الأطباء المؤهلون يلتقون العبوس.. وتوافق على اجراءات لحلّ قضيتهم - صور

التقى نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس الأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي بعد عام 2001، لدراسة الخطوات القادمة فيما يخص مسمى إختصاصي مؤهل ومعادلة شهادات البورد الأجنبي بعد 2001، حيث حضر الإجتماع رئيس جمعية الإختصاصيين المؤهلين الدكتور رامي أبو رمان وعدد من أعضاء الجمعية ومندوبين عن الإختصاصيين المؤهلين في مختلف مستشفيات وزارة الصحة وعن القطاعات الأخرى ووفد يمثل العاملين منهم خارج الأردن.

وشهد اللقاء نقاشا موسعا حول المعيقات الأخيرة التي تحارب إقرار المسمى ومن يقف خلفها والأسباب المفضية لتلك السياسات الضاربة للقانون وللواقع العالمي ولقرارات النقابة وكتب الوزارة السابقة وقرار الهيئة العامة.

واتفق الحاضرون على ضرورة الخروج بتفاهمات وتنسيقية للعمل المستقبلي لازالة أسباب حلّ هذه القضية، مشددين على عدم امكانية التراجع عن المسمى المطروح، ورفضهم أي تسوية بخلاف ما تم بالآونة الأخيرة والذي أكده قرار الهيئة العامة.

وأكدوا أن رأي ديوان التشريع هو رأي خاطئ وغير ملزم، لافتين إلى أن الديوان جهة إستشارية لا أكثر، ورأيها وقابل للصواب والخطأ.

وقال متحدثون إن أي قانون ليس كتابا سماويا منزلا، بل إن هناك روح القانون، كما أن القانون كلّه قابل للتغيير، مشيرين إلى العدد الكبير من القوانين التي تغيرت وأصبحت بائدة ومن الماضي.

وفيما يخص معادلة شهادات ما بعد 2001، فقد تسلم النقيب في الإجتماع كشفا بأسماء الأطباء من حملة البورد الأجنبي ومطالبة رسمية بمعادلة شهاداتهم إسوة بمن عادل من زملائهم. كما تم حذف فقرة (ز) التي تعنى بتقييم الشهادات يمكن اعادتها لتحل جميع المعضلات والمشاكل والتي يعاني منها الأطباء ومنذ سنوات بسبب حذف تلك الفقرة، وبإرجاعها تحل جميع المشاكل ويتسنى للطبيب العمل في بيئة آمنة ومستقرة خاصة قانونيا لا كما هو الواقع الحالي ممارسة الإختصاص بمسمى طبيب عام.

وفي نهاية الإجتماع أكد نقيب الأطباء على حقوق هذه الفئة وأن المسمى أصبح إستحقاقا وهو يقف قلبا وقالبا لنيل حقوقهم وستكون الأيام القادمة بداية توجه وإستراتيجية جديدة للعمل بخصوص هذا الملف وبما يحمي حقوق الأطباء وتحت حماية نقابتهم.