دعوات لانتفاضة عارمة ردا على استشهاد الأسير أبو دياك
أدانت فصائل وفعاليات بشدة الجريمة الإسرائيلية الجديدة التي أسفرت عن استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك (36 عاماً) في سجون الاحتلال، بسبب تعمد إهماله طبيا، داعية إلى انتفاضة عارمة ردا على هذه الجريمة.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الثلاثاء، أن يكون اليوم هو يوم غضب شعبي عارم لروح الشهيد الأسير سامي أبو دياك، وأن يعم الغضب والتنديد كافة محافظات الوطن، تزامنا مع غضب الأسرى في كافة معتقلات الاحتلال.
وقالت الهيئة"يجب أن تكون المسيرات الشعبية الغاضبة ظهر اليوم في كافة المدن والبلدات الفلسطينية المنددة بالتآمر الأميركي الإسرائيلي على شعبنا وقضيته وسرقة أرضه، باسم الشهيد سامي أبو دياك الذي سقط اليوم نتيجة سياسة القتل الطبي المتعمد".
وكانت الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية قد طالبت كوادرها وأبناء شعبنا الفلسطيني بالمشاركة الواسعة والفاعلة في فعاليات "يوم الغضب" ضد السياسات الأمريكية والإسرائيلية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني أرضا وإنسانا.
وستنظم القوى الوطنية وقفة جماهيرية كبرى أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة غزة بالتزامن مع يوم الغضب في محافظات الضفة الغربية.
وسيتم تعليق دوام الطلاب في كافة المدارس من الساعة الحادية عشر صباحًا، على أن يتوجه الطلاب في المدارس المحيطة لمبنى الأمم المتحدة لمكان الوقفة.
ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أبو دياك، والذي استشهد صباح اليوم الثلاثاء في جريمة إعدام جديدة لمناضل أمضى أكثر من 17 عاماً في سجون الاحتلال، عانى خلالها من سياسة الإهمال الطبي والتعذيب المتواصل.
ودعت الجبهة جماهير شعبنا إلى انتفاضة شعبية عارمة غاضبة (انتفاضة الحرية)، تنديداً بجريمة الإعدام بحق الأسير البطل أبو دياك، ودعماً وإسنادًا للحركة الأسيرة التي تتعرض لهجمة إسرائيلية مسعورة تطال كافة السجون.
وحمّلت الجبهة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مسئولية صمتها إزاء الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، والتي يستغلها الاحتلال كغطاء لمواصلة ارتكاب جرائمه المتواصلة بحق الحركة الأسيرة، والتي أدت سياسة الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة إلى استشهاد عدد من الأسرى وإصابة العشرات بأمراض مزمنة.
وأكدت أن هذه الجريمة تستدعي تفعيل المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المسلحة، الأسلوب الأنجع لإنهاء معاناة الأسرى وتحريرهم وكنس الاستيطان وكل كيان العدو الغاصب.
بدورها، حمَّلت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو دياك الذي تعرض للإهمال الطبي المتعمد.
وطالبت الحركة في بيان لها بضرورة تشكيل لجان دولية وحقوقية فورا لتقصي الحقائق حول ظروف استشهاد الأسير أبو دياك في ظل استمرار ارتقاء الشهداء من الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة.
ودعت الحركة إلى تعزيز الفعاليات المساندة للأسري على طريق الضغط على الاحتلال والإعلان عن حالة الغضب الثوري والشعبي في الضفة المحتلة والقدس وقطاع غزة.
من جهتها، حملت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال مسؤولية مسؤولية القتل المتعمد للأسير أبو دياك.
وقالت الدائرة "إن سلطات الاحتلال قتلت الأسير سامي أبو دياك في إطار سياسة القتل البطيء التي تمارسها بحق الأسرى عبر عدة وسائل، منها الإهمال الطبي المتعمد والذي كان الأسير أبو دياك أحد ضحاياه".
وطالبت الدائرة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكل مؤسسات حقوق الإنسان "بأخذ دورها الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة من أجل تطبيقها على الفلسطينيين وخاصة الأسرى وتوفير حماية دولية لهم واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بمعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة".
في السياق، أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن استشهادأبودياك جريمة إسرائيلية تستوجب تصعيد المواجهة مع المحتل في كافة مناطق تواجده.
وقالت إن سياسة الإهمال الطبي بحق أسرانا الأبطال تمثل عدوانًاواضحًاوانتهاكاً صارخًالكل المواثيق والأعراف الدولية.
وأكدت أن "سجل الحساب على الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى ما زال مفتوحاً، والعدو يتحمل تبعات ذلك، فأيدينا ما زالت على الزناد".
ودعت أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى إشعال الأرض الفلسطينية المحتلة تحت أقدام جنود العدو.
كما نعت وزارة الإعلام الشهيد أبو دياك، مؤكدة أنه شاهد على الإعدام البطيء في منافي الموت، ويجب أن يكون صرخة لكل الهيئات والمؤسسات لإطلاق كل أسرى الحرية المرضى قبل فوات الأوان، ومحاسبة المسؤولين عن تصفيتهم.
واعتبرت الوزارة نداءات الاستغاثة التي أطلقها الشهيد أبو دياك للموت في أحضان والدته، نداء حرية ووجع وقهر، وإثباتًا على عجز كل القوانين والمواثيق في تحرير أسير كان يموت في عتمة الزنازين كل يوم ألف مرة.صفا
