النواب يرفض السماح بمبادلة الأراضي الحرجية: يفتح باب الفساد
جو 24 :
رفض مجلس النواب قرار مجلس الأعيان بالموافقة على تعديل قانون الزراعة المتعلق بمبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة التي تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل.
وأكد النائب عبدالكريم الدغمي أن الاصرار على قرار مجلس النواب بمنع مبادلة الأراضي من شأنه اغلاق باب الفساد والافساد، فيما أيّد النائب زيد الشوابكة ما ذهب إليه الدغمي من القول بأن "المادة وُضعت لأجل المتنفذين".
وقال النائب رائد الخزاعلة إن الحديث عن كون قطع الأراضي المبادلة من "نفس الحوض" لا يعني حمايتها من المتنفذين، لافتا إلى أن "ثمن الدونم في بداية الحوض قد يكون 2000 دينار، وفي نهاية الحوض مليون دينار".
وانتقد النائب خالد رمضان قيام الحكومة بالدفع بأكثر من 50 قانونا في دورة عادية ختامية، فيما علّق على المادة المتضمنة تفويض مجلس الوزراء بالموافقة على مبادلة الأراضي بالقول إنه "لا يفوّض هذه الحكومة بأي قرار".
وأيد رئيس لجنة الزراعة الأسبق النائب خالد الحياري -والذي تحدّث باسم اللجنة نتيجة عدم اختيار رئيس جديد للجنة- قرار مجلس الأعيان.
وبرر وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة الذهاب نحو اقرار التعديل كما ورد في مشروع القانون بالقول إن هناك "400 ألف دونم حراج مملوكة للمواطنين، ويُطبق عليها قانون الحراج فلا يجوز تقليمه إلا بموافقة الوزارة".
ولفت إلى وجود اعتداءات تحصل على هذه المساحات من مالكها الحقيقي من أجل الاستفادة منها، فيما أشار إلى أن هناك 400 ألف دونم أراضي حرجية يُقابلهن 400 ألف أراضي جرداء لا تصلح للزراعة، مبيّنا أن المادة تنصّ على مبادلة الأراضي الموجودة مع أخرى في ذات الحوض.
تابعو الأردن 24 على 
