الرحاحلة: مؤسسة الضمان تدرس جميع الخيارات لرفع رواتب المتقاعدين
بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب علي الحجاحجة، إمكانية زيادة رواتب قدامى متقاعدي الضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم "متقاعدي المبكر".
وقال الحجاحجة، بحضور مدير عام "الضمان" حازم الرحاحلة، ومدير التقاعد المدني والتعويضات في وزارة المالية علي المصري، وممثلين عن متقاعدي الضمان و"المبكر"، إن لجنة العمل قامت بزيارة الى مؤسسة الضمان، وطرحت عددا من النقاط لصالح متقاعدي الضمان قبل 2012، وذلك لإنصافهم اسوة بالمتقاعدين بعد هذا التاريخ.
وأضاف ان قدامى المتقاعدين وكذلك "متقاعدي المبكر"، يشعرون بوجود فارق كبير في رواتبهم بالرغم من انهم جميعهم متقاعدين بغض النظر عن سنة التقاعد.
ولفت الحجاحجة إلى ان التقاعد المبكر سلاح ذو حدين من ناحية الضرر على أموال الضمان وعلى المتقاعد نفسه من حيث خسارته للكثير من امتيازاته فضلا عن احالته للتقاعد بطريقة تعسفية.
من جهته، قال رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين الدكتور هاني بني مصطفى ان المتقاعدين يطمحون الى تحقيق العدالة، وذلك من خلال مساواة رواتبهم برواتب المتقاعدين بعد الأول من كانون الثاني 2012، مؤكدا "وجود فارق كبير في الراتب يقدر بـ50%".
ودعا إلى تعديل علاوة غلاء المعيشة، كونها من صلاحية مجلس الوزراء، وتحقيق العدالة في الرواتب بين المتقاعدين.
اما فيما يتعلق بمتقاعدي التقاعد المبكر، أوضح ممثلون عن هذه الفئة "أن هنالك تشوهات في نظام التقاعد يعاني منها شريحة كبيرة وسيعاني منها الذين لم يتقاعدوا بعد، والبالغ عددهم حوالي 4000 شخص"، لافتين الى الحزمة الاقتصادية التي اطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز مؤخرًا والتي عملت على إزالة التشوهات في الرواتب، لكنها "لم تشمل المتقاعدين قبل 31 كانون الأول 2019".
من جانبه، قال الرحاحلة "اننا مدركين من الناحية الاجتماعية بأن راتب 200 دينار متدن وغير كاف، في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، الا انه ومن الناحية القانونية فقد تم ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم".
وأضاف أن "الضمان" تدرس جميع الخيارات لرفع الرواتب في حال عدم اعتراضها للقانون ودون الضرر بالمركز المالي للمؤسسة، مبينا ان هناك زيادة سنوية ملزمة للمؤسسة وهذا الفرق عن التقاعد المدني.
من ناحيته، قال المصري ان هناك فجوة في الرواتب قبل العام 2012 وبعده، ناتجة عن اختلاف سلم الرواتب في حينه، لافتا الى انه تم رفع رواتب 17 ألف متقاعد الى 300 دينار.
وأوضح أن مديرية التقاعد دائرة تنفيذية تخضع لقواعد وضوابط محددة، وان رفع علاوة غلاء المعيشة من صلاحيات رئاسة الوزراء.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت "إدارية النواب" بضرورة إزالة الفروقات بين الموظفين في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية والمشمولين بالضمان الاجتماعي، تحسين وضع المتقاعدين قبل العام 2012 على التقاعد المدني، إزالة الفروق بين المتقاعدين خلال الأعوام السابقة على نظام الخدمة المدنية ومتقاعدي الضمان.
تابعو الأردن 24 على 
