تيار 36 يطالب بإقالة الحكومة والتحقيق في حيثيات اتفاقية الغاز
طالب التيار الأردني 36 بالتحقيق في اتفاقية الغاز للوقوف على تفاصيلها وحيثياتها، وأسباب سريتها المريبة.
كما طالب في بيان صادر عنه باعتقال ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالإضرار بالمال العام، داعيا إلى إقالة الحكومة وأية مؤسسة أخرى إن ثبت ضلوعها بتضليل الشعب وحجب الحقائق المتعلقة بهذه الاتفاقية.
وتاليا نص البيان كما ورد للأردن 24:
بيان صادر عن التيار الأردني 36 (احرار وطن)
(إذا تعلق الأمر بالوطن , فالخطأ والخيانة سيّان , لأن النتيجة واحدة), الشهيد وصفي التل.
لا يخفى على احد, ان وطننا الأردني العزيز, يواجه على طول مسيرته, تحديات ومؤامرات طالت تاريخه وهويته ومقدراته وسيادته وكيانه وشكل دولته, وقد دفع الارادنة الكثير من الجهد والعرق والدم والتضحيات, لصد هذه المؤامرات الخارجية والداخلية, وحفظ الوطن واستقراره من الأسوأ المجهول,
ومثل معظم الأرادنة, فإن التيار الأردني 36 (احرار وطن), يستشعر هذه الأيام, وبقلق شديد, تواتر المؤامرات وتتالي العبث المخيف بأمن الوطن الوجودي والسيادي, الذي يأخذ طابع اختطاف الاقتصاد الوطني العام, وتغريب السيطرة على مفاتيحه وخطوطه, وأهمها قطاع الطاقة, عصب الاقتصاد وأساس التنمية وقوام الأمن الاجتماعي,
وما اتفاقية الغاز (الفلسطيني) الموقعة مع الكيان الصهيوني, والتي بدأ العمل بها منذ فجر الفاتح من هذا العام, والتي تلزمنا بشراء هذا الغاز لمدة عقد ونصف من الزمن, بأسعار غير منافسة, وتحت خطر توقف عجلة اقتصادنا المأزوم اصلا, وبأي لحظة يرى العدو الصهيوني ذلك, الا الحلقة الأخطر من سلسلة رهن قرارنا الاقتصادي والتنازل عن سيادتنا على شريان الطاقة الرئيس لبلدنا.
ودون التعريج المفّصل على ما شاب هذه الاتفاقية من لبس وتعتيم واستغفال للشعب وممثليه, الذين لم يطلعوا على شروط وبنود وأطراف صفقة الغاز هذه, بما في ذلك السماسرة والوسطاء والتجار, الذين يستمرؤون نهب الوطن وبيع مقدراته, فإن ما تسرب من ملابسات اتفاقية الغاز المشؤومة, لا يمكن ان يكون به ادنى مصلحة للوطن, او خادما لمستقبل اقتصاده وشعبه,
وعليه, فإن التيار, يرفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلا, ولا يرى بدا من وقف العمل بها, وحتى الوصول الى اعلان بطلانها ولا قانونيتها, درءا لشرورها وحماية لمصالحنا الوطنية واستقلالية قرارنا,
كما ويطالب التيار, بتكليف جهاتنا التحقيقية والقضائية, بالوقوف على حيثيات الاتفاقية وتفاصيلها وأسباب سريتها المريبة, وابرامها خلف ظهر مؤسساتنا الدستورية المختصة, وحتى اعتقال ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالاساءة والإضرار بالمال العام والتكسب على حساب الاردنيين وضنك عيشهم.
ويؤكد التيار على ضرورة اقالة الحكومة وأي مؤسسة اخرى, ان ثبت ضلوعها باستغفال الشعب وتضليله, وحجب الحقائق عنه, وخاصة ما يتعلق باالأطراف المتعاقدة الحقيقية, والشرط الجزائي والمستفيد منه.
حمى الله الأردن العظيم
التيار الأردني 36 (أحرار وطن)
عمان, في 4/1/2020
تابعو الأردن 24 على 
