صداح الحباشنة: مجلس النواب الحالي هو الأسوأ بتاريخ المملكة.. والنواب تآمروا مع الحكومة على الشعب
جو 24 :
* صداح الحباشنة:
-مجلس النواب الحالي أجاز جميع القرارات التي أضرت بالشعب وهو المجلس الأسوأ بتاريخ المملكة
- كل مناطق الأردن مهمشة..
- النواب تآمروا مع الحكومة على الشعب ولم يقوموا بدورهم التشريعي وحققوا "تنفيعات"
- لابد من تغيير قانوني الانتخاب والأحزاب وتفعيل الحياة الحزبية وإلا فسيرجع مجلس نواب أسوأ من الحالي
- يوجد هدر للمال العام واستنزاف لموارد الدولة وتخبط في سياسات وقرارات الحكومة.. ولدينا الكثير من الحلول
صداح الحباشنة، برلماني أردني عرف عنه معارضته الشديدة للحكومة، وانتقاده لأداء زملاء له في مجلس النواب خلافا لمسؤولين في الحكم المحلي، لدرجة أوصلت اسمه لادراج المحاكم لمقاضاته بتهم الذم والتشهير.
قال البروفيسور الحباشنة للأناضول على طريقته المعهودة، إن حكومة عمر الرزاز "أفلست، وهي ساقطة شعبيًا وماليًا واقتصاديًا، وليس لديها ما تقدمه"، واتهم زملاءه النواب بـ"التآمر مع الحكومة على الشعب"، وتحقيق "تنفيعات" (مكاسب شخصية).
**أزمة اقتصادية
وشهد الأردن، الذي يعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة، مطلع العام الدراسي الجديد، أزمة بين الحكومة التي يترأسها عمر الرزاز والمعلمين، الذي نفذوا إضراباً عن التدريس استمر شهرا كاملا، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة، واعتذار حكومي عن انتهاكات واعتقالات يقول المعلمون إنهم تعرضوا لها خلال احتجاج في العاصمة عمان، يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي.
وحقق المعلمون المطلبين، إذ اعتذرت الحكومة، ثم اعترفت بالعلاوة وتوصلت إلى اتفاق مع المعلمين بشأنها.
**أداء النواب
وأضاف الحباشنة: "ليس نحن من نقيم أداء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وإنما الشعب الأردني، وقد قيمه بأنه أسوأ المجالس عبر تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية".
وبدأ المجلس أعمال دورته العادية الأخيرة في 10 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري، وتنتهي مدته الدستورية في 30 أبريل/ نيسان المقبل، لكن ثمة توقعات باحتمال حله منتصف فبراير/ شباط المقبل؛ لأنه من المتوقع أن ينهي أعماله قبل نهاية مدته.
وتابع الحباشنة أن "المجلس الحالي أجاز جميع القرارات التي أضرت بالشعب الأردني، وخاصة قانون ضريبة الدخل والموازنة العامة، ورفع أسعارًا وضرائب، وكلها قرارات جائرة على ما أعتقد، فالتقييم للشعب الأردني".
وبشأن انتقاد أداء الحكومات في البرلمان، قال الحباشنة: "أمارس دوري الرقابي والتشريعي، ويجب على كل نائب أن يعرف ذلك، نحن ابتعدنا عن التنفيعات، فهناك خدمات وتنفيعات".
واستطرد: "أنا نائب أعتبر نفسي أفرض الرقابة التشريعية وأقوم بدور الرقابي، ولا أقبل أن أمرر أي قرار جائر ضد الشعب الأردني، وهذا دوري وانطلاقتي من هذا الدور، والقيام بالواجب المنوط بي".
** "تآمر" على الشعب
ردًا على سؤال بشأن ما قدمه مجلس النواب الحالي للشعب في المجالين التشريعي والخدمي، اعتبر أن "النواب لم يقدموا شيئًا، لا في الجانب التشريعي ولا الخدمي، حتى نواب الحكومة لم يقدموا شيئًا".
وتابع: "لم يخدموا، ولم يقوموا بدورهم التشريعي، وإنما تنفيعات خاصة وشأن خاص".
وأردف: "نحن خربنا بيت المواطن برفع الأسعار والضرائب، وتآمرنا مع الحكومة على الشعب وكل مناطق المملكة مهمشة، الحكومة أفلست، وهي ساقطة شعبيًا وماليًا واقتصاديًا، وليس لديها ما تقدمه".
