jo24_banner
jo24_banner

الفاسد يلوي عنق الحقيقة

خالد الزبيدي
جو 24 :
الفساد له اشكال مختلفة بعضه مباشر وبعضه الاخر مستتر، فالاستيلاء على مبلغ معين هو ابسط انواع الفساد، اما الفساد المالي المغلف بفساد الادارة هو الاكثر ضررا على المجتمع والاقتصاد.. تعطيل مشروع او معاملة لمستثمر لصالح تسريع معاملة لمشروع مماثل هو شكل من اشكال الفساد، تقديم تسهيلات مصرفية لعميل بدون توثيق كاف هو شكل من اشكال الفساد، استغلال المناصب وتحويل المكاسب لاي من الاقارب و/ او الاصدقاء او شراكة الباطن هو فساد مؤلم، تفسير القوانين والانظمة السارية بشكل غير منصف هو فساد حيث يسعى الفاسد الى ليّ عنق الحقيقة، ويتشدق عن النزاهة وتكافوء الفرص، عدم قبول اوراق وملفات لشركة من قبل المسؤول بحجج واهية هو فساد، ومن يقوم بمثل هكذا تصرفات يفترض ان لا يجلس في منصبه يوما واحدا، فمعالجة الفساد الوقائي اجدى من الدخول في قضايا لاحقا، وكما يقال درهم وقاية خير من قنطار للعلاج.
سجل تاريخ البشرية منذ الازل مظاهر الفساد وتطور الى مفاهيم متعددة وصولا الى الفساد المؤسسي والمشرعن والقاسم المشترك هو قيام الفاسد فردا أو مؤسسة، يقوم على لي عنق الحقيقة، ويوظف كل الامكانيات للفوز بما يريد ويخطط له دون ان يُحاسب ويضمن الافلات من العقاب ادبيا و/ او ماديا.
وخلال العقود القليلة الفائتة تغول الفساد والفاسدون على السياسة والاقتصاد وصولا الى قوت الناس، وخلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي سجل العالم قائمة طويلة من مسؤولين في العالم الثالث حصدوا مليارات الدولارات من قروض بلادهم لغايات التنمية وقاموا بإعادة إيداع جانب مهم من هذه القروض في حساباتهم الشخصية ببنوك ونظم مصرفية عالمية آمنة بالنسبة لهم، بينما منيت اقتصادات وشعوب تلك الدول المر وتراكمت الديون عليهم وساهمت في تعطيل مسيرة النمو الاقتصادي، لذلك يرسخ العالم اليوم تحت تداعيات دين عام يفوق الناتج الاجمالي للعالم.
وحتى لا نغرق في التفاصيل المهمة جدا في ملف الديون والفساد فإن اي مجتمع يستصغر الفساد ولا يقف في وجهه سيجد نفسه يوما ربما ليس ببعيد وقد غرقت البلاد بمشاكل وازمات متوالية، فالديون هي شكل من اشكال الفساد وهو الاخطر على الدول، خصوصا إذا كانت الديون تنفق لغايات غير إنتاجية تنموية، فارتفاع الديون يحول دون بلوغ توزيع عادل وآمن في الاقتصاد والمجتمع، كما يعرقل النمو المستدام خصوصا مع تفاقم خدمة الدين واثره على سيادة الدولة في نهاية المطاف..مرة اخرى التسويف ومحاولات لي عنق الحقيقة يحاول إخفاء فساد .
الدستور
 
تابعو الأردن 24 على google news