النواب يوافق على مقترح بقانون لحظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي
* رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبدالمنعم العودات: أعضاء مجلس النواب اتبعوا نصوص الدستور لممارسة دورهم التشريعي والرقابي
* العودات: المادة 95 تنصّ على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
* العودات: اللجنة القانونية وافقت على طلب النواب باقتراح قانون يحظر استيراد الغاز من اسرائيل
* مجلس النواب يوافق على مقترح اللجنة القانونية ويحيله إلى الحكومة بصفة الاستعجال
* النائب عبدالله العكايلة يطلب من العودات توضيح فيما إذا كان القانون يسري بأثر رجعي ويشمل اتفاقية شركة الكهرباء الوطنية مع نوبل اينرجي
* رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة: هذا مقترح بقانون وليس مشروع قانون، وعندما يعود القانون إلى المجلس سيتمّ تعديل واضافة ما يرغب المجلس به من مواد
* خليل عطية يطالب باضافة نصّ يحظر على الشركات استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي
صوت مجلس النواب بالأغلبية، اليوم الاحد، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل تقدمت به اللجنة القانونية النيابية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
واعلن الطراونة عن موافقة النواب بالاغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال.
واشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والالفاظ التي تستخدم عند اقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية.
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.
واضاف انه بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل، وتم احالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لاقراره ومروره بمراحله الدستورية.
ومن جانبه، طلب رئيس كتلة الاصلاح النيابية، الدكتور عبدالله العكايلة، من العودات توضيح فيما إذا كان القانون يسري بأثر رجعي ويشمل اتفاقية شركة الكهرباء الوطنية مع نوبل اينرجي أم لا.
ولفت المهندس الطراونة إلى أن المجلس ناقش ووافق على مقترح بقانون وليس مشروع قانون، وعندما يعود القانون إلى المجلس سيتمّ تعديل واضافة ما يرغب المجلس به من مواد
ودعا النائب خليل عطية لاضافة نصّ يحظر على الشركات الأردنية استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي
تابعو الأردن 24 على 