** قانونا الانتخاب والأحزاب
الحباشنة دعا الدولة الأردنية إلى "تغيير قانون الانتخاب"، حتى "يُفرز من الشعب الأردني نواب على قدر المسؤولية، يفرضون رقابة على الحكومات ضد أي قرار جائر".
ورأى أن قوانين الانتخاب المعمول بها "كلها تصب في قانون الصوت الواحد، وستعود بمجلس نواب أضعف من الحالي".
وتم انتخاب النواب الحاليين، عام 2016، عبر قانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، عوضًا عن قانون "الصوت الواحد"، وتقلص بموجبه عدد النواب من 150 إلى 130، بعد أن قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة، إضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.
وبموجب القانون الجديد، أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) من طرف الملك، ويبلغ عددهم 65، نصف عدد أعضاء مجلس النواب.
وشدد الحباشنة على ضرورة "تغيير قانون الأحزاب وتفعيل الحياة الحزبية؛ فالعمل داخل المجلس فردي وليس جماعيًا، وإذا لم يكن هناك أحزاب لديها برامج معينة تخدم الشعب فهذا كلام فارغ".
وحذر من أنه "إن لم يكن هناك قانون انتخاب عصري يلبي تطلعات الشعب الأردني وتغيير قانون حزبي يفعل الحياة الحزبية، فسيرجع مجلس أسوأ من المجلس الموجود، وفي الأخر الخيار للشعب الأردني".
** هدر للمال العام
يعاني الأردن وضعًا اقتصاديًا صعبًا، فمقارنة بـ28.3 مليار دينار (39.9 مليار دولار) عام 2018، ارتفع الدين العام (داخلي وخارجي)، نهاية أغسطس/ آب الماضي، إلى حوالي 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار)، أي 95.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبشأن كيفية تحسين الوضع الاقتصادي، أجاب الحباشنة: "الحلول موجودة، ونكذب على أنفسنا إن قلنا إنها غير موجودة"، دون التطرق للتتفاصيل.
وتساءل مستنكرًا: "لماذا تأخذ الهيئات المستقلة 350 مليون، وأبناؤنا يقفون في طوابير لدى ديوان الخدمة المدنية (؟!)".
والهيئات المستقلة هي دوائر حكومية ذات استقلال مالي وإداري عن الوزارات، أما ديوان الخدمة المدنية فهو الجهة المسؤولة عن التعيين في وظائف القطاع الحكومي.
وتابع: "هناك استنزاف في موارد الدولة، تنفيعات وبدلات مالية وسفرات من قبل النواب والأعيان والوزراء ورواتب عالية لموظفين، كل ذلك لا داعي له".
واستطرد: "من الممكن إيقاف استنزاف موارد الدولة، هناك هدر للمال العام، لدينا الكثير من الحلول".
وختم بقوله إنه مع "رفع ضرائب وغلاء في الأسعار، أصبح الأردن بيئة غير استثمارية، انكسر الكثير من التجار وهاجر المستثمرون، هناك تخبط في قرارات وسياسات الحكومة".
وتبلغ موازنة الأردن للعام الحالي 9.3 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).
وخلال أسابيع، من المنتظر أن تعلن حكومة الرزاز، التي تتولى السلطة منذ يونيو/ حزيران 2018، موازنة 2020.
ويتوقع البنك الدولي تراجع عجز الموازنة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 3.3 بالمئة في 2018، وأن يتراجع إلى 2.4 بالمئة في 2020
**بروفايل
النائب صداح الحباشنة (49 عاماً) من مواليد مدينة الكرك (جنوبا)، يحمل درجة الأستاذية في العلوم السياسية، وحصل على شهادة الدكتوراة في تخصصة عام 1998 من جامعة جيبور الهندية، وعمل أستاذاً جامعياً لمدة 12 عاماً، قبل وصوله لقبة البرلمان.
اشتهر الحباشنة عبر مواقفه الناقدة واللاذعة كنائب لأداء الحكومتين الحالية والسابقة، وطالب في كثير من مداخلاته برحيلها وإسقاطها؛ لعدم نجاحها في تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية، لذلك يصفه الكثيرون بـ"المشاكس".-(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
