محافظ العاصمة يوقف مؤيد المجالي بعد إخلاء سبيله.. وهيئة الدفاع تعتزم اللجوء إلى القضاء
جو 24 :
قال المحامي محمد المجالي، وكيل المعتقل مؤيد أحمد المجالي، إن موكّله الذي يحاكم بتهمة إطالة اللسان، والذي تمّ الإفراج عنه يوم الأحد، قد جرى توقيفه مجدّدا بقرار إداري من محافظ العاصمة، ليعاد توقيفه في مركز إصلاح وتأهل ماركا، بشكل مخالف للمادة 3 من قانون منع الجرائم.
وأضاف في تصريحات لـ الأردن24 إن قانون منع الجرائم يشترط أن يكون الشخص المراد توقيفه على وشك ارتكاب جريمة، أو من أرباب السوابق، أو اذا كان وجوده حراً يشكل خطراً على الأمن والناس، في حين لا توجد بحق موكله أية سابقة أو إدانة قضائية بأية جريمة.
ولفت إلى أن ما حدث يعتبر اعتداء صارخا على القانون، وعلى حرية موكله، بإعتبارها حقاً يكفله الدستور والقانون، وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وبين أن موكله، الموظف في وزارة العدل، والمختص بالدراسات القانونية، قد قرر الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام، إحتجاجاً على ما وصفه بإساءة استعمال القانون للضغط عليه، ومنعه من نشر دراساته، أو بيان أوجه الخلل ومخالفة المسؤولين للدستور والقانون.
ولفت إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقل مؤيد المجالي ستقوم بالطعن بقرار التوقيف أمام المحكمة الإدارية، وبشكل مستعجل، كما ستتخذ الإجراء القانوني لمقاضاة المسؤولين عن هذا التوقيف أمام القضاء بتهمة حجز الحرية، وإساءة استخدام السلطة، ومخالفة القانون.