تباطؤ نمو الطاقة المتجددة في المملكة..

لأسباب غيرر مفهومة يشهد الاقتصاد الاردني تباطؤ إنتشار الطاقة المتجددة خصوصا الشمسية، فقد أوقفت الحكومة مشاريع الطاقة الجديدة مفسحة المجال لإستخدامات الطاقة الاحفوية (أهمها الغاز الطبيعي)، علما بأن تكلفة انتاج الطاقة المتجددة (الشمسية) إنخفضت دون 20 فلسا ك واط / ساعة، وإن عدم تشجيع مشاريع الطاقة النظيفة هو في غير مصلحة الاقتصاد الوطني الذي تحمل الكثير في الإنفاق على فاتورة الطاقة منذ العام 2003.

إشادة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بدور الأردن الفاعل في تعزيز ونشر حلول الطاقة المتجددة على الخريطة العالمية وتبادل الخبرات بما يعود بالمنفعة على البيئة من جهة وتخفيض تكاليف الطاقة من جهة اخرى يفترض ان تنعكس على المستهلكين والمستثمرين بما يحسن مناخ الاستثمار وتزيز تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق المحلية واسواق التصدير.

توفر الجبال والسفوح لتوليد الطاقة من الرياح، كما توفر الصحاري الاردنية مزارع نموذجية لتوليد الطاقة الكهربائية بكلف متدنية، ويمكن نقل الكهرباء وتوزيعها بأقل من ثانية واحدة، ويمكن تصدير الطاقة الفائضة من (الاحفورية والمتجددة) الى الدول العربية العراق وسوريا ولبنان، وفي ذلك مصلحة لجميع الاطراف، ويخفض تكاليف الطاقة عن الاقتصاد الاردني.

لا يستطيع الاردن بكافة مكوناته الانتظار 20 عاما لإنتهاء إتفاقيات توليد الطاقة الكهربائية الظالمة التي ابرمت بتهور غير مسبوق، حيث تم الاتفاق على شراء الطاقة التصميمية لمحطات التوليد لذلك يدفع الاردنيون مبالغ كبيرة لطاقة لايستهلكها، وباسعار فلكية، وهذه الكلف ترهق الدميع بدون مبررات.

الحكومات المتعاقبة بدل ان تصارح المواطنين بحجم الكارثة والبحث في افضل الطرق لحلها (تبتكر) صيغ لتحميل المواطنين والمستهلكين مبالغ إضافية لقاء إستهلاك الكهرباء ومن هذه الابتكارات (وهي من وصفات صندوق النقد الدولي اواخر حكومة د. النسور) التي إشترطت فرض الحكومة زيادة فلس واحد على فاتورة الكهرباء حال ارتفاع برميل عن مستوي 55 دولارا فأكثر، وفي إمعان غير مقبول لا تُحرك الحكومة سعر بدل المحروقات إنخفاضا إذا قلّ عن (55) دولارا، وإنما في حال الارتفاع فقط.

اسعار الطاقة الكهربائية فزاعة تستخدمها الحكومات وسيف تشهره في وجهة المستهلكين والمستثمرين، وهي أداة مالية لتضخم الدين العام، وهروب الى الأمام والمناورة، ويمكن لاحقا ابتكار فزاعة جديدة للاردنيين ربما المياه، علما بأن الاردن يستخدم الطاقة الكهرباء منذ اربعينيات القرن الماضي والمياه متاحة على الدوام، اما الازمات التي تتوالد وتتراكم غير مفهومة، إذ يمكن التعامل معها بفعالية وعلى سبيل ذلك التأثير بالنمط الزراعي والتحول الى الزراعة المائية وعدم ترك حقوقنا المائية مع الاشقاء والاعداء في نفس الوقت يمكن ان تخفف من الصعوبات التي تغرقنا.