مطالبات مالية على الحكومة

جو 24 : في تقرير صندوق النقد الدولي أن على شركة الكهرباء الوطنية مستحقات مالية مؤجلة من العام الماضي بقيمة 450 مليون دينار. أي أن الشركة أجلت دفعات مستحقة لشركات أخرى أهمها شركة مصفاة البترول الأردنية من العام 2012 إلى العام 2013.
يشير التقرير ذاته أيضا إلى أن بعثة الصندوق لم تستطع الحصول على رقم دقيق للمستحقات المالية المؤجلة على الحكومة المركزية من العام 2012 !
بيد أن سيناريو شركة الكهرباء المملوكة من الحكومة و مطالبات المقاولين وشركات الأدوية المستمرة على مدار العام يؤكد وجود ذمم مالية مؤجلة على الحكومة المركزية لصالح القطاع الخاص، وبما يتوقع أن يناهز تلك المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية بواقع 450 مليون دينار.
هذا وقد اعترفت الحكومة ضمنا بوجود مثل هذه الذمم عندما تعهدت للصندوق في خطاب النوايا بسداد جميع المستحقات المتراكمة عليها لصالح القطاع الخاص، وبالشكل الذي لا يؤثر في تحقيق الأهداف المزمعة في برنامج التصحيح الاقتصادي لهذا العام.
تسعى الحكومة وشركاتها إلى تأجيل سداد ما عليها من التزامات مالية إما بسبب صعوبة الاقتراض المباشر من البنوك، أو بهدف إجراء عمليات تجميل لأرقام الموازنة العامة والدين العام.
ينطبق ما تم سرده من أسباب على الحالة الأردنية من حيث صعوبة حصول شركة الكهرباء العام الماضي على تمويل البنوك، ورغبة الحكومة في تقليص عجزها ودينها المعلن بغية تحقيق الأهداف المحددة لها من قبل الجهات الدولية.
تتعدد السلبيات المترتبة على استخدام الحكومة هذا النوع من الذمم المالية خصوصا مع تراجع الأوضاع الاقتصادية، ووجود صندوق النقد الدولي كجهة تراقب تنفيذ برنامج التصحيح المالي والاقتصادي للمملكة.
فمن جهة، يسهم تأخر سداد الحكومة لالتزاماتها في حالة التباطؤ الاقتصادي من خلال تراجع الوضع المالي للشركات المستحقة، وازدياد صعوبة حصولها على مزيد من التمويل.
ومن الجهة المقابلة، يترتب على تنفيذ الحكومة تعهدها بسداد جميع مستحقاتها المالية مزيدا من إجراءات التقشف هذا العام.
المشكلة أن هذا التقشف "المخفي" يأتي بالإضافة لما هو معلن من برامج تقشفية قاسية في 2013، ويضاهي في حجمه حصيلة رفع الدعم عن المحروقات في 2012.
فهل يكون عام 2012 عام المحروقات، وعام 2013 عام المستحقات الحكومية ؟ وهل يصبح مطلب الصندوق سداد المستحقات الحكومية بعد أن كان رفع الدعم عن المحروقات؟العرب اليوم