اقتصاديون لـ الاردن24: حزم الرزاز لن تنعكس على الأفراد.. والأصل خفض ضريبة المبيعات والجمارك
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن الحزم التي أعلنت عنها الحكومة هي مجرّد اجراءات ادارية لتحسين الادارة العامة بجسم الدولة، ولا تؤثر بشكل مباشر على تحسين حياة المواطنين وظروفهم المعيشية.
وقال الخبراء إن التأثير المباشر على حياة المواطنين والتي تسهم في تحسين ظروفهم وتزيد نسبة النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل تكون بتخفيض ضريبة المبيعات وتخفيض تعرفة الكهرباء والمشتقات النفطية، خاصة مادة السولار، وبما يضمن انخفاض أجور النقل العام، وتخفيض نسب الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك.
رمان: اجراءات لا تنعكس على حياة الناس
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة السابق، نبيل رمان، إن الحزم التي أعلنتها الحكومة لا تعود بالفائدة على حياة الأفراد لتأمين حياة كريمة لأسرهم، وهي عبارة عن اصلاحات ادارية بجسم الدولة لا أكثر.
وأضاف رمان لـ الاردن24 إن تخفيض أسعار المحروقات التي يستهلكها المواطنون وضريبة المبيعات وتعرفة الكهرباء وتخفيض فوائد البنوك، وبما يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ويزيد نسب النمو ويخلق فرص عمل.
ولفت إلى أن اجراءات تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات لن تستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود في ظل التراجع الحاد بالقدرة الشرائية لدى المواطنين الذين أرهقتهم الضرائب والرسوم التي أدت إلى رفع الأسعار.
الزبيدي: المطلوب خفض ضريبة المبيعات والمحروقات
من جانبه، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن تخفيض ضريبة المبيعات إلى 12% وخفض أسعار المشتقات النفطية وفاتورة الكهرباء لها تأثير مباشر بتحسين حياة المواطنين.
وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن المحروقات والكهرباء تعتبر سلعا ارتكازية وفي حال تخفيضها ستساهم بشكل مباشر في تخفيض أسعار السلع لما لها من تأثير على القطاعات الصناعية والتجارية وأجور النقل.
ولفت إلى أن الدول عادة لا تفرض ضريبة على السلع الأساسية التي يستهلكها المواطنون في حياتهم اليومية وتعتبر ضرورية لهم.
البشير: الأهم خفض الضرائب والرسوم
وأيّد الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير ما ذهب إليه الزبيدي ورمان بالقول إن الحزم التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لا تدخل في صلب الاصلاح الاقتصادي، ولا تدخل في الهيكل الاقتصادي، ولن تحل الأزمة الحقيقية التي يعانيها الاقتصاد الأردني.
وأضاف البشير لـ الاردن24 إن مشكلة الحكومة هي عدم الموازنة في المالية العامة وركائزها النفقات والضرائب والايرادات، وهو أمر لا يمكن معالجته عبر تعديل التشريعات.
ولفت إلى أن الحزم لا تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين مشيرا إلى أهمية تخفيض ضريبة المبيعات والضرائب والرسوم الأخرى ليشعر المواطن بتحسن اوضاعه المعيشية .
وقال إن تصنيف عمان على أنها من أغلى العواصم العربية يعني أن هناك ارتفاعا في أجور السكن والنقل والحياة العامة، في ظلّ دخل متآكل، مشيرا إلى السبب الرئيس في هذا الملف هو عدم كفّ يد الحكومة عن الملف الاقتصادي وخلطها السياسة بالاقتصاد ما خلق حالة من التشوه لا يمكن معالجتها طالما ان الامور تسير بهذا الاتجاه.
تابعو الأردن 24 على 
