وضع حجر الاساس لمبنى قصر عدل جرش بكلفة تتجاوز 6 ملايين دينار
جو 24 : وضع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين في محافظة جرش حجر الأساس لمبنى محكمة بداية جرش بتمويل من الاتحاد الاوروبي بكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين و276 ألف دينار.
وقال التلهوني: إن إنشاء قصر للعدل في مدينة جرش يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية؛ حرصا على تعزيز القضاء وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للقضاة والمواطنين.
وأضاف إنَّ هذا البناء جاء تنفيذًا لخطة الوزارة الاستراتيجية بهدف تطوير عملها؛ لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية، ومعززة لثقة المجتمع من خلال تشييد عدد من قصور العدل النموذجية في محافظات المملكة بما يتناسب وواقع تلك المحافظات والخدمات المقدَّمة فيها.
وبين إنَّ محكمة جرش التي تضم نحو 17 قاضيًا ومئة موظف تنظر بقرابة 5700 قضية سنويًا منهم 3500 قضية تُسجل تقريبًا كلَّ عام، اضافة إلى القضايا المدورة في إطار خطط الوزارة لتهيئة الأماكن المناسبة للقضاة والمواطنين والأجهزة الإدارية والمساندة. وأشار إلى أنّ المبنى صُمِّم بطريقة تعكس تاريخ المدينة وتعبر عنها، وتم اختيار حجر البناء بصورة تنسجم مع ألوانها الأثرية.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش حرص الوزارة على إخراج المبنى الذي شيد على أرض تبلغ مساحتها 12816 مترا مربعا، ويتكون من ثلاثة طوابق تشمل المستودعات والنظارة وغرف الخدمات، وغرف المُحضرين ومكتب المدير الإداري واستلام الموقوفين والأقلام ورئيس الديوان، ومكاتب القضاة وقاعات محاكمة للجنايات الصغرى، وقاعة استئناف، وغرف إفادات لأطفال في قضايا العنف الأسري فضلًا عن مواقف للسيارات.
وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي ماريا هادجيثودسيو: إنَّ الاتحاد شريك في دعم الحكومة، وخصص80 مليون يورو عام 2013 لدعم القضاء منها 25 مليون يورو لتحسين البنية التحتية له.
--(بترا)
وقال التلهوني: إن إنشاء قصر للعدل في مدينة جرش يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية؛ حرصا على تعزيز القضاء وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للقضاة والمواطنين.
وأضاف إنَّ هذا البناء جاء تنفيذًا لخطة الوزارة الاستراتيجية بهدف تطوير عملها؛ لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية، ومعززة لثقة المجتمع من خلال تشييد عدد من قصور العدل النموذجية في محافظات المملكة بما يتناسب وواقع تلك المحافظات والخدمات المقدَّمة فيها.
وبين إنَّ محكمة جرش التي تضم نحو 17 قاضيًا ومئة موظف تنظر بقرابة 5700 قضية سنويًا منهم 3500 قضية تُسجل تقريبًا كلَّ عام، اضافة إلى القضايا المدورة في إطار خطط الوزارة لتهيئة الأماكن المناسبة للقضاة والمواطنين والأجهزة الإدارية والمساندة. وأشار إلى أنّ المبنى صُمِّم بطريقة تعكس تاريخ المدينة وتعبر عنها، وتم اختيار حجر البناء بصورة تنسجم مع ألوانها الأثرية.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش حرص الوزارة على إخراج المبنى الذي شيد على أرض تبلغ مساحتها 12816 مترا مربعا، ويتكون من ثلاثة طوابق تشمل المستودعات والنظارة وغرف الخدمات، وغرف المُحضرين ومكتب المدير الإداري واستلام الموقوفين والأقلام ورئيس الديوان، ومكاتب القضاة وقاعات محاكمة للجنايات الصغرى، وقاعة استئناف، وغرف إفادات لأطفال في قضايا العنف الأسري فضلًا عن مواقف للسيارات.
وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي ماريا هادجيثودسيو: إنَّ الاتحاد شريك في دعم الحكومة، وخصص80 مليون يورو عام 2013 لدعم القضاء منها 25 مليون يورو لتحسين البنية التحتية له.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
