قرار حجب المواقع الالكترونية توقيت خاطئ
إن قرار حجب المواقع الالكترونية في هذا التوقيت يعتبر خطأ فادحا اقدمت عليه الحكومة دون سابق انذار، حيث كان هناك تعهدات من قبلها بان ان لا يتم حجب أي موقع الا بعد اعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر الذي لاقى معارضة شديدة من قبل الوسط الصحفي والاعلامي، الذي لم تتشاور معه الحكومة/ حيث اتخذت قرار انفراديا مما اثار موجة احتجاجات كبيرة لدى نقابة الصحفيين التي استقال نقيبها من عضوية الاستراتيجية الاعلامية التي شكلتها الحكومة سابقا .
وان توقيت حجب المواقع يثير تساؤلات حينما اقدمت عليه الحكومة بعد مناقشة الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك والتي جاءت تحت عنوان التمكين الديمقراطي فهل هذا مفهوم التنمية السياسية والتحول او التمكين الديمقراطي ؟
ان حجب المواقع الالكترونية مخالف للقانون كون الحكومة لم تنذر اصحاب هذه المواقع بالاضافة الى التعهدات التي قطعتها الحكومة لنقابة الصحفيين الاردنيين بانه لم يتم حجب أي موقع الا بعد اعادة النظر بالتشريعات الاعلامية وقانون المطبوعات والنشر المعدل لان القانون الذي تم اقراره انفردت به الحكومة دون التشاور مع نقابة الصحفيين واصحاب المواقع الالكترونية والاصل يتوجب على الحكومة مشاورة النقابة التي تمثل الجسم الاعلامي واصحاب المواقع انفسهم حتى يكون هناك توافق على الصيغ المشتركة .
القانون لم يلب طموحات الصحفيين في ظل الانفتاح الاعلامي الواسع في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده على الصعد المحلية والعالمية، انما جاء بهدف تقييد الحريات الصحفية لفرض اراء الدولة على الصحافة المستقلة التي تنحاز للحريات وتحاول كشف عيوب اداء الحكومة وقضايا الفساد ونشر هموم المواطنين وتطلعاتهم ودعوتهم للاصلاح ومحاربة الفساد وعدم رفع الاسعار .
ان بيان الثقة لحكومة النسور اكد على اعادة النظر بالتشريعات الاعلامية وتأكيداتها بعد تطبيق قانون المطبوعات والنشر وعدم المساس بالمواقع الالكترونية غير المرخصة الا بعد ان يتم اعادة النظر بالقانون بما يتوافق مع جميع مكونات الجهات المعنية بقطاع الاعلام ولانعرف تفسير تراجع الحكومة عن الوعود التي قطعتها .
ومن هنا ندعو كافة الزملاء الصحفيين والاعلاميين للوقوف الى جانب زملائهم ناشري المواقع الالكترونية من اجل وقف تنفيذ هذا القرار لحين ان يتم تعديل قانون المطبوعات والنشر لاننا معنيون بالدفاع والتضامن مع قضية حجب المواقع لان تحقيق هذا المطلب يعتبر انتصارا للجميع وللحريات الصحفية لانه ان الاوان ان يقف الصحفيون صفا واحدا لمواجهة التحديات .
مطالبات النقابة بتعديل القانون وعدم تطبيقه لم تلق اذانا صياغة.. مثل هذا القرار غير المدروس يؤكد ان هناك نوايا مبينه لمحاربة الاعلام الالكتروني للحد من الحريات الصحفية.
