على هامش ارتفاع المديونية.. خبراء يقرعون ناقوس الخطر ويطالبون برحيل حكومة النهضة
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن التخبط في السياسات الحكومية هو ما أدى إلى تفاقم المديونية وارتفاعها بحوالي 2 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2019، في ظل ارتفاع النفقات الجارية بواقع 390 مليون دينار .
وقال الخبراء إن الارتفاع المستمر في المديونية يدلّ على أن الحكومة فشلت بالتعامل مع الملف الاقتصادي، ولا تملك أي خطط وبرامج لإدارة هذا الملف، ما يستوجب رحيلها.
وحذر الخبراء من أزمة اقتصادية قادمة في ظل تزايد المديونية، وارتفاع النفقات الجارية، وعدم زيادة نسبة النمو، وارتفاع نسبة البطالة، وعدم وجود خطط وبرامج للنهوض بالاقتصاد الوطني .
القطامين: الأرقام تؤكد فشل حكومة النهضة
المحلل الاقتصادي، الدكتور معن القطامين، يرى أن استمرار الحكومة في هذه السياسة والنهج من شأنه مفاقمة الدين العام بشكل أكبر، حتى نصل إلى مرحلة تكون فيها الحكومة غير قادرة على سداد فوائد القروض، وليس القروض نفسها.
وقال القطامين لـ الاردن24 إن أرقام وزارة المالية تؤكد حجم فشل حكومة النهضة، وعدم قدرتها على إدارة شؤون الدولة الأردنية، محذّرا من استمرار هذا النهج، ومواصلة الاعتماد على موازنات غير تنموية.
ودعا إلى توجيه أي قروض إلى دعم وانشاء المشاريع التنموية، حيث أن غياب المشاريع التنموية يعني بقاء الإيرادات الحكومية قاصرة، واستمرار تراكم الديون.
ولفت إلى أهمية أن يتحرّك المواطنون للضغط على ممثليهم في مجلس النواب، والتعبير عن آرائهم لتشكيل رأي عام ضاغط على الحكومة، من أجل انجاز اصلاحات سياسية واقتصادية.
البشير: الحكومة متورطة وسنشهد أزمات أعمق
ومن جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، إن الحكومة بالغت في تقدير الإيرادات في ظل سياسة التوسع بالنفقات والتحصيلات الضريبية، ما يدعوها الى اللجوء للاقتراض لسد الفجوة بين النفقات والإيرادات .
وأضاف البشير لـ الاردن 24 ان الحكومة لم تعالج هيكيلية المالية العامة وأصبحت في متورطة في الديون، والسنوات القادمة ستشهد أزمات أعمق من الأزمة الحالية، نظرا لعدم وجود انتعاش بالاقتصاد الوطني .
وقال إن ارتفاع الصادرات، مثل زيادة تصدير البوتاس والفوسفات، وزيادة ايرادات قطاع الخدمات، لم تنعكس بشكل مباشر على مجمل الإقتصاد الوطني المتمثل بالقطاعات الصناعية والزراعية، التي يجب ان تكون نسبتها 60% من مجمل الاقتصاد الوطني .
الشياب: الحكومة فشلت وعليها الرحيل
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي، سليمان الشياب، إن زيادة المديونية تعني إن هناك تخبط وغياب رؤية لدى الحكومة بالملف الاقتصادي، وهي تسير دون خطط وبرامج واضحة.
وأضاف الشياب لـ الاردن 24 إنه اصبح هناك تحدي حقيقي في ظل ثبات نسبة النمو وعدم توليد فرص عمل، والتوسع بالانفاق دون مراجعة من قبل الحكومة للموازنات السابقة.
وقال ان التوسع بالتعيينات وزيادة الانفاق دون ضوابط أدى الى زيادة المديونية في ظل تراجع واضح بالايرادات والانكماش الاقتصادي، وهذا يؤشر على فشل الحكومة، ويجب عليها الرحيل وتكليف حكومة وطنية لديها برامج وخطط اقتصادية واضحة لانقاذ ما يمكن إنقاذه.
تابعو الأردن 24 على 
