التعاون الإقليمي لمواجهة الاعتداءات الخارجية

ويعزز تباطؤ الاقتصاد العالمي تجاوز الدول الكبرى على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتوجيه سياسات مؤسسات التمويل الدولية لإغراق الدول الناشئة في القروض ووضع شروط قاسية تساهم في نهاية المطاف بعرقلة تعافي اقتصادات تلك الدول ودفعها لمزيد من التأزم الذي يضعف الاستقرار الاقليمي والدولي وما يحصل مع الاقتصاد اللبناني بالديون التي تناهز 150 % نسبة الى الناتج الاجمالي، يعاني منه العراق الذي يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي في المنطقة واصبح ضمن قائمة الدول الاكثر ديونا بكلف مرتفعة وعجز في الموازنة غير مسبوق، وفي نفس الوقت تعاني اقتصادات الدول المدينة من البطالة والفقر والفساد المالي.
الحل المثالي لتخفيف انعكاسات تباطؤ الاقتصاد العالمي على الدول الناشئة والفقيرة بخفض النفقات ووقف الاقتراض وزيادة الاعتماد المتبادل الثنائي والاقليمي برفع معدلات المبادلات التجارية، وتخفيض نفقات الدفاع غير الضرورية بما يسمح للاقتصاد بالتعامل الإيجابي للموازنة العامة للدولة، وخلال ثلاث سنوات سيشهد الاقتصاد بدايات مريحة للنمو تنعكس إيجابيا على البطالة والفقر.
ترك الحبل على الغارب اقتصاديا كمن يشتري الوقت بدون خطة محكمة، فالتراكم الكمي يقينا يفضي الى تغير نوعي وما شهدناه في المنطقة العربية ومناطق اخرى في العالم يقدم تجربة مهمة وما يجري في لبنان مثال حي على الجميع الاستفادة منه، فلبنان الذي تعصف به الطائفية والحزبية وتداخل وتعارض مصالح داخلية واقليمية ودولية انتفض اللبنانيون في كافة المحافظات والمدن وبرغم محدودية مساحته البالغة 10540 كيلو مترا مربعا يقدم صورة للرد على الفساد والمتمادين على معيشتهم وحياتهم، وطالت شعارات ومطالب اللبنانيين كل الاطياف، وتوحد المواطنون متجاوزين الطائفية والدين واسلوب العيش وشعارهم الاهم إزالة نظام المحاصة والطائفية ..ما جرى في لبنان وتونس ودول اخرى في المنطقة والعالم يقدم نضوجا شعبيا من اجل حياة كريمة وعيش طبيعي للمواطنين.

الدستور