إسرق واحصل على مكافأة!
اخفقت الاجهزة الامنية بكل فروعها وانواعها المناط بها مهمة تطبيق القانون في معالجة ظاهرة سرقة السيارات والدراجات النارية ثم بيعها على اصحابها بحيث اصبحت تهدد ثقة المواطن ليس فقط بالدولة واجهزتها بل وبالاخر. فكل ما يتطلبه الامر بالنسبة الى لصوص السيارات هو سرقة سيارة بطريقة بدائية ثم الاتصال مع صاحبها لدفع مبالغ مالية لتعود له سيارته او يتم التخلص من السيارة عن طريق حرقها، وطبعا لا يستطيع صاحب السيارة ان يخبر الشرطة لسببين: الاول :قلقه من قيام اللصوص بحرق السيارة والثاني : لأن الشرطة ثبت انها غير قادرة على استعادة اي سيارة.
ما يجري هو امر يندى له الجبين، إذ لا يعقل ان يبق المواطن تحت رحمة عصابات اللصوص والاجهزة لا تقوم بأي شيء يضع حدا لهذه الظاهرة، فكل ما نشهده هو حملات امنية من وقت لآخر لكن الامور تعود الى حالتها الاولى الشائهة بوتيرة اسرع، وفي نهاية الامر يدفع المواطن مدخراته أو يستدين حتى يستعيد سيارته او دراجته النارية والدولة تدفع من سمعتها المترنحة.
لذلك من غير المفهوم أن لا تقوم الاجهزة الامنية مجتمعة ليس فقط بحملات مستمرة لكن بخطوات استباقية، واذا كانت الاجهزة غير قادرة فعليها ان تعترف بذلك وتطلب من المواطنين حماية ممتلكاتهم ومركباتهم ودراجاتهم بكل الطرق المتاحة ، ما يجري خطر وينذر بأمور اخرى قد تحصل وكلها تساهم في اعادة المجتمع الى ما قبل الدولة عندما كانت الفوضى هي سيدة الموقف.
