب، ليحصل ربحاً من المواطنين قد يصل الى 50% من ثمنها الحقيقي.
وقال إن هذا الربح هو مصدر الرزق الوحيد له والذي يجنيه كل يوم، مشددا على أنه "وإن تم مخالفته إلا أنه سيعود مجدداً للبيع وبالقيمة المضاعفة نظراً لحاجته الماسة للمال".
البريد: اشتراطات المالية عرقلت خطتنا
الناطق الاعلامي باسم شركة البريد الأردني، زهير العزة، أكد أن البريد الأردني وبالاتفاق مع وزارة المالية يقوم ببيع طوابع الواردات للمواطنين بالأسعار الحقيقية، بعيداَ عن أي زيادة، وذلك من خلال مكاتب البريد التي تم اعتمادها في العاصمة عمان اضافة إلى المراكز البريدية الأساسية في المملكة.
وقال العزة لـ الاردن24 إن ذلك جاء استجابة للطلب المتكرر من قبل المواطنين الذين ناشدوا بضرورة توفير طوابع البريد ضمن مكاتبه بعد تعرضهم للاستغلال من قبل بعض الاشخاص، وكذلك نظراً لقرب تلك المكاتب من الدوائر والمؤسسات الحكومية التي يراجعها المواطنون لانجاز معاملاتهم.
وأشار إلى أن المسؤول عن توزيع طوابع الواردات هي وزارة المالية، وأن هنالك مكاتب معتمدة من قبل الوزارة تبيع للمواطنين طوابع الواردات بنسبة معينة تعطيهم تراخيص لبيعها، فيما يتمّ التعامل مع البريد الأردني حاله حال أي مكتب معتمد وبنفس السعر. مشددا على أن مراقبة السوق وحمايته من أي تجاوز هو مسؤولية وزارة المالية.
ولفت إلى أن البريد سبق وأن حاول وقف تلك التجاوزات بحصر بيع الطوابع فيه كما كانت عليه قبل ثمان سنوات، إلا أن مطالبات وزارة المالية بضرورة الدفع الفوري "الكاش" وقف عائقاً أمام تنفيذ ذلك.
المالية: هناك شروط لبائعي الطوابع
ومن جانبه، أكد الناطق الاعلامي في وزارة المالية، أنس القطاطشة، ضرورة أن تتم عملية بيع طوابع الواردات من قبل من يحملون رخصة مهن وسجل تجاري ساري المفعول، وبيعها بالسعر المحدد من قبل الوزارة، شريطة أن يتم دفع ثمنها نقداً وتعطى ما نسبته 3% كعمولة عن قيمة الطوابع المباعة.
وأشار إلى وجود غرامة مالية لمن تثبت مخالفته للتعليمات والأنظمة، لأن ذلك يعتبر مخالفاً للبنود المشترط عليها في بند الترخيص.
وأهاب القطاطشة بالمواطنين ضرورة التبليغ عن أي مخالفة عبر الخط الساخن لوزارة المالية، مشيراً إلى وجود فرق تفتيشية تعمل على مراقبة أسعار بيع الطوابع.
تابعو الأردن 24 على 
