رسالة إلى عقل الدولة.. (إن كان مايزال يعمل)!؟

بدون مقدمات أو كلام إنشائي أقول:

إننا نعيش في الدولة الأردنية أزمة مركبة وعلى جميع الأصعدة (سياسية، إقتصادية، إجتماعية)، ودخلنا في نفق مظلم غير قادرين لمشاهدة أي بصيص أمل أو أية فرصة لرؤية ضوء في نهايته، لهذا فعلينا الإجابة على السؤال الذي يراود كل الأردنيين اليوم ما هو السبيل للخروج من هذه الأزمة وما العمل؟

أجيب أن بداية الطريق للخروج من هذه الأزمة المستعصية يبدأ بما يلي :

-وجود حكومة تتألف من رجال دولة حقيقيين لأن موظفي الدرجة العاشرة والذين يحملون مسمى وزير لن يستطيعوا وغير قادرين على إخراج الأردن من أزمته، بحيث تأخذ هذه الحكومة على عاتقها ما يلي:

1-التصدي لكل إملاءات صندوقي النقد والبنك الدوليين، بحيث يكون هناك رؤية وطنية للخروج من الأزمة الأقتصادية التي تعيشها البلاد.

2-أن تكون قادرة على الوقوف بكل رجولة ووطنية ضد ما يهدد الأردن من مخاطر خارجية تمسّ وجود الدولة وكيانها وخاصة بعد إنكشاف الوجه الامريكي الحقيقي تجاه القضية الفلسطينية وسياسية اليمين الصهيوني والتي أصبحت تهدد كيان الدولة ووجودها.

3-الجدية في محاربة الفساد وفتح كل الملفات التي يدور حولها شبهات فساد وأن لا تكون هذه العملية إنتقائية أو إنتقامية .

4-إعادة النظر بالعبئ الضريبي على المواطن وإلغاء ضريبة المبيعات على كافة المواد الأساسية وعلى الدواء وعلى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيضها على باقي المواد ولا بدّ من إعادة النظر بقانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات.

5-إلغاء المؤسسات المستقلة وإعادة دمجها بالوزارات الأم ، لأنها أثرت على بنية الدولة الأردنية وكان إنشائها مخالفة دستورية واضحة ، صحيح أن ما أعلنته الحكومة بهذا الجانب خطوة في الاتجاه الصحيح ، لكن علينا أن نتسأل : ما جدوى وجود هيئات مستقلة في قطاع النقل ولم يتم دمجها مع وزارة النقل ؟ لماذا تعدد هذه المرجعيات لقطاع مأزوم ويعاني ؟؟ كذلك ما جدوى هيئات مستقلة في قطاع الطاقة بوجود وزارة الطاقة ؟؟ وما جدوى وجود هيئات مستقلة لقطاع الاتصالات بوجود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والتي كانت تسمى سابقاً وزارة الاتصالات ؟؟ ولكم أن تبحثوا عن كل الهيئات المستقلة وتطرحوا نفس السؤال : أي ما الجدوى ؟؟؟

6-إعادة فتح ملف الطاقة وتصويب كل الاختلالات التي حدثت فيه، وذلك لأهمية هذا الملف وما يشكله من عبء على موازنة الدولة.

7-إعطاء قطاع النقل أهمية قصوى وإعادة هيكلته وتوحيد المرجعيات لهذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على القوى العاملة فيه.

8-تعديل قانون العمل لضمان تنظيم سوق العمل الأردنية على أن يتم هذا التعديل بعد فتح حوار وطني حقيقي بمشاركة كل المعنيين وذلك لأهمية قانون العمل كونه معني بالأمن الأجتماعي الأردني وكذلك ضمان قوننة الحوار الاجتماعي المفقود في الدولة الأردنية.

9-وقف التعاطي مع حرية الرأي بشكل أمني لأن التعاطي بهذا الشكل يدل على ضيق في الأفق وعقم في التفكير مع ضرورة الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي مع تأكيدي على ضرورة فتح حوار وطني حقيقي للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد.

10-وقف التعدي على الدستور من أي جهة كانت، وإجراء تعديلات دستورية حقيقية تضمن تحقيق أن الأمة مصدر السلطات وضمان تفّعيل مواد الدستور (24، 25، 26، 27) للفصل بين السلطات، لأن إستخدام تعبير الشراكة بين السلطات أفقد كل السلطات هيبتها.

11-ونحن على إعتاب وضع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 فأنني أقول أن إعادة إجترار طريقة إعداد الموازنة كما في السنوات السابقة هو إعادة لطريقة الفشل المتراكم عبر هذه السنوات حيث أن النتيجة ماثلة أمام أعيننا من زيادة في المديونية وإرتفاع نسب البطالة والفقر وغلاء في الأسعار وتدني في الأجور وضعف في القوة الشرائية للمواطن وهروب الاستثمار نتيجة الضرائب المرتفعة وعدم خلق فرص عمل جديدة... لهذا لا بدّ من التفكير بوضع موازنة الدولة وفق رؤية وطنية وتفكير خارج إطار الإجترار الذي تعودت عليه الحكومات المتعاقبة مكررة نفس وصفة الفشل التي إعترف بها الفريق الاقتصادي لهذه الحكومة أمام لجان مجلس النواب.

قد يكون ما ذكر أعلاه وصفة أولية لحكومة تتألف من رجال دولة حقيقيين لا موظفي من الدرجة العاشرة لأن أزمة البلاد والمخاطر التي تحيط بنا على الصعيدين الداخلي والخارجي أكبر من هؤلاء ليتم التعاطي معها.

حمى الله الأردن

21 / 11 / 2019

المهندس عزام الصمادي

رئيس أتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني