ما بين وزراء السلطة ووزراء الصدفة زادت علينا الكلفة

أجرى الدكتور عمر الرزاز التعديل الرابع على حكومته قبل أيام وبلغ عدد من أقسموا اليمين اثنان وخمسون وزيرا وهذا خلال فترة أقل من سنة ونصف. والتعديل يعني ضمنا أن الوزراء الخارجين ليسوا أهلا للاستمرار بادارة وزاراتهم ولذلك لا بد من خروجهم واستبدالهم باخرين يحلوا محلهم ممن هم أكثر كفاءة من الخارجين ولكن وللاسف الشديد فإن بعض من دخلوا ليسوا بكفاءة من حلوا مكانهم وإنما جاء هذا التعديل لإرضاء بعض الأطراف وإرضاء دوائر صنع القرار دون النظر الى الوطن وهمومه، فهل يعقل بان يتعاقب على البلد اثنان وخمسون وزيرا خلال فترة لا تصل السنة والنصف؟

ان هذه التشكيلة من الوزراء التي جاء بها الدكتور عمر الرزاز كما غيرها من التشكيلات التي سبقتها منذ فترات طويلة و تعود عليها الشعب الاردني، لا بل ملّ منها وسئمها، لانها لا تخدم الوطن ولا المواطن ولا تاتي لنا الا بمزيد من الكلفة التي يدفعها المواطن من جيبه على شكل ضرائب ورسوم لدفع رواتبهم وامتيازاتهم وفساد بعضهم منذ عقود من الزمن .

ان هذه التشكيلات من الحكومات تاتي لنا بوزراء إما عن طريق السلطة المتمثلة بنوعين من السلطة سلطة القرار المتخذة من دوائر صنع القرار المتثملة بالديوان والاجهزة الامنية واما بسلطة المال وللاسف ان كلا السلطتين لا يقوم اختيارهما للوزير او المسؤول بالدرجة الاولى على مصلحة الوطن والمواطن وانما يقوم اختيارهم على اعتبارات هم يضعونها واهمها مدى التزامه بما يطلب منه وما يملى عليه.

اما النوع الاخر من الوزراء التي تاتي بهم الصدفة فانهم ياتون من خلال التوزيع الجغرافي او الديوغرافي او الضرف الذي تمر به البلد او صداقة رئيس الحكومة او زمالته اوجيرته اي بمعنى انه لو كلف رئيس اخر بدلا من هذا الرئيس فانه لن يكون لهؤلاء نصيب في لقب المعالي ولكن هذا النوع من الورزاء لا بد وان يحظى بقبول اصحاب السلطة والا فانه لن يحمل لقب معالي وفي الغالب ان وزراء الصدفة وخصوصا صدفة الديموغرافيا او الجغرافيا لا يمكثون طويلا وانما يتم تغييرهم بعد فترة ليست بطويلة .

ونتيجة غياب الرقابة الحقيقية والمسائلة الصحيحة وكثرة وزراء السلطة والصدفة عانى الاردن وعانى الشعب الإردني من هذه التشكيلات التي يتبعها تعينات وتنفيعات بمواقع اخرى مختلفة ابتداءا من الامين العام للوزارة وانتهاءا باصغر موظف وكذلك التعيينات في مواقع اخرى من دوائر ومؤسسات مستقلة وشركات تابعة للحكومة وحتى في القطاع الخاص لتداخل بعض المصالح مع بعض رجال الاعمال من القطاع الخاص فانتجت هذه السياسة اعدادا من الموظفين تراكموا عبر السنين ومع مرور الزمن اصبحوا هم من يحتلون المواقع وهم صانعوا القرار في الوزارات والدوائر والمؤسسات واصبح الشعب يتحمل كلفتهم .

لقد برز من بين هؤلاء المسؤولين الذين تسلموا مواقع المسؤولية عبر عقود من الزمن من صنعوا ثروات طائلة على حساب الشعب دون ان يرف لهم جفن و تجدهم عند الجلوس على مائدة الطعام يسألون كم تحوي هذه الوجبة من السعرات الحرارية ويشربون القهوة بدون سكر ولكنهم لم يسألوا انفسهم كم من الملايين التي استحلوها من اموال الشعب دون حسيب او رقيب.

حمى الله الاردن