الحكومة ربحت 350 مليون من فرق أسعار الوقود.. ويجب إلغاء هذا البند فورا

بعد مرور عامين على فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، وجني مرابح تتعدى 350 مليون دينار من هذا البند على الحكومة إلغاء هذا البند فوراً أو تخفيضه عن القيمة المفروضة حاليا وهي 10 فلس على كل كيلو واط والتي تم تثبيتها منذ شباط 2019 ولغاية اليوم.

فقد وصل معدل خام برنت الى 60 دولار وهو نفس السعر الذي تم عنده فرض هذا البند منذ سنتين في نهاية تشرين ثاني سنة 2017 بعد تطبيق رغبات صندوق النقد الدولي للحد من الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية نتيجة انقطاع الغاز المصري واستخدام الوقود لتوليد الكهرباء ، ولو تم التسليم بهذا الإتفاق من المفترض أن تنخفض قيمة هذا البند الى 5 فلس حيث نص الأتفاق على رفع فلس على كل كيلو واط شهريًا على كل دولار زيادة عن سعر 55 دولار لخام النفط برنت.

لم تعد شركة الكهرباء الوطنية تعتمد على السولار أو نواتج تكرير النفط لتوليد الكهرباء اذ يستخدم الاردن الغاز بنسبة 89% والطاقة المتجددة بنسبة 8% والوقود الثقيل والسولار بنسبة 3% ، أي أن إنتاج الكهرباء يعتمد بشكل شبه كامل على الغاز، خاصة بعد وصول الغاز بشكل ثابت من مصر منذ أيلول 2018 وتعويض إضافي للأردن من الجانب المصري عن فترات الانقطاع الماضية.

ولا يجوز أن يتحمل المواطن نتيجة سياسات إدارية خاطئة ما زالت تتبعها وزارة الطاقة في ظل قيم تعاقدية مرتفعة مع شركات توليد الكهرباء ، وقد بلغت الإستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي 5259 ميغا واط وهي تتعدى 60% من الحمل الكهربائي الأقصى للأردن الذي يبلغ 3205 م.و ، ويصل الى 90% من الحمل اليومي الطبيعي حيث بلغ يوم أمس مساءاً 2750 م.

ومن التوقع ان تتعمق خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة بعد إضافة مشاريع خاصة تم تنفيذها هذه السنة أو ننتظر الأنتهاء من تنفيذها السنة القادمة مثل مشروع العطارات لحرق الصخر الزيتي الذي تصل قدرته الإنتاجية ل 480 م.و، والذي سيجبر الحكومة على شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشروع حسب قيم التعاقد التي تتعدى 8 قرش/ك.و.س مع انه يستخدم وقود من خيرات باطن الارض الاردنية وهو الصخر الزيتي.

كل هذا أدى الى إنخفاض الأرباح التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية من 200 مليون سنة 2016 الى 50 مليون سنة 2017 حتى وصلت الى 16 مليون سنة 2018 ، مما ادى الى تقليص فرص سداد الديون السابقة على الشركة والتي وصلت لحاجز 6 مليار دينار على الرغم من تحصيل فرق الوقود على فاتورة الكهرباء.

بسبب مشاريع التوليد الخاصة التي يدعمها أو يمثلها متنفذين بتعاقدات طويلة الأجل ممى ادى الى تعميق جراح شركة الكهرباء الوطنية واثقلت كاهل الحكومة وتساهم بزيادة في العجز والدين العام.

عدا ان إرتفاع سعر الكهرباء كان من أسباب إنخفاض النشاط الإقتصادي وتراجع الإستثمار الخارجي بل وهروب الإستثمار الداخلي الى الخارج.

والتأثير سلبًا على قطاعات تجارية عديدة كالخدمات والصناعة التي فقدت القدرة على المنافسة مع المستورد من البضائع او المنافسة في التصدير للخارج .

لذا ندعو الى إلغاء فرق سعر الوقود على فاتورة الكهرباء، وتحويل من تسبب في هذه الفوضى الإدارية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتحقيق معهم بتهمة الفساد الإداري.