على هامش الموازنة.. خبراء اقتصاديّون يحذّرون من الخلل المالي الهيكلي ويدعون لعدم الإعتماد على ضريبة المبيعات
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 لا يختلف عن غيره من الموازنات السابقة، بالرغم من محاولات التفاؤل التي أبدتها الحكومة خلال خطاب وزير المالية.
وقال الخبراء إن الحكومة لاتزال تغمس خارج الصحن، ولم تقم بأية إجراءات لزيادة النمو الاقتصادي، وخفض الإنفاق، ولم تدخل في عمق المشكلة الرئيسية للموازنة، والمتمثلة بعدم خفض ضريبة المبيعات، وخاصة على السلع الارتكازية وأهمها الطاقة.
وحذر الخبراء من زيادة الدين العام في حال لم تحقق الحكومة الإيرادات التي أوردتها، ليرتفع الى 42 مليار دولار .
الزبيدي: لا يوجد أمام الحكومة سوى الإقتراض
الخبير والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، قال إن موازنة العام 2018 كانت توسعية بالإنفاق، وتلتها موازنة العام 2019 التي جاءت على نسقها، لتأتي موازنة العام 2020 بتوقعات متفائلة بزيادة الإيرادات بواقع 10,4% اي 733 مليون دينار، وهذا الرقم غير ممكن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف الزبيدي لـ الاردن 24 إن الحكومة تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة وأعلنت عن زيادة على رواتب موظفي القطاع العام، ما يعني أنه لا يوجد أمامها، في حال فشلت بزيادة الإيرادات عبر القضاء على التهرب الضريبي والجمركي، سوى الاقتراض.
ولفت إلى أن الزيادة في النفقات الرأسمالية بنسبة 33% مرهونة بالتغييرات في الاقتصاد الوطني، وحسن اختيار المشاريع، وهذا بحاجة لخطة حسن تنفيذ، وبغير ذلك سيرتفع الدين العام الى 42 مليار دولار في نهاية العام، أي بواقع زيادة مليار و800 مليون دينار، وهذا سيشكل تحدي للاردن .
الشياب: جيوب الفقراء هي ما سيموّل الموازنة
من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور سليمان الشياب، إن الموازنة مازالت تعاني من خلل هيكلي في جانب الايرادات، نظرا لاعتمادها على ضريبة المبيعات، ما يعني أن جيوب الفقراء هي ما سيمول الموازنة، طالما ان ضريبة الدخل تنخفض نتيجة هروب الاستثمارات .
واضاف الشياب لـ الاردن 24 ان ما يجب عمله هو تحقيق الإيرادات الضريبية من أصحاب الدخول المرتفعة والرواتب العالية عبر ضريبة الدخل، لزيادة الإيرادات، بدلا من ضريبة المبيعات، التي أدت الى خلل واضح بالاقتصاد وتراجع الحاد فيه، ما أدي إلى تراجع الإنتاج .
وحذر من إغلاق بعض المشاريع الكبرى والمصانع والمنشأت التجارية نتيجة الاستمرار بهذه السياسة .
وختم ان الموازنة بمجملها ليست بمستوى الطموح، ولن تؤدي زيادة نسبة النمو، ولن تؤدي الى خلقق فرص عمل، نظرا لكون المشاريع الرأسمالية جزء منها مدور ومستخدم، والباقي لانعلم هل سينفذ ام سيبقى كما هو .
البشير: الحكومة لم تقدم أي جديد في مراجعة الخلل الهيكلي
كما أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن الموازنة لم تقدم أي جديد في معالجة الخلل الهيكلي بالمالية العامة، خاصّة ما يتعلّق بالعبء الضريبي والوعاء الضريبي بشكل عام، وقال إن على الحكومة أن تعالج الملف الضريبي ولا يكفي التصريح بعدم فرض ضرائب جديدة .
وأضاف البشير لـ الاردن 24: أعني بذلك أن الأعباء الضريبية على الموازنة التي وضعتها الحكومة والمعاد تقديرها كانت تتناقص، ولذلك كان هناك تناقص بإيرادات الخزينة كل عام .
وتابع إن الحكومة لم تحقق أي نمو ولم تخفض البطالة، وأنه نظرا لوجود علاقة بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل ومدخلات الانتاج، أدى ذلك إلى رفع السلع وفرض ضرائب على الطاقة بنسبة تصل الى 57%، ما كان له أيضا انعكاسات سلبية ايضا على مجمل الانتاج .
وقال إن الحكومة مطالبة بمراجعة السياسة المالية، وذلك من خلال تقديم حوافز للقطاعات الاقتصادية، عبر تخفيض الفوائد وتخفيض ضريبة المبيعات.
تابعو الأردن 24 على 
