العبادي لـ الاردن24: هناك اساءة باستخدام "منع الجرائم" وتطبيقه على معارضي الحكومة
مالك عبيدات - استهجن النائب الدكتور بركات العبادي التوسع بالتوقيف الاداري من قبل الحكام الاداريين وبتدخل مباشر من مديري الأمن بشكل يخالف الدستور وشرائع حقوق الانسان.
وقال العبادي لـ الاردن24 إن هناك اساءة في استخدام قانون منع الجرائم وبشكل غير مقبول، حيث أصبح يطبق على كل من يخالف الحكومة الرأي، وهو ما يخالف الدستور الذي أكد على حرية التعبير والرأي.
ولفت إلى ضرورة أن تعيد الدولة الأردنية النظر في هذا القانون نظرا لوجود تعسف في تطبيقه وبما يخالف أسباب وجوده، نتيجة تطبيقه من قبل أشخاص لا يعرفون ضوابط اللجوء إليه.
وطالب العبادي وزير الداخلية سلامة حماد بمراجعة قانون منع الجرائم وقرارات التوقيف الاداري بنفس الاهتمام بملفّ الجلوة، قائلا إنه من غير المعقول استمرار العمل بقانون تم تشريعه بالخمسينات في القرن الحادي والعشرين.
تابعو الأردن 24 على 
