تخفيض «المبيعات» لتحفيز الاقتصاد

الضريبة أداة اقتصادية ومالية واجتماعية يمكن تحريكها ارتفاعا او انخفاضا حسب اولا متطلبات النمو الاقتصادي وثانيا تمتين النسيج الاجتماعي وثالثا رفد الخزينة من الاموال لتغطية النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي، وفي حالات الانتعاش الاقتصادي وتسارع معدلات النمو يمكن للسياسات المالية رفع الضريبة العامة على المبيعات استثناء السلع الغذائية المباشرة والخدمات الأساسية في مقدمتها التعليم والصحة والنقل العام، اما السلع الارتكازية في مقدمتها الطاقة الكهربائية والمحروقات التي تؤثر مباشرة على قوائم طويلة جدا من السلع والخدمات.

هناك معامل ارتباط وثيق بين متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي ومستويات ضريبتي المبيعات والدخل ونسب المتعطلين عن العمل في الدولة وهذه النسب فائقة الاهمية ويفترض ان يتم اخذها بعين الاعتبار، فالحكومة تجتهد في إطلاق حزم وقرارات لتحفيز الاقتصاد الذي دخل منذ سنوات في ركود، ورافق ذلك ارتفاع البطالة وضعف النمو الذي تحرك حول 2 %، ومعدلات النمو غير كافية لتحسين مستويات المعيشة من جهة وتشجيع المستثمرين الاردنيين والاجانب لتوظيف اموالهم في مشاريع استثمارية في المملكة من جهة اخرى.

هناك اربعة قطاعات رئيسية تعتبر من محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد وهي ( التعدين، الطاقة، الاتصالات، والبنوك )، وهي القطاعات الاكثر ربحية بين القطاعات الاخرى، الا ان الغالبية العظمي في اسهمها مملوكة لغير الاردنيين بنسب متفاوتة، اي ان معظم ربحيتها تذهب الى المساهمين غير الاردنيين اي تحول خارج الدورة المالية المحلية، كما ان مساهمتها الحقيقية في النمو لا يستفيد منها الاقتصاد والمجتمع الاردني كما يجب.

وبالعودة الى حزم تحفيز الاقتصاد التي تعلن عنها حكومة د. الرزاز تباعا مهمة لكنها لم تصل الى المفاصل الرئيسية القادرة على تحقيق الاهداف المنشودة دون هدر الوقت وضياع الفرص، فالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تستدعي اتخاذ قرارات نوعية لتحفيز الاقتصاد مضمونا وشكلا، واعتقد جازما اننا بحاجة لإجراء دراسات رقمية في بيانات وزارة المالية لعامي 2018 & 2019 الذي شارف على الانتهاء خصوصا وان الارقام المالية النهائية اصبحت معروفة، واستخلاص نتائج مهمة تساعد الحكومة في بناء حزمة تحفيزية تتجاوز الظروف الاقتصادية التي نشهدها.

فالايرادات المحلية لسنتي 2018 & 2019 لم تشهد ارتفاعا مهما بالرغم من السياسة المالية التشددية التي اتخذت من زيادة الاعباء على المكلفين افرادا وشركات ومؤسسات، وانخفاض النمو المقدر من 2.1 % الى 1.8 %، ولم ينخفض عجز الموازنة العامة، وارتفاع الدين العام، وسحب السيولة من السوق المحلية من خلال إصدار السندات والأذونات، الى جانب تباطؤ المؤشرات الرئيسية ..وبصورة ادق ان المرحلة تتطلب تشجيع الطلب اولا وتخفيض التكاليف على الاقتصاد والمجتمع والبداية الموفقة بتخفض ضريبة المبيعات اولا..

الدستور