تسديد المتأخرات ينعش الاسواق..

ستقوم الحكومة بتسديد كافة المتأخرات المالية المستحقة على الحكومة لصالح القطاع الخاص بما في ذلك الرديات الضريبية، أكد ذلك وزير المالية د.محمد العسعس، هذا التعهد غاية في الاهمية يضاف الى بنود مهمة وردت في مشروع قانون الموازنة للعام 2020، منها زيادة نفقات البرنامج الرأسمالي بنسبة تتجاوز 30 % عن السنة المالية 2019، وعدم تضمن الموازنة اية اعباء إضافية على المستهلكين والمستثمرين، وهذه المتغيرات إيجابية ستساهم في تحسين اداء الاقتصاد وتحريك الاسواق التجارية التي تعاني منذ سنوات ركودا عميقا اثر على جميع الاطراف وصولا الى الخزينة التي تراجعت الإيرادات المحلية بشكل ملموس خلال العام الحالي.
مع إيلاء الحكومة الاهتمام بالقطاعات الانتاجية والخدمية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير الظروف المناسبة للمستثمرين في قطاعات مختلفة منها الصناعة والعقارات والسياحة وقطاعات التصدير، لذلك يمكن القول بثقة ان الاقتصاد الاردني سيتحرك إيجابيا خلال الربع الاول من العام المقبل، وفي حال مواصلة الحكومة الاهتمام بتحفيز الاقتصاد ستتسارع وتيرة النمو خلال العام المقبل، والتأسيس للإفلات من الازمة الاقتصادية التي ارهقتنا جميعا خلال السنوات العجاف الماضية.
ربما يكون شهر اذار / مارس المقبل مفصليا بالنسبة لاتجاهات الاقتصاد الاردني خصوصا وان الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإبرام برنامج وطني للتصحيح الاقتصادي والمالي لثلاث سنوات قادمة، وما يطمئن إعلان جلالة الملك ان التصحيح الاقتصادي اصبح خلفنا، اي ان برامج تصحيح سيتم ابرامها لا تحتوي اية تكاليف إضافية على المواطنين، وفي نفس الوقت فإن حزم تحفيز الاقتصاد التي اعلنت عنها الحكومة خلال الاشهر الماضية مهمة، فحزم التحفيز ركزت على تخفيض التكاليف على المستهلكين والمستثمرين بشكل عام، الامر الذي يؤكد ان برنامجا للتصحيح الاقتصادي يفترض ان لا يحتمل اية زيادة على التكاليف من طاقة وضرائب ورسوم.
السياسة المالية بدأت تتحرك إيجابيا، والمطلوب من السياسة النقدية (وهي امضى الاسلحة في الاقتصاد ) بالتعامل مع الجهاز المصرفي لتخفيض حقيقي لهياكل اسعار الفائدة المصرفية، وتقديم التمويل المدروس للقطاعات الانتاجية والخدمية، اما استمرار عدد من البنوك العمل بأسعار فائدة غير منطقية على القروض خصوصا للقروض الشخصية التي تتراوج ما بين ( 10.5 % الى 11.5 % ) سنويا تؤذي المستهلكين والقطاع التجاري بقطاعاته المحتلفة، لذلك الحاجة باتت ماسة لتشدد رقابة البنك المركزي على الرسوم ومبالغات بعض البنوك على المواطنين الذين لا يتقنون الاعتراض على تصرفات البنوك التي غالبا ما يكون المواطن الحلقة الاضعف في المعادلة..امامنا فرصة حقيقية للتعافي فهل نغتنمها.الدستور