خلافات دستورية ترفع جلسة مناقشة "المالكين والمستأجرين"
وقال السرور قبل رفعها "إنني لا استطيع المضي قدما في بنود ومواد القانون وهناك شبهة دستورية في التعديلات، أنا اقترح اقتراح التأني في مناقشة صلب القانون، والان بعد نهاية الجلسة نعقد اجتماعا بين اللجنة القانونية والنواب الخبراء في البرلمان لمناقشة هذه القضية الدستورية، حتى نصل الى رأي موحد نتفق عليه.
وعندها قرر ارفع الجلسة لمناقشة هذه القضية.
ودار خلافا بين النواب حول التعديلات الجوهرية التي ادخلتها اللجنة القانونية على قانون المالكين والمستأجرين.
النائب عبدالكريم الدغمي اعتبر ان هناك قرارا للمجلس العالي لتفسير الدستور بان مجلس النواب لا يستطيع تغيير الاحكام الواردة في مشروع القانون المعدل.
واضاف ان اللجنة القانونية غيرت في حدود احكام القانون ونطاق اهدافه ومراميه في مخالفة لقرار المجلس العالي للدستور لذلك هذا التعديل مخالف للدستور.
فيما رد عليه رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي بان قرار المحكمة الدستورية الصادر بخصوص قانون المالكين والمستأجرين عام 2012 قد نسخ قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر عام 1955 وهذا ينسجم مع نظرية الناسخ والمنسوخ.
واضاف ان اللجنة القانونية وضعت الاجر بالمثل في نطاق تحقيق العدالة
واكد ان اللجنة القانونية لم تغير مرامي اهداف القانون وانها لم تخالف احكام الدستور.
بدوره قام وزير العدل احمد الزيادات بالدفاع عن "قانون الحكومة" قائلا في معرض رده على مداخلة ياغي ان "قرار المحكمة الدستورية لا ينسخ قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عام 1955 وان اللجنة أضافت حكما جديدا".
وباشر مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين في جلسة اليوم، وجاء القانون ليعدل 3 مواد اهمها المادة الثانية المتعلقة ببدل المثل المعتمد في القانون الحالي، والمادة المتعلقة باستمرار الورثة في اشغال المأجور.
وخلال الجلسة قرر المجلس التمسك برأيه في بعض مواد قانون الدواء والصيدلة المعاد من الاعيان، وفي حال رفض الاعيان رأي النواب وتمسكوا برأيهم في مواد القانون فسيصار الى عقد جلسة مشتركة لمجلس الامة لبحث القانون.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
