ممارسات الامس ومتطلبات الغد

اللقاءات المكثفة التي يقودها الملك مع كل اطياف الدولة الاردنية تهدف الإستماع الى الجميع والتعرف على العراقيل الحقيقية التي تعترض التقدم وتطوير الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة المواطنين، وينظر جلالته الى المستقبل ولا يلتفت الى الوراء املا في الإفلات مما نحن فيه، فالتفاؤل يجسد ذلك خصوصا فألاردن الذي نجح في مواجة متغيرات شديدة الصعوبة من حولنا وتحمل تبعات كبيرة، وفي نفس الإتجاه اطلق رئيس الحكومة حزمة تحفيز الاقتصاد لتحقيق الاهداف، منها تخفيض التكاليف على عدد من القطاعات في مقدمتها الصناعة والعقار بإعتبارهما من محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد الاردني.

تشريعيا .. من مكونات حزمة تحفيز الاقتصاد أتت على محورين رئيسيين الاول قانون الحجز التحفظي والتنفيذي وقصره على قيمة المبلغ المدعى به، وكذلك قانون الإعسار المعطل عمليا نظرا لعدم تلبية بنوده للمعسرين، وما يؤكد ذلك عدم نجاح اي من المعسرين شركات وافراد ( مستثمرين ) من الاستفادة من القانون برغم مرور قرابة عامين على نفاذ القانون، وهذا يتطلب إعادة النظر بأليات حزمة تحفيز الإقتصاد لجهة سهولة التطبيق.

خلال الاسابيع الفائتة تم عقد لقاءات وجلسات ضمت وزراء وخبراء ومسؤولي من القطاع الخاص وبيوت البحث والدراسات إتفقت على ان هناك عقبات كبيرة لا زالت تعيق تحفيز الاقتصاد في مقدمتها إرتفاع الكلف ( الطاقة والفائدة المصرفية والروتين وبيروقراطية موظفي الحكومة )، ونخشى في حال إستمرار هذا الوضع نخشى ان نقع في النظر الى الامس اكثر من النظر الى الغد.

عدد من القضاء الذي نجلهم نجد بعض الاحكام فيما يتعلق بأنشطة الاستثمار والمستثمرين يجانبها الصواب لاسيما فيما يتعلق بالحجز التحفظي الذي ينفر المستثمرين ولا يشجعهم على المزيد من الاستثمار في المملكة، عدد من المستثمرين موجوداتهم المختلفة تقدر بـ عشرات  ومئات الملايين من الدنانير لا زلنا نرى أحكام مؤلمة بإلقاء الحجز التحفظي على كل الموجودات والحسابات بعيدا عن قيمة المبلغ المدعى به، وهذا النوع من الحجوز يربك المستثمرين ويعرض اعمالهم وشركاتهم للضرر الى جانب الإساءة لسمعتهم في الاوساط الاستثمارية والاقتصادية.

تذرع وزراء وربما رئيس الوزراء بالتأكيد اننا سلطة تنفيذية لا نستطيع التدخل في القضاء، قول غير مفهوم بالمطلق فالفصل بين السلطات الثلاث مهم وضروري، لكن نحن في دولة واحدة ولا بد من إيجاد سبل للتناغم والإسراع في إجراء تعديلات على التشريعات الضرورية مع منحها صفة الإستعجال لضمان التناغم بين السلطات الثلاث التي تخدم المجتمع الاردني وتلبية إحتياجات المرحلة..قصر الحجز التحفظي مفصل مهم إذ لابد من الالتزام بالقوانين الناظمة لحياتنا خصوصا الإستثمارية (نصا وروحا)، فحماية مناخ الاستثمار وإقناع المستثمرين بأننا حريصون على حقوقهم ومصالح جميع الاطراف.