تكاليف النقل وحزمة التحفيز الرابعة
ستطلق الحكومة حزمة تحفيز الاقتصاد الرابعة، وعنوان الحزمة تحسين التعليم والصحة والنقل، وربما تكون الحزمة الاهم في تحفيز الاقتصاد وانعكاساتها على النمو ومستويات المعيشة في المملكة، فالإنفاق على النقل يشكل بندا مهما في ميزانية الاسرة الاردنية، كما لا يستهان بها في تكاليف المستثمرين، وتنافسية الاقتصاد الاردني في الاسواق المحلية واسواق التصدير والقدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية.
حزم التحفيز الاقتصادي بدأت بطيئة ثم ما لبثت تساهم في تحسين الاداء بشكل عام، ومن المتوقع ان تتسارع وتيرة النمو في حال استمرار الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والتركيز على تخفيض التكاليف على المستهلكين والمستثمرين بشكل عام، سنجد بدء تعافي الحركة التجارية وزيادة القدرة الشرائية للسواد الاعظم من المواطنين، علما بأن الاستهلاك محرك رئيسي في محركات النمو الاقتصادي.
النقل لاسيما النقل البري من عناصر التكلفة التي تؤثر سلبيا على نمو الصادرات بشكل سريع، فالمنتجات الاردنية الصناعية والزراعية تتحمل تكاليف نقل بري ظالمة وغير مبررة، وعلى سبيل المثال يبلغ تكلفة نقل الطن الواحد ( ضمن حاوية 20 قدم ) من ميناء العقبة الى ميناء لوشان / كوريا الجنوبية 2.5 دولار/ طن، والى الفلبين 7 دولارات / طن، الى سنغافورة 2 دولار / طن، اما تكلفة النقل من عمان الى ميناء العقبة 15 دولارا / طن، وهذه الاسعار غير منطقية وتعرقل نمو التصدير، لذلك على الحكومة ضمن حزمة التحفيز الرابعة إيجاد حلول وتقديم خيارات امام المصدرين تعود بالنفع على جميع الاطراف، وعلى الاقتصاد.
ابن خلدون في مقدمته الشهيرة وصف التنمية بالطريق ..وهذا تشخيص مبكر لإنعاش الاقتصادات وتسريع وتائر النمو، والطرق / التنمية تشمل النقل البري بأنواعه، والخطوط البحرية، والشحن الجوي وكل التفاصيل التي تخدم التصدير وتخفض التكاليف وتزيد الفعالية لهذا القطاع، وفي الاردن كان ولا زال لدينا خيارات محدودة حيث لم تقم الحكومات المتعاقبة بتوفير أنماط نقل متنوع، خصوصا النقل البري السككي، والانابيب للنفط والمياه، والطرق البرية المخصصة للشاحنات، لذلك نزفت الخزينة امولا طائلة لصيانة الطرق الدولية، ونخسر سنويا مئات الارواح البريئة على الطرقات، وطريقا الصحراء والعمري اكبر الامثلة.
حان الوقت لتشغيل خط سكة حديد عمان / العقبة لنقل الحمولات العامة والحاويات وربما صهاريج نقل النفط من الميناء البري شرق عمان الى ميناء العقبة وبالعكس بواسطة سكة الحديد بالرغم من بطء سرعة القطار الا انه يوفر امولا مهمة على المصدرين والمستوردين، اما اولئك الذين يحاولون تعطيل هذا الخيار عليهم الانخراط في عمل سكة الحديد ومحطاته بما يعود بمزيد من فرص عمل جديدة لهم، فالمصلحة الوطنية العليا يفترض ان تتقدم على مصالح البعض.الدستور
