مالية النواب تبحث مخالفات الزراعة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة
جو 24 : قررت اللجنة المالية النيابية تأجيل النظر في عدد من المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، والمتعلقة بصرف مبالغ مالية على أنشطة لوزارة الزراعة.
وكانت وزارة الزراعة نفذت أنشطة خلال الأعوام 2015-2016-2017 مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، بقيمة 200 الف دينار، وبتمويل من منظمة الفاو دون وجود اتفاقيات أو موافقات من رئاسة الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، وحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وممثلين عن ديوان المحاسبة، ووزارة الزراعة. وقال البكار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عملية الإنفاق تمت على أنشطة ممولة من منظمة الفاو مشيرا إلى أن وزارة الزراعة شكلت في وقت سابق لجنة تحقيق حول المخالفات الواردة بالتقرير، وما زالت قائمة، ولم يصدر عنها قرار نهائي.
وأشار البكار إلى أن رئاسة الوزراء وافقت على تمويل المرحلة الثالثة من الأنشطة بكلفة مالية بلغت نحو 300 ألف دينار، وعدم منح موافقة للمرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ الأنشطة، في حين تم تنفيذها من قبل الوزارة دون وجود اتفاقيات، أو موافقات من رئاسة الوزراء. وانتقد ديوان المحاسبة عدم تعاون وزارة الزراعة في الرد على المخاطبات التي يتم ارسالها، مطالبا الوزارة بالتجاوب والرد على الايضاحات التي تصلهم من الديوان. من جهتها، قالت وزارة الزراعة على لسان ممثليها الحضور، إن الوزارة قامت بعملها دون وجود مخالفات، بيد أن عملية تمويل الأنشطة والمشاريع الممولة من جهات مانحة تتم من خلال الممول وليس من خلال الوزارة، مشيرين إلى أنه تم مخاطبة منظمة الفاو لاطلاعهم بشكل رسمي على تفصيل أنفاق المبالغ المالية. وأوصت اللجنة المالية لوزارة الزراعة بمخاطبة وكالة الإنماء الفرنسية من أجل إعادة تدوير منحة مالية تقدر بمليون يورو، والمخصصة لغايات زراعة الزيتون.
--(بترا)
وكانت وزارة الزراعة نفذت أنشطة خلال الأعوام 2015-2016-2017 مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، بقيمة 200 الف دينار، وبتمويل من منظمة الفاو دون وجود اتفاقيات أو موافقات من رئاسة الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، وحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وممثلين عن ديوان المحاسبة، ووزارة الزراعة. وقال البكار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عملية الإنفاق تمت على أنشطة ممولة من منظمة الفاو مشيرا إلى أن وزارة الزراعة شكلت في وقت سابق لجنة تحقيق حول المخالفات الواردة بالتقرير، وما زالت قائمة، ولم يصدر عنها قرار نهائي.
وأشار البكار إلى أن رئاسة الوزراء وافقت على تمويل المرحلة الثالثة من الأنشطة بكلفة مالية بلغت نحو 300 ألف دينار، وعدم منح موافقة للمرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ الأنشطة، في حين تم تنفيذها من قبل الوزارة دون وجود اتفاقيات، أو موافقات من رئاسة الوزراء. وانتقد ديوان المحاسبة عدم تعاون وزارة الزراعة في الرد على المخاطبات التي يتم ارسالها، مطالبا الوزارة بالتجاوب والرد على الايضاحات التي تصلهم من الديوان. من جهتها، قالت وزارة الزراعة على لسان ممثليها الحضور، إن الوزارة قامت بعملها دون وجود مخالفات، بيد أن عملية تمويل الأنشطة والمشاريع الممولة من جهات مانحة تتم من خلال الممول وليس من خلال الوزارة، مشيرين إلى أنه تم مخاطبة منظمة الفاو لاطلاعهم بشكل رسمي على تفصيل أنفاق المبالغ المالية. وأوصت اللجنة المالية لوزارة الزراعة بمخاطبة وكالة الإنماء الفرنسية من أجل إعادة تدوير منحة مالية تقدر بمليون يورو، والمخصصة لغايات زراعة الزيتون.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
