رسالة مفتوحة إلى نواب محافظة إربد الكرام
د. محمد تركي بني سلامة
جو 24 :
بسم الله الرحمن الرحيم
اصحاب السعادة الذوات الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذه الأيام وانتم تناقشون بشكل رسمي قانون الموازنة العامة لسنة 2020 ، جزءاً من مهامكم التي حددها الدستور، و وكلكم بها الشعب الأردني ، فاني ا أدعو الله أن يعينكم على الحق ، ويسدد خطاكم بأن تجعلوا المصلحة العامة هي المعيار الثابت الوحيد في التعاطي مع الشأن العام.
أصحاب السعادة،
إن جامعة اليرموك تعاني من أوضاع مأساوية غير مسبوقة ، فعلى الصعيد المالي ، فإن مديونية الجامعة وصلت إلى ما يقارب (40) مليون دينار اردني ، وأن الأوضاع الإدارية والأكاديمية ليست بأفضل حال من الوضع المالي للجامعة، وإن رئاسة الجامعة بدلاً من أن تسعى لإيجاد حلول عملية لمشاكل الجامعة المالية، والإدارية ،والقانونية، والأكاديمية، وغيرها، وتبحث عن مشاريع ومبادرات انتاجية لخدمة الجامعة ، فإنها مشغولة على الدوام بأنشطة دعاية إعلامية وبعضها عبثية لا تقدم للجامعات شيئا ، و تهدف فقط إلى تلميع بعض الأشخاص الذين لا يترددون في تسخير الجامعة لخدمة مصالحهم الشخصية و أجندتهم الخاصة.
ان الجامعة هذه الايام فاقدة للبوصلة وتعيش في ازمة تتفاقم يوما بعد يوم ، وان من يقرأ ويتمعن ويتابع أخبار الجامعة وما ينشر عنها على وسائل الإعلام ، لا يطمئن على أحوالها ، ويدرك أن استعادة الجامعة لمكانتها و ألقها وسمعتها الأكاديمية والعلمية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي يحتاج إلى جهود كبيرة و رؤية بصيرة ، ربما غير متوافرة في الادارة الحالية للجامعة ، واخشى ان هذه الادارة حتى هذه اللحظة غير مدركة للازمة التي تعانيها الجامعة ، كما أن معايير تولي المواقع القيادية في الجامعة بعيدة كل البعد عن النزاهة والكفاءة و نكران الذات والسعي الجاد للنهوض بجامعة اليرموك ، التي هي اليوم بامس الحاجة لقيادات حقيقية وضمائر حية مخلصة .
اصحاب السعادة .
أننا نبارك خطوات و توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني التي أعلنها في زيارته الأخيرة لجامعة اليرموك ، والتي أكد فيها على أنه يساري في التعليم والصحة، وإننا نأمل أن تلتقط الحكومة ومجلس النواب الرسالة الملكية السامية في هذا السياق، وخصوصا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لخفض الديون المترتبة على الجامعات نتيجة تحملها منفردة كلفة تدريس الجسيم الذي بات مصدر رىيسي للمديونية والعجز في معظم الجامعات الاردنية ، وجعلها تسير نحو الانحدار، وانطلاقا من حرصنا الاكيد على حق أبنائنا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة في التعليم الجامعي ، فإننا نطالب بانتهاج سياسة جديدة في التعامل مع هذا الموضوع، بما يضمن استمرار تمتع أبنائنا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بهذا الحق، وقدرة الجامعات الاردنية على تقديم تعليم يليق بابناء الوطن .
وإذا كانت الحكومة تمتدح ذاتها على جهودها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رواتب العاملين و المتقاعدين في القطاع العام، فإن عليها أن توجه الى زيادة رواتب العاملين في الجامعات والذين لم يحصلوا على زيادات على رواتبهم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، فتآكلت رواتبهم بفعل التضخم وارتفاع الأسعار ، وساءت احوالهم بفعل قانون ضريبة الحالي.
وبالرغم من ان جامعة اليرموك هي جامعة وطن شانها في ذلك شأن كل الجامعات الحكومية، فإننا نتطلع إلى أن يسعى نواب محافظة إربد إلى المطالبة بزيادة الدعم الحكومي المقدم الى كافة الجامعات وعلى رأسها جامعة اليرموك حيث أن الجامعة بحاجة ماسة لهذا الدعم الحكومي. وكذلك زيادة حصة قطاع الصحة حيث أن الأوضاع المالية لمستشفى الملك المؤسس لا تبعث على الاطمئنان ، علما ان المستشفى يقدم خدماته الى المواطنين في اربع محافظات هي اربد والمفرق وجرش وعجلون اضافة الى الاخوة العرب وخصوصا اللاجئين السوريين .
وختاما، فاننا نامل منكم التعاطي مع هذه القضايا الوطنية الهامة بكل جدية واهتمام ، وفقكم الله وسدد خطاكم على طريق خدمة الأردن وشعبه السيد الحر الأبي في ظل القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. وحفض الله جامعة اليرموك من كل سوء،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .