مكافحة التسول : أقل متسول يتم ضبطه يكون بحوزته ما بين 30 -40 ديناراً
وبين أن هذه الآلية تتم بالتعاون مع وزارة العدل من خلال محكمة الأحداث، حيث "يتم حكمهم بمذكرات حماية ورعاية عن طريق محكمة الاحداث والقاضي صاحب الصلاحية إما بسجنه أو الاحتفاظ به أو تركه وشأنه”.
وأكد أنه بعد قرار المحكمة لا يمكن أن تتدخل المديرية، مشيراً إلى أن إجراءات التحويل مباشرة وسريعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأطفال الذين يمارسون التسول ليسوا مخيرين بل مسيرين.
ودعا كلوب الى تفعيل بند "التسخير”، موضحاً أن "التسخير” مصطلح قانوني موجود في المادة 389 من قانون العقوبات الأردني، والذي ينص على أن "كل من قام باصطحاب أطفال وجمعهم وتوزيعهم يعتبر مُسخّراً لهم”، مبينا أن عقوبة المسخر تصل إلى حد 3 سنوات، لكنه أوضح أن عملية إثبات هذه الواقعة صعبة، لأن الأطفال لن يعترفوا على آبائهم.
وبين أن موضوع المتسولين معقد، "فهو لا يتوقف على 40 ثانية ترى فيها المتسول على إشارة ضوئية”، بحسب كلوب، مشيراً إلى أن المديرية تضبط من خلال الحملات التي تقوم بها، متسولين لديهم أملاكاً وأموالاً وسيارات وأعمالاً تجارية.
وكشف كلوب أن أقل متسول يتم ضبطه يكون بحوزته ما بين 30 -40 ديناراً.
وأوضح أن المديرية بحثت بالأسباب وطرق العلاج، وتبين أن أفضل طريقة للعلاج هي رفع وعي المواطن، حيث نفذت حملات وطنية لمكافحة التسول، 4 منها في العاصمة والزرقاء ومادبا وجرش، فيما تم تأجيل حملة في السلط بسبب الظروف الجوية، بحسب كلوب.
وأشار إلى أن المتسولون لا يرغبون بالعمل، نظراً لانخفاض أجرتهم اليومية التي سيتقاضونها مقارنة بيوميتهم من التسول، كما أنهم يرفضون السكن ورواتب المعونة وصندوق الزكاة، كما يرفضون تشبيكهم مع أمانة عمان الكبرى لإنشاء كشك.
كما كشف كلوب أن 50% من المتسولين هم من فئة محددة (بعضهم ممن يقطن الخرابيش)، مشيراً إلى أن التسول لديهم يعتبر "مهنة وعادة وتراث”.
ودعا كلوب للتبليغ عن حالات التسول عبر الخط الساخن 0798518274 أو 065054250.
