المجتمع المدني يكسر القوالب في لبنان والعراق والسودان والجزائر مواكبا الموجة الثانية من "الربيع العربي"

هذا العنوان يلخص جهود 3 أعوام قام بها "معهد عصام فارس" بالتعاون مع شركاء من المجتمع المدني في 10 بلدان عرض ممثلون عنها نماذج من التكتيكات والإستراتيجيات التي اعتمدها المجتمع المدني العربي للتغيير، وهذا عنوان "يتلاقى مع الأحداث في لبنان ومصر والعراق والجزائر والسودان حيث تسعى حراكات مدنية للتغيير في دول يتشبث المسؤولون فيها بآرائهم" بحسب الباحثة اللبنانية فاطمة الموسوي.

ياسين: تراكم تجارب المجتمع المدني أسهم في اندلاع الثورات

يشرح مدير "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" الدكتور ناصر ياسين الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في الثورات العربية سواء بنسختها الأولى عام 2010 أو الثانية والتي بدأت بثورات السودان والجزائر لينضم اليها أخيرا العراق ولبنان. شرع المعهد بدراسات في المغرب واليمن وتونس ومصر ولبنان الى بلدان أخرى وتم اصدار كتاب في العام الماضي يشرح تأثير المجتمع المدني، أدى هذا الجهد الى قيام تناغم بين مجموعة من الباحثين والباحثات من المعهد ونظرائهم في العالم العربي ما خلق فكرة دراسة 100 حالة لمحاولة التغيير في المجتمعات تشمل 10 بلدان. يلفت الدكتور ناصر ياسين الى أن الباحثين واجهوا ضغوطا جمّة سواء في تطبيق برامجهم أو بسبب ضغوط أمنية ووضع بعضهم قيد الإقامة الجبرية. إلا أن هذا العمل أدّى الى نشوء جماعة من الباحثين المتمرسين من المغرب الى الكويت يربو عددهم عن الـ90 اكتشفوا بأن المجتمع المدني في العالم العربي "حيّ يرزق" وهو "يبحث ويغوص ويحاجج وهو مؤثر وناشط ممن خلال القواعد على الأرض أو على المستويات الأعلى والأكثر هيكلة". ويشير ياسين الى أن "الإنتفاضات ليست وليدة ساعة، ولا تعود نجاحات المجتمع المدني الى قيام حراكات معينة بل هي نتيجة تراكم دام لأعوام، وهذا ما يحتّم ضرورة فهم آليات وطريقة عمل المجتمع المدني"، مشيرا الى أن " ما يحدث في بيروت يعطي أملا بأن المجتمع المدني قادر على القيام بتغيير إيجابي".

حيدر: معنى جديد للسياسة العامة

من جهته، لفت المستشار في "معهد عصام فرس للسياسات العامة والشؤون الدولية" الدكتور محمود حيدر الى فكرة تكوين "جماعة" من الباحثين في العالم العربي ومن المجتمع المدني مع تشكل منهج في مقاربة الشؤون العامّة. لافتا الى أن السياسات العربيّة ليست في حالة سكون حتى في أكثر المناطق التي تعتبر هادئة، وتم التوصل من خلال العمل الى كسر قوالب عدة أبرزها انتاج معرفة ومقاربة نقدية والإضاءة على أنه توجد أجيال جديدة وطريقة جديدة في التفكير مع الإعتراف بصعوبة التوصل الى النتائج التي نتوخاها لكن الأمر ليس مستحيلا. وأشار الى أنه يوجد معنى جديد للسياسة العامّة تتمثل بكيفية مشاركة المواطن في سياسات دولية، وقد أصبح المجتمع المدني عاري الصدر أمام السلطة بعد أن تكسّرت التنظيمات التقليدية.

