المحكمة تؤجل إصدار حكمها بأهلية نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة

-انتهت جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، للنظر في الالتماس الذي يطلب منها، منع الرئيس الإسرائيلي، من تكليف عضو كنيست قُدمت ضده لائحة اتهام بارتكاب جرائم جنائية، بتشكيل الحكومة. وأجلت المحكمة موعد إصدارها للحُكم إلى أجل غير مسمى. وقال القضاة للملتمسين "إنكم تعلمون أنه لا يوجد نص قانوني يمنع نتنياهو من الترشح للانتخابات. ليس بوسعنا معرفة نتائج الانتخابات المُقبلة. ثم إن الكرة بعد ذلك ستذهب إلى رئيس الدولة. لماذا يجب مناقشة أهلية نتنياهو بتشكيل الحكومة الآن، مع أن هناك فرصة لمناقشتها لدى رئيس الدولة؟". وقال الملتمسون "لأنه من حق الناخبين أن يعلموا إن كانوا يُريدون نتنياهو في رئاسة الحكومة"، فرد القضاة "الانتخابات ليست فردية (لشخص)، بل تمثيلية نسبية (للائحة انتخابية)".

وتطلع المُلتمسون، وهم أكثر من 70 شخصية من مجال التكنولوجيا والأمن والأكاديميا، إلى أن تقبل المحكمة التماسهم، ليقضوا بذلك على آمال رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، في حال فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، بأن يصبح رئيسا للحكومة، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 مارس / آذار المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد.

ونظر ثلاثة قضاة من المحكمة العليا في هذا الالتماس، وهم: رئيسة المحكمة إستير حيوت، ونائبها حنان ميلتسر، والقاضي عوزي فوغلمان. كما طلب المُلتمسون أن يُبدي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، مشورة بالقضية على الفور. ورفض مندلبليت ذلك، لأنه يعتقد أنه ينبغي عليه اتخاذ موقفه بشأن هذه المسألة، بعد قرار المحكمة العليا وليس قبله. وقال ممثلو مندلبليت في جلسة المحكمة "المستشار لا يريد أن الانزلاق في كل حفرة تُحفر له".

وطلب ممثلو مندلبليت، أن تتناول المحكمة القضية بشكل أوسع، بمعنى أن تبت المحكمة بصلاحيتها النظر في القضية أصلا، بدلا من البت في قضية أهلية عضو كنيست مُقدم ضده لائحة اتهام بمخالفات جنائية، تشكيل الحكومة. والمحكمة العليا الإسرائيلية هي أعلى محكمة في البلاد، وقراراتها غير قابلة للطعن، بل وتُلزم جميع السلطات.

ومن المتوقع أن يرفض ممثلو نتنياهو الالتماس قطعيا. وجاء في بيان أدلى به نتنياهو استعدادًا لجلسة المحكمة، "الديمقراطية تنص على أن ينتخب الشعب السلطة التنفيذية، وليس للسلطة القضائية أي علاقة بذلك. يُعتبر الالتماس محاولة لجر المحكمة إلى قضية ليست قابلة للمناقشة في المحاكم، وليست ضمن صلاحيات المحكمة الموقرة مُطلقا، ويجب ألا تصل أبوابها على الإطلاق"، وحذّر نتنياهو "تسييس" المحكمة العليا والزج بها في الصراعات السياسية، بين الأحزاب الإسرائيلية.