من حقنا ان نعرف!
جو 24 : يقول رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور أن الاردن يعاني من موجات اللجوء لأنها تضع اعباءً كبيرة على الموارد الاردنية المحدودة، وهذا الكلام صحيح إذ ان المسألة الحقت ضررا بالغا بالاردن، لكن من حقنا ان نسأل لماذا توقف قدوم لاجئين سوريين الى الاردن في الايام الاخيرة ؟!
هناك الكثير من الاجتهادات المتعلقة باللجوء السوري تحديدا وبخاصة بعد أن تبين أن وجودهم أفضى الى مشاكل مجتمعية، وتتعلق هذه الاجتهادات بقضية أن قدوم اللاجئين السوريين للاردن لم ينتج فقط عن نتيجة ما تمر به سوريا وانما كان هناك ما أشبه بالترويج لأن تكون الاردن مقصد اللاجئين، وتبين أن القضية ترتبط بمكتسبات للبعض وهناك من يؤكد أن الدولة الاردنية تبنت القضية حتى تتمكن من الحصول على مساعدات لمعالجة الخلل والعجز في الموازنة التي تعاني من عجز سببه سؤ ادارة الاقتصاد الوطني والاصرار على اولويات في الانفاق ثبت انها لا تخدم الشعب ولا البلد.
من حقنا أذن ان نعرف ما الذي سبب عدم قدوم لاجئين جدد في الاسبوعين الاخيرين؟ واذا كان القرار قرارا اردنيا فعندها لنا الحق ان نطرح قضية سوء التقدير التي سيطرت على الذهنية العرفية التي حكمت منطق الدولة في التعامل مع القضية برمتها منذا البداية. فعندما تتاجر الحكومات بموضوع اللاجئين ثم تفشل في الحصول على ما يخفي ضعفها وضيق افقها واخفاقاتها المالية والاقتصادية يحق لنا كمواطنين ان نطلب بمحاسبة المسؤولين لا مكافأتهم وكأن ما يحدث هو في بلاد الواق واق وليس في الاردن.
هناك الكثير من الاجتهادات المتعلقة باللجوء السوري تحديدا وبخاصة بعد أن تبين أن وجودهم أفضى الى مشاكل مجتمعية، وتتعلق هذه الاجتهادات بقضية أن قدوم اللاجئين السوريين للاردن لم ينتج فقط عن نتيجة ما تمر به سوريا وانما كان هناك ما أشبه بالترويج لأن تكون الاردن مقصد اللاجئين، وتبين أن القضية ترتبط بمكتسبات للبعض وهناك من يؤكد أن الدولة الاردنية تبنت القضية حتى تتمكن من الحصول على مساعدات لمعالجة الخلل والعجز في الموازنة التي تعاني من عجز سببه سؤ ادارة الاقتصاد الوطني والاصرار على اولويات في الانفاق ثبت انها لا تخدم الشعب ولا البلد.
من حقنا أذن ان نعرف ما الذي سبب عدم قدوم لاجئين جدد في الاسبوعين الاخيرين؟ واذا كان القرار قرارا اردنيا فعندها لنا الحق ان نطرح قضية سوء التقدير التي سيطرت على الذهنية العرفية التي حكمت منطق الدولة في التعامل مع القضية برمتها منذا البداية. فعندما تتاجر الحكومات بموضوع اللاجئين ثم تفشل في الحصول على ما يخفي ضعفها وضيق افقها واخفاقاتها المالية والاقتصادية يحق لنا كمواطنين ان نطلب بمحاسبة المسؤولين لا مكافأتهم وكأن ما يحدث هو في بلاد الواق واق وليس في الاردن.
تابعو الأردن 24 على 