برّو: ضرورة إحداث التغيير

ولفتت رانيا برّو من "اوبن سواساييتي" الى بروز اهتمام لدى المنظمة بما يحصل في العالم العربي وتقرر أنه يجب دعم المجتمع المدني من أجل حصول تغيير في المنطقة، وكان من الضروري في البداية فهم المجتمع المدني ودوره والفاعلين فيه لفهم ما يحصل على مستوى المنطقة العربية. ولفتت الى وجود نقص في إنتاج المعرفة عن الأرض، وهذا الكمّ من الدراسات سيسهم في مساعدة المجتمع المدني على التأثير من أجل بلورة سردية مختلفة للسياسات العامة بعد 2011.

عبد الصمد: أهمية فهم الديناميات الحاصلة

تمحورت الجلسة الأولى حول تأثير المجتمع المدني العربي في السياسات الإجتماعية والإقتصاية. وتحدث زياد عبد الصمد معتبرا بأننا نشهد على الموجة الثانية من الثورات في السودان والجزائر والعراق ولبنان ومن المهم قراءة أبعادها التغييرية أكثر من نشاطاتها التفصيلية. وتحدث عبد الصمد عن ضرورة تغيير المنظومة الموجودة وهي تحصل من خلال تراكمات وهذا التراكم أدّى الى اندلاع الثورات. لافتا الى أن أعمال المناصرة التي حصلت لا تنفصل عن عمل الثورات، لأنه يوجد تكامل في الفهم والوعي والديناميات التي تحصل: من القضايا الإقتصادية والإجتماعية ومحاولة فهمها للتغيير من داخل المنظومة وهي حساسة لأنها تطال المصلحة المباشرة لمن هم في السلطة ومن هنا اهمية فهم الديناميات الحاصلة.

المغرب: تكتيكات ثورة فبراير وحراك الريف والمقاطعة "اونلاين"

في الجلسات التي امتدت على يومين في "اوديتوريوم" المعهد في الجامعة الأميركية عرض ناشطون وباحثون لتكتيكات التغيير وكسر القوالب السائدة في السياسات العامّة ومحاولة تغيير التشريعات. وبدا بأن الديناميات التي خلقها المجتمع المدني كانت ملجأ لمن يعيشون التهميش والعزل في المغرب مثلا بحسب ما قال الناشط رشيد توهتو في اتصال معه عبر "سكايب". واستخدم المجتمع المدني المغربي تكتيكات عدة في ما عرف بثورة فبراير منها على سبيل المثال لا الحصر تهديد الحكومة المغربية بالهجرة الضخمة الى كندا، التنظيم عبر التنسيقيات، عرض بطاقات الهوية للبيع وهذا أدى الى أن يصبح موضوع العمال ومشاكلهم أولوية في الخطابات الرسمية وفي كلّ خطاب للملك الذي صار يتحدث عن أهمية الإصلاح في القطاع التربوي والعمالة. ويقول توهتو بأن هذه الحركة صارت متناقلة من جيل الى آخر، كذلك ولدت حراك الريف في الحسيمة بعد مقتل صياد سمك بسبب رمي الشرطة لأسماكه وحراك المقاطعة عبر "الأونلاين" وتمت ولادة قادة جدد من أهالي الثوار. فقد عمدت والدة أحد قادة الحراك ويدعى ناصر الزفزفاني الذي سجن لكونه ناشطا 20 عاما، عمدت والدته مع والده الى تنظيم الحراكات العامة في داخل السجون. أما عن المقاطعة اونلاين فقد كان يتم استهداف شركات منها مثلا 3 شركات عاملة في المغرب عبر حملات أونلاين لأنها مقربة من القصر الملكي ومشبوهة ما جعلها تتكبد خسائر بمليارات الدولارات وأرغمها على تقديم بعض التنازلات وذلك في صيف 2018.

