مؤسسة الضمان الاجتماعي والتوجيهات الملكية

مازال الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن موضع اهتمام ورعاية ملكية حيث اشار جلالة الملك بالكثير من احاديثه حول هذا الامر ، ولللاسف الشديد لم تكن الحكومات السابقة تلتقط الاشارة الملكية وتعمل على التخفيف عن المواطن ، فكان همها معالجة العجز بالموازنة وكان جيب المواطن هو الحل وبئر بترول لا ينضب حسب اعتقاد الحكومات المتعاقبة ، طفح كيل المواطن وقامت احتجاجات واتخذت اشكال مختلفة مسيرات وقفات احتجاج اعتصام امام الديوان الملكي للمتعطلين عن العمل ، الكتابة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن خلال ندوات ومحللين اقتصاديين ، وربما وهذا لا استبعده تم رفع تقارير من جهات امنية حذرت من انفجار الامر وخروجه عن السيطرة ، لاسيما بظل ما يقال عن تربص قوى خارجية بالشأن الاقتصادي، ومحاولة استغلاله واشعال احداث تخدم تنفيذ اجنداتهم التي يسعون اليها خدمة لاعداء الوطن والامة .

جاءت توجيهات ملكية سريعة لحكومة الدكتور عمر الرزاز بضرورة العمل على تحسين رواتب العسكريين والمتقاعدبن منهم ايضا ويصفهم جلالة الملك دوما برفاق السلاح ، ولم يغب عن بال جلالة الملك تحن رواتب العاملين بالقطاع العام والمتقاعدين ايضا ، فكانت التوجيهات الملكية واضحة بتحسين الرواتب بشكل مطلق ، ولم يتم الاشارة باستثناء احد من المتقاعدين .

الحكومة من جهتها بادرت بالاستجابة الفورية للتوجيهات الملكية وزادت رواتب العاملين بالقطاع العام وكذلك المتقاعدين المدنيين ، الا ان الزيادات التي صرفت سواء للعاملين او المتقاعدين المدنيين لم تكن بالمستوى المطلوب ، ولاقت عدم رضى باوساط من شملتهم هذه الزيادة ، وسبق للحكومة ان استجابت لمطالب المعلمين خلال اضرابهم المشهور ورفعت رواتبهم اعتبارا من بداية العام القادم حسب ما تم الاتفاق عليه فيما بين الحكومة ونقابة المعلمين .

هناك شريحة واسعة من المتقاعدين لا يقل عددهم عن 230 الف متقاعد يخضعوا لنظام تقاعد الضمان الاجتماعي ، هذا القانون الذي جاء بمكرمة ملكية ، وبسبب مزاعم ودراسات اكتوارية حول المركز المالي جرى تعديل القانون لا كثر من مرة ، وكلنا يذكر الولادة العسرة لقانون الضمان الاجتماعي الاخير والذي سرى مفعوله اعتبارا من 1/3/ 2014 ، بعد ان بقي على شكل قانون مؤقت منذ صدوره عام 2010 .

نص قانون الضمان الاجتماعي بمادته رقم (90) على صرف علاوة تضخم بشهر ايار من كل عام ولا نريد الخوض بهذه المادة المثيرة والتي عليها الكثير من الانتقادات ، من حيث صياغتها ومن تشملهم وطريقة احتسابها ، وهذا تحدثنا حوله بوسائل الاعلام بكثير من المناسبات .

وكما اشرنا سابقا فان متقاعدي الضمان الاجتماعي وعلى ما يبدوا انهم ايتام لا رعاية ولا اهتمام باوضاعهم الاقتصادية ، حيث ان نسبة كبيرة منهم رواتبهم متدنية جدا بالكاد تكفيهم شراء الخبزد والشاي والسكر وامور بسيطة ، ولا ننسى فواتير الماء والكهرباء والهاتف والعلاج ، ما تردده مؤسسة الضمان الاجتماعي بان هذه الرواتب المتدنية ناتج عن اجور متدنية ، نسلم بصحة هذه المقولة من حيث المبدأ ، ولكن الى متى يستمر هذا الامر ، العامل يعمل باجر متدني وبظروف عمل اقرب لتجارة البشر والرقيق ، بالوقت الذي لا زالت مقولة الملك حسين رحمه الله الانسان اغلى ما نملك ، مطلوب معالجة هذا الحلل حتى لا تبقى مؤسسة الضمان الاجتماعي تلقي بالمسؤولية على جهات اخرى ، ومن وجهة نظري الشخصية الكل مسؤول سواء ارباب العمل خلال فترة العمل والحكومة ايضا ، وما تحديد حد ادنى للاجور الا جريمة مع سبق الاصرار والترصد بحق العامل عدا عن التهرب من دفع الاشتراكات الشهرية الحقيقية ، والكثير من الاساليب للاحتيال على قانون الضمان الاجتماعي .

وعودا على بدء فقد صدرت توجيهات ملكية واضحة بضرورة تحسين الرواتب اما وان استجابت الحكومة ، فلا ندري ما هو الموقف من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ، فهل توجيهات جلالة الملك لا تعنيها بشيء ؟ ام انها تتهرب من الاستجابة لهذه التوجيهات بحجة نص قانوني ؟ ندعوا مجلس ادارة الضمان الاجتماعي ان يتخذ قرارا برفع توصية وبشكل استثنائي برفع الرواتب بالمستوى الذي رفعته الحكومة كحد ادنى وصرف زيادة تتناسب بشكل عكسي مع الرواتب ، بحيث تكون اعلى للرواتب المتدنية واقل للرواتب المرتفعة ، ما لم تكن المؤسسة تنوي ضرب توجيهات جلالة الملك بتحسين الرواتب بعرض الحائط .