غازي الهواملة يتحدى ويكشف تفاصيل مثيرة حول القضايا المثارة ضده.. ويقول إن مكافحة الفساد "تفتش" وراءه

كشف النائب غازي الهواملة تفاصيل وحيثيات جديدة حول القضايا المتهم فيها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ليُثير تساؤلات عديدة حول حقيقة تلك القضايا وسبب اثارتها من قبل مكافحة الفساد.

وقدّم النائب الهواملة في لقاء جمعه بأبناء حيّ الطفايلة شرقي العاصمة عمان، الثلاثاء، رواية متماسكة قال إنه يريد من جميع الأردنيين أن يفكّروا بها ليتأكدوا من عدم تورّطه في أي قضية فساد، متحدّيا أي شخص أو جهة بتقديم ما يُثبت تورّطه بالفساد حقّا.

وبدأ الهواملة حديثه خلال اللقاء الذي حضره المئات من شباب ورجالات حيّ الطفايلة، بالقول: "عليكم أن تتأكدوا بداية أنه لو كان هناك أي فساد أو إفساد أو نية فساد لدي، فلا يمكن أن يكون لي أيّ صوت في مجلس النواب، وخاصة فيما يتعلق بالبرامج والسياسات العامة"، مشددا على أن الأولوية لديه هي مواجهة أي أمر يقابله ليقطعه من جذوره، حتى لو اضطره الأمر لطلب رفع الحصانة عن نفسه.

وأضاف الهواملة إن هناك طلبا غير معلن منذ اليوم الأول لافتتاحية الدورة العادية الرابعة من عمر البرلمان والقاء خطاب العرش برفع الحصانة عنه، مشيرا إلى أن "الطلب ليس معيبا، لكنّ أساسه معيب؛ أي أن طلب النيابة العامة من خلال الحكومة رفع الحصانة عن أي نائب أمر طبيعي وبرلماني ودستوري، إلا أن الأساس الذي أقيمت عليه هذه المطالبة والاستحقاق الدستوري يشبه من يقيم على شفا جرف هاو".

وعن حيثيات القضية، أوضح الهواملة: "إن أحد الأشخاص تقدّم له -باعبتاره محاميا- منذ فترة طويلة بادعاء لسند معين لتنفيذه، وقد نفذ له، وتحصل المدعي على أموال جرى تحويلها إليه بشكل طبيعي"، مبيّنا أن "هذا الرجل وكّله بقيضتين، وهذا الشخص سوري الجنسية لكنه كان يتعامل مع بطاقة تعود لشخص سوري آخر، وقد توكلت في هذه القضايا التي كانت نتيجتها صفر".

وشدد الهواملة على أنه غير مسؤول بالمطلق عن أيّ بيّنات خاطئة يمكن أن يكون موكّله قد تقدّم بها، لافتا إلى أنه سيتحدّث مطوّلا ويوضّح هذه التفاصيل عندما يُظهر مجلس النواب طلب رفع الحصانة عنه.

وأشار إلى أنه حضر عدة جلسات لدى رئيس هيئة الادعاء العام في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وكان لديه خلال المراجعات في الهيئة ما يثبت اسقاط هذه الدعاوى.

وقال الهواملة "إن الأمر اللافت في هذه القضايا أنه ليس هناك ولا فلس ولا قرش لا له ولا لموكله -الوهمي أو الحقيقي- يمسّ المال العام، كما لا يوجد هناك مشتكٍ في القضيتين ولا محرّك للدعوى، ومن حرّك القضايا هي هيئة مكافحة الفساد نفسها، رغم أنها لا تتعلق بمال عام، ولا هي موجّهة للمال العام، كما أنه لا يدير مالا عامّا".

وتابع الهواملة: "وأمّا من يقول إن هناك قضية متعلقة بالحصول على جنسية لأحدهم، فكلامهم مردود عليهم بالمجمل؛ ليس هناك جنسية، وليس هناك أي قضية قمت بمتابعتها متعلقة بالحصول على جنسية ولا حتى الحصول على اقامة، ولم أقدّم أي طلب لأي ادارة أو دائرة أو مؤسسة بخصوص الحصول على جنسية رغم أن هذا ليس ممنوعا علي كمحامي، لكنه ليس موجودا".

وأضاف: "تتحدث بعض وسائل الاعلام عن قضية متعلقة بعقارات، واؤكد أنني لم أتدخل في أي قضية عقارات، لا في بيع ولا شراء ولا التوسط بين بائع ومشتر. وليس هناك أي قضية باستثناء القضية الشخصية بين شخص وآخر تدخلت فيها بعدما فتحت أمام الادعاء العام، حيث حاولت اجراء مصالحة بينهما حين علمت أن أحدهما قام بالحجز على أموال الآخر بناء على وثيقة، سواء كانت مزوّرة أو غير مزوّرة فإنني لا أتحمّل مسؤولية صدقية البيّنات التي يقدّمها الأشخاص".

وأكد الهواملة على أن "صاحب الاستحقاق وهو طبيب في ليبيا، وابنه موجود، أي أنه ليس غائبا ولا متوفيا، كما أن أمواله ليست تحت التقادم كما يُقال، وابنه وكيل عنه في الاردن.

وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد قامت بعملية "تنبيش وتفتيش" عن غازي الهواملة تحديدا.

وتابع الهواملة: "هل من المعقول أننا بعد ثلاث سنوات من عمر مجلس النواب ونحن ننادي بالاصلاح ومكافحة الفساد، نكون فاسدين؟! لا يمكن لخائن ولا (..) ولا (..) ولا سمسار أو مستفيد من عطاءات أن يتكلم بكلمة واحدة في مجلس النواب، لا يمكن لشخص لديه ماضٍ أن يتحدث بكلمة واحدة، ولا يمكن لصعلوك أو فاسد أن يتكلم، فهو أصلا سارق كيف سيحاسب اللصوص؟"، مضيفا: "أنا اليوم لا ولم ولن أكون فاسدا".

وقال النائب الهواملة: "الغريب اليوم أن ألاحق بهذا النوع من القضايا، والأكثر غرابة أن يتم اسناد تهمة غسيل أموال، وأتحدى من وضع هذه العبارة وقام بتوجيه تهمة غسيل الأموال أن يُثبتها، لم أغسل ولم أنظّف".

وأشار الهواملة إلى أن الفرصة متاحة أمامه كنائب لجمع أموال مضاعفة من خلال عمله كنائب، فقال: "الفرصة متاحة في المجلس لمن يريد الاستفادة، أتحدى أن أكون رافقت وفدا برلمانيا وتقاضيت أموالا، رغم أن هذا مال متاح وحلال وقانوني، وهذه القضية التي يتحدثون عنها قيمتها 30 ألف دينار أتقاضى عليها (10%)، أي ثلاثة آلاف، وهو مبلغ يمكن أن أحصل على ضعفه في سفرة أو سفرتين عبر مجلس النواب".

واختتم الهواملة حديثه بالتأكيد على أن "الموكل هو من يتحمل نتيجة صدق البيّنة من عدمها"، مجددا استغرابه تحريك هذه القضايا ضده، وعبر هيئة مكافحة الفساد تحديدا ودون وجود مشتكٍ.