يونس: النضال في سبيل قانون ايجارات عادل

تحدث الناشط اللبناني داني يونس عن الحراك من أجل قانون عادل للإيجارات وخصوصا للمستأجرين القدامى وعن نشوء لجنة حماية حقوق المستأجرين التي ضمّت جهودها للجنة المستأجرين القدامى التي كانت مرتبطة بالحزب الشيوعي وبدأت بتنظيم الحملات من دون هرميّة معينة وهي تكونت من المستأجرين الذين نظموا انفسهم ضد القانون الجديد وبدأت تنحو نحو التنظيم. وساندتهم منظمات غير حكومية وكانت مساهمة اساسية للجنة المحامين وهم مجموعة من المحامين اللبنانيين الذين استفزّهم هذا القانون فدافعوا عن المستأجرين وقدّموا طعنا امام المجلس الدستوري، واستطاعت المنظمات الحصول على تواقيع 10 نواب للطعن في هذا القانون وحققت بضع اصلاحات عام 2017، وتم هدم تسلسل الأفكار الذي أقر هذا القانون. يذكر أن قانون الإيجارات اللبناني وضعه أصلا الإنتداب الفرنسي، وعام 1990 اعتمد قانون جديد يقضي بألا تتدخل الدولة بعقود الإيجار وهي محررة بحسب السوق، وعام 2010 تمّ اقرار قانون جديد حرّر الإيجارات فقط بعد العام 1992 ما أدى الى مشاكل بين المالكين والمستأجرين فتواجهوا مع المستأجرين القدامى وكان حراك ضد هذا القانون الجديد.

البحرين: مساواة المجتمع المدني بالمنظّمات الإرهابية!

ومن الحالات التي تم عرضها ما سردته الناشطة البحرينية نوافل الشهابي مثيرة تأثير السياسات على عمل المجتمع المدني في البحرين وليس العكس. تحت إطار ما يعرف بقانون مكافحة الإرهاب تمّ اسقاط الجنسية عن 800 مواطن بحريني بين 2012 و 2018، أسقطت جنسية هؤلاء ورحّل بعضهم، صحيح بأن بعضهم ينتمي الى منظمات ارهابية، لكن غالبيتهم هم من الناشطين في المجتمع المدني وبرلمانيين وأكاديميين تجرّأوا وتحدثوا عن الحريات في البحرين. وتخلص الشهابي الى القول الى أن ذلك يظهر انه تمّت مساواة العمل مع المجتمع المدني مع النشاط الإرهابي!

الإنتفاضات على الصعيد الجندري من مصر الى لبنان

ومن الجلسات تلك التي تناولت نشاط المجتمع المدني حول السياسات الجندرية وأدارتها لينا أبي حبيب مشيرة الى أن الثورة الجارية حاليا تسعى الى التغيير على مستويين في الحيّز العام ولكن أيضا في الحيّز الخاص عبر تغيير أشكال تعامل الناس مع بعضها البعض. لافتة الى أن النضال ضدّ النظام الأبوي هو ايضا نضال سياسي. وكشفت مريم مكي من مصر أن العنف على أساس جندري غير مجرّم في مصر لغاية الآن كما لم يتم تطبيق خطة الاستجابة الجندرية بقانون. ومنذ العام 2000 والمجتمع المدني المصري يعمل مع المنظمات النسوية حول مكافحة التحرش الجنسي عبر تحسين القوانين والتوعية وصار استخدام تكتيكات عدة منها التعبئة الإجتماعية والقانونية وتأليف التكتلات وصار فهم أفضل لموضوع التحرش الجنسي بين عامي 2011 و2013.

وتحدثت الباحثة اللبنانية فاطمة الموسوي عن النضال النسوي لالغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تقونن تزويج المغتصب لضحيته، وسردت جهود جمعيات وناشطين وناشطات، والإجتماعات مع النواب في لجنة الإدارة والعدل ما أدى الى اسقاط المادة في آب 2017، لكن هذا الأمر لم ينسحب بعد على معركة منح الأم اللبنانية لجنسيتها لأبنائها لأن الأمر يمسّ بمصالح سياسية وطائفية. وقالت بأن منح الجنسية للنساء اللبنانيات من خلال حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي وجد عراقيل لأسباب سياسية أهمها السردية القائمة التي تدعو الى التخويف من التوطين، علما وبحسب فاطمة الموسوي أنه اثناء هذه الحملة كانت محاولات تجنيس سياسي مدفوعة الثمن وسط تعنّت متأصل في وجه النساء اللبنانيات. لكن الموسوي أشارت الى بضع إيجابيات أبرزها أن المسؤولين صاروا أكثر استيعابا لأهمية هذا المطلب، وحصل تجاوب وحوار مع احزاب يمينية قدت اقتراحات يرفضها المجتمع المدني وهي لا تعترف بمطلبه لكن الأمور تقدمت في الحوار على الأقل، وراح بعض النواب يقدمون اقتراحات غير متكاملة لكنها بداية للطريق. وبمقياس الأثر اعتبرت الموسوي أن القدرة على التحدث بالموضوع هي تقدم نوعي بحدّ ذاته.

