بريزات: لا تقويض لنظام الحكم ولا تغيير لكيان الدولة في نشاط الحراكيين
جو 24 :
قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن ما جاء من ممارسات لنشطاء حراكيبن في لوائح الاتهام الموجهة لهم لا تحوي ما يمكن تسميته تقويضا لنظام الحكم أو تغييرا لكيان الدولة بخلاف التهم التي تتم محاكمتهم عليها .
جاء ذلك في ندوة شارك فيها البريزات ونظمها حزب الشراكة والإنقاذ في مقره بالعاصمة عمان .
وقال البريزات أن قوانين الانتخاب السارية بعد عام 89 لا يمكن أن تنتج مجلس نيابي له تمثيل حقيقي للإرادة الشعبية وإنما شكلي فقط ، وبالتالي غير قادر على إحداث أي تغيير في الواقع المعاش .
وحول قانون الأحزاب ذكر البريزات أنه لا يجوز أن تنشأ الأحزاب بشهادة ولادة من الحكومة ، معتبرا أن من يعطي شهادة الولادة يعطي أيضا شهادة الوفاة ، وقال أن المعطيات تشير لعدم توفر إرادة لوجود أحزاب قوية وفاعلة .
ودافع البريزات عن حق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم بكل حرية قائلا : ماذا يفعل المواطنون في حال يكون فيه مجلس النواب ديكورا بحسب أحد رؤساء المجلس السابقين؟ وأين يذهبون وإعلامهم موجه وتحت السيطرة ؟
وحول الفعاليات الشعبية التي شهدتها عمان خلال العام الماضي قال البريزات أن الأمن هو من قام بإغلاق عمان في عدة مناسبات وليس المتظاهرون ، مذكرا بتظاهرات لحراكيين شهر أيار الماضي وباعتصام المعلمين ..
وفي ذات الندوة قالت الناشطة الحقوقية ودكتورة القانون إيناس زايد أن الخوف الذي نعرف جميعا أنه مازال يحجزنا عن التعبير عن آرائنا بصراحة عبر منشور أو تعليق هو الدليل القاطع على أننا لا نعيش في ديمقراطية مهما كانت التشريعات والشكليات، مؤكدة أن الخوف ما زال سيد المشهد .
وعرض حزب الشراكة تقريرا في الندوة عن الحريات العامة وأوضاع السجون تعرض فيه للتوقيف الإداري للنشطاء حيث أكد حقوقيون عدم دستورية قانون منع الجرائم وعدم التزام الحكام الإداريين بروح القانون المذكور ولا حتى نصه .
واحتوى التقرير على شهادات لسجناء رأي سابقين على الظروف السيئة التي عايشوها في السجون ورفضوا تسميتها مراكز إصلاح وتأهيل .
وشارك في الندوة عدد من أهالي المحتجزين ومعتقلو رأي سابقون وحقوقيون ولم يتمكن منظموا الندوة من بث وقائعها على صفحة الحزب بسبب الحظر وأكدوا أنها ستنشر خلال أيام على صفحة الحزب.
تابعو الأردن 24 على 
