قرارات حيوية أتت في وقتها

جو 24 : دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام من القرارات الحيوية من كافة النواحي الادارية والمالية، وهذا القرار يقدم صورة للإرادة في الدمج بين المؤسسات الرسمية، وعلى الحكومة ان تبادر الى الدمج بين قائمة طويلة بين الوحدات المستقلة بما يؤدي الى تحسين إدارة الموارد المالية بدون التأثير على الاقتصاد الكلي، وما تم إقراره على هذه الصعيد بالدمج بين الوحدات المستقلة لم تظهر نتائجة على موازنات المؤسسات المستقلة، فالمرحلة تحتاج لقرارات نوعية لإخراج الاقتصاد والمالية العامة من اوضاعها الصعبة.
خلال الايام القليلة الماضية حصل الاردن على منح ومساعدات امريكية وإماراتية سخية يمكن الاستناد اليها لتحسين اداء الاداء الاقتصادي وتسريع وتائر النمو لاسيما وان جانب من هذه الاموال يخصص لدعم الموازنة والجانب الآخر للإنفاق الرأسمالي الذي يعتبر من المحركات الرئيسية للنمو، ويحفز القطاع الخاص لزيادة جهودة في القطاعات المختلفة.
هذه القرارات تؤدي الى بناء تراكم إيجابي.. بدءا من حزم تحفيز الاقتصاد وزيادة الراوتب والاجور خصوصا لاصحاب الدخول المتدنية والمحدودة، وتمكين شرائح معينة من تملك المساكن بكلف معتدلة، وتحفيز قطاعات .. العقار والمركبات والصناعات خصوصا التصديرية، وتيسير تمويل المشاريع الصغيرة كلها تعمل بتناغم مدروس سيفضي قريبا الى ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية، ويقينا ان عجلة التنمية تتسارع للخروج من الركود وتباطؤ تحكّم في قطاعات الاقتصاد خلال السنوات الماضية.
من أهم المؤشرات الرئيسية التي بدأت تبث رسائل مهمة ارتفاع مقبوضاتنا السياحية التي سجلت اعلى مستوى في تاريخ المملكة خلال الشهور الماضية من العام الحالي، كما ان الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة تجاوزت 8 %، وانخفاض العجز التجاري، وبدء تحرك معدلات البطالة نزولا وان كانت محدودة الا انها ستتسارع مع ترسيخ المؤشرات والبيانات الإيجابية الاخيرة.
هذا التطورات حقيقية سببها الرئيسي ان الاهتمام بالقطاعات الانتاجية والابتعاد عن الحلول المالية التقليدية ساعد في ذلك بدء تهدئة اسعار الفائدة المصرفية التي تميل نحو الانخفاض، ومن المتوقع ان يكون العام 2020 افضل من الاعوام الماضية، لذلك علينا جميعا التركيز على الانتاج وتحسين الانتاجية (سلعا وخدمات) ، وان الحكومة بمؤسساتها المختلفة مدعوة لتقديم الدعم والتيسير للقطاع الخاص الذي يعتبر قائد التنمية الاقتصادية، فكلما تحسن اداء القطاع الخاص يربح الجميع.
2020 يفترض ان يكون عام النهوض مع تعهدات الحكومة بعدم فرض اية تكاليف و / او ضرائب جديدة على المواطنين والمستثمرين، ودخول السنة المالية الجديدة بقرارات حيوية تستند الى إرادة قوية جسدها جلالة الملك بقرار الدمج بين ثلاث اجهزة غاية في الاهمية.الدستور