اليمن...المجتمع المدني في ظل النزاع

في تجربة اليمن، تحدث عبد المعزّ ديوان وهو ناشط مدني وكاتب وعضو في البرلمان اليمني عن عمل المجتمع المدني في سياق النزاعات. ولفت الى أن ظهور المجتمع المدني في اليمن كان في بداية التسعينيات عقب تحقيق الوحدة اليمنية إذ سمحت دولة الوحدة بظهور التعددية الحزبية ومنحت تراخيص عدة. بين عامي 2011 و2014 شهدت الحالة المدنية توسعا وتنوعا وحققت مكاسب وعام 2015 أي بعد الصراع، ظهرات بيئة ملغمة بكلّ أدوات الصراع وهي البيئة التي تعمل فيها المنظمات اليوم. ومن أعمال المجتمع المدني اليمني رفع دعاوى قانونية لضحايا الإخفاء القسري.

سوريا وتجربة بارزة للمجتمع المدني لكنّها ...غير مكتملة

من جهته، تحدث الدكتور حسان عباس عن المجتمع المدني في سوريا. وقال ردّا على سؤال لموقع "مصدر دبلوماسي" بأنه من الصعب احصاء عدد منظمات المجتمع المدني السوري لكنها بحسب احصاء أخير لأحد المراكز في كندا عمل على سجّل لها بلغت قرابة الستة آلاف عام 2017 لكن لا توجد معلومة دقيقة في هذا الشأن نظرا الى تعدد مبادرات المنظمات سواء العاملة في الداخل السوري أو في خارجه، وتوجد منظمات متعددة في 9 مناطق مختلفة من سوريا وآليات العمل المدني تختلف من منطقة الى أخرى ولا يمكن اغفال المنظمات التي تعمل من خارج سوريا وخصوصا في تركيا ولبنان والأردن وبقية بلدان العالم.

