هل يفعلها الرزاز ؟

التوجيه الملكي بدمج مديريات الدفاع المدني والدرك مع الأمن العام هي خطوة رائدة من حيث المحافظة على عمل المديريات الثلاث وتطويرها وتعبر عن القناعة الملكية بضرورة الدمج لتعميق التنسيق الامني المحترف ةتحسين الخدمات للمواطن ولتحقيق الوفر في الموازنة العامة .

الحكومة بدورها أو ربما من جهتها بدأت قبل أسابيع بالإعلان عن دمج مؤسسات حكومية لكن في لحظة الإعلان كان الدمج ضعيفا وعلى استحياء شديد بل إن الحكومة أبقت على مؤسسات مستقلة برواتب فلكية ودون انجاز حقيقي فأخرجت التوجيهات الملكية عن غير سياقها والتي كان من الواجب أن تزيل التشوهات المالية والإدارية وأن تحقق وفرا ماليا كلنا بحاجة له فهي أبقت على مؤسسات تتداخل في عملها مع وزارات ومع مؤسسات أخرى لم تنجز شيئا خاصة في مجال الإعلام بل خلقت حنقا كبيرا عند مواطنين أردنيين أكفاء يعملون نفس العمل ويرزحون تحت ضغط أكبر لكن رواتبهم هي أقل بكثير من رواتب زملاء لهم في مؤسسة قيل يوم انشائها إنها ستطور الإعلام فإذا هي نسخة غير معدلة عن مؤسسة أم عريقة أخرجت وما زالت رواداً في الإعلام لكل المنطقة .

اليوم على الحكومة مرة أخرى أن تلتقط التوجيه الملكي الذي صدراليوم وأن تعمل لمصلحة الوطن لا لمصلحة متنفعين منه وأن تدمج كل المؤسسات المستقلة التي جاء معظمها تنفيعا لمن يعمل بها وأن تتذكر الحكومة جيداً أن تلك المؤسسات لا تقارن أهميتها أبداً بمديريات الدفاع المدني والدرك والتي ننحني اجلالا لدورها الريادي بهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني القدوة والسند والمبادر لكل ما فيه خير هذا الوطن العزيز .