وعدّد عباس 10 حالات للدراسة عمل عليها المجتمع المدني السوري: النضال من أجل اقرار قانون الجنسيّة، قانون العنف الأسري حيث لا يوجد قانون خاص بالعنف الأسري، العدالة الإنتقالية، المجتمع المدني كرقيب على جرائم الماضي، مخطوفو "غوطة دمشق الشرقية" حيث أن آلاف المدنيين والعسكريين لا يزالوا قابعين في سجون التنظيمات المسلّحة بدءا من 2012، القانون رقم 10 الصادر في نيسان 2018 وينص على استملاك املاك عقارية خاصة لاقامة مشاريع عمرانية في مقابل منح أسهم تنظيمية للمالكين الأصليين، حماية الآثار السورية خلال سنوات الصراع، المجالس المحلية خلال سنوات الصراع، المجالس المحلية ريف إدلب نموذجا (2012-2018)، الفاعلية المدنية لصناعة الأفلام التسجيلية السورية، حملة مراكز الحقوق السورية لتحقيق المساءلة والعدالة، المجتمع المدني في السويداء. ويشير الدكتور عباس في دراسته الى حصول نجاحات نسبية في قانون الجنسية الذي تحول الى قضية رأي عام وتم تعديل قانون العقوبات بالنسبة لجرائم الشرف في ما يخص قانون العنف الأسري وتمّ نشر مفهوم النضال من أجل العدالة الإنتقالية. بالنسبة الى القانون رقم 10 تمّ تعديل القانون بخصوص المدّة المتاحة لتثبيت الملكية من شهر الى سنة، وإثارة اهتمام بعض قادة الدول الغربية ومنظمات الأمم المتحدة. بالنسبة الى حماية الآثار، فقد تمّت إثارة اهتمام الرأي العام العام الأكاديمي والمختص، وتمّ التمكّن من توثيق العديد من الإنتهاكات والسرقات مع تشخيص المجرمين المسؤولين عنها. بالنسبة الى المجالس المحلية في ريف إدلب، فهي شكّلت عامل تحريك للفاعلية المجتمعية المستنقعة لكنها بسبب الصراع على المجال العام، تحولت الى ممارسة للسلطة نفسها التي كان رفضها في أصل تكوّنها. أما في شأن صناعة الأفلام الوثائقية، فقد تمّ كسر احتكار السلطة للصناعة السينمائية، والتأكيد على لامركزية الثقافة، وإعادة دور الحاضنة الثقافية للمجتمع بعد سياسة السلطة الطويلة في احتكار دور المنتج الثقافي. بالنسبة الى حملة تحقيق المساءلة والعدالة، فقد أبقيت القضية حيّة في مفاوضات المصالحة وتمّ رفع دور المجتمع المدني الحقوقي من "مورّد معلومات" الى "صانع سياسات". وأخيرا في ما يخص نضال المجتمع المدني في السويداء فقد تمّ تكريس دور المجتمع المدني كبديل عن الدولة العاجزة عن ممارسة وظيفة الردع وبقي أسيرا للبنى الأهلية البعيدة عن المشاركة القائمة على المواطنة. وخلص الدكتور حسان عباس في مداخلته الى القول:"قليلة هي الفعاليات التي حققت آثارا ملموسة على السياسات العامّة في سوريا، لكن، من الخطأ قياس قيمة العمل المدني أو نجاحه بما يحققه من آثار عينية مباشرة فقط، لأن القيام بهذا العمل في ظلّ سلطات الإستبداد هو بحدّ ذاته قيمة ونجاح".

وتناولت حلقة نقاش الدور المتطوّر لنقابات والحركات العمّالية في لبنان والعراق في ضوء الإنتفاضتين اللبنانيّة والعراقيّة، وكانت مداخلة لزياد عبد الصمد اشار فيها الى أن الموجة الثانية من الثورات التي طاولت الجزائر والسودان ودخل اليها لبنان والعراق، لفتت الى صعوبة تحقيق شعار تغيير النظام في ظل عدم وجود بدائل قادرة على التصدي لإدارة البلاد بعد سقوط النظام. وبالحديث عن السودان قال أنه يبدو بأن الموجة الثانية من الثورات علّمت اتحاد المهن الحرة كيفية التصدي لقيادة الثورة ومواجهة النظام العاتي فنجح الإتحاد بنقل السودان من مرحلة الى أخرى. في لبنان والعراق فإن طبيعة الثورة هي شعبية وجاءت نتيجة فساد متراكم لأعوام. وحصل في لبنان جهد بذلته مجموعات من الأساتذة الجامعيين والمهنيين ونقابات مهن حرّة بعد أن تبيّن بأن الإتحاد العمّالي العام غير قادر على لعب أي دور إذ أن تمّ تفريغه من دوره. ولغاية اليوم لم يصدر الإتحاد العمّالي العام بيانا عن الإنتفاضة القائمة، وبالتالي لا بدّ من إنشاء أطر بديلة. ولعل مهمة نقابات المهن الحرة –بحسب عبد الصمد- هي الدفاع عن حقوق الشعب ولكنها عجزت عن ذلك وكان لا بد من أن تنشأ أجسام جديدة تمهّد لنشوء قوى تستشرف دورا قياديا في هذا المجال. ويتقاسم العراق ولبنان الدور الضعيف للنقابات العمالية على الصعيد الوطني. وتحدث في هذا الإطار المهندس أحمد العاصي وهو ناشط انضم الى الإنتفاضة وتحدث عن تنظيم "مهنيين ومهنيات" لاستبدال الأطر المترهلة الموجودة حاليا، وكانت مداخلات لغسان صليبي وهو مستشار سابق للإتحاد العمّالي العام وللنقابي عماد سماحة وعرضت الناشطة جنان الجابري للتجربة العراقيّة.