نوعية مياه سد الملك طلال
عمليا يعتبر سد الملك طلال اكبر خزان مائي في البلاد نظرا، ومصادره من مياه الامطار وجريان سيل الزرقاء من عمان الى الرصيفة فالزرقاء فالمسافة لجريان المياه 150 كم تقريبا، واكبر تحد امام السد هي المياه الملوثة من مياه عادمة معالجة على مرحلتين، يضاف الى ذلك المياه التي تصدر عن الصناعات قرب السيل وتحمل مذيبات صناعية لا يمكن التخلص منها مع جريان المياه وصولا الى السد.
سد الملك طلال يغذي الزراعة في الاغوار الوسطى الى جانب حصتنا المائية حسب اتفاقية وادي عربة التي ترد الى قناة الغور الشرقية ويستخدم قسم منها للأغراض الزراعية، فالاغوار الوسطى تساهم في الانتاج الزراعي الذي يستهلك محليا الى جانب التصدير الى اسواق التصدير التقليدية التي تفضل المنتجات الاردنية في كافة المواسم.
الحاجة ماسة للاستثمار في مستقبل الزراعة الاردنية بالعمل على منع المصانع بضخ المياه المستخدمة في عملياتها ومساعدتها على بناء محطات لمعالجة المياه قبل وصولها الى مجرى سيل الزرقاء من جهة، وتوسعة محطات تنقية المياه العادمة لتغطية زيادة المياه العادمة قبل ضخها في مجرى السيل من جهة اخرى.
اما المياه التي تردنا من الكيان الصهيوني غير نظيفة وتحتاج الى مراجعة الطرف الاخر حيث يتم ضخ مياه ملوثة ببقايا ومخلفات تربية الاسماك التي تتم في بحيرة طبريا وعلى جوانبها، فهذه المياه محملة بمخلفات تجعل المياه غير نظيفة ويتم استخدامها في ري الزراعة والثروة الحيوانية في الاغوار الوسطى مما يؤدي الى أضرار تنعكس على المستهلكين بشكل او بآخر، لذلك لابد من فرض رقابة شديدة على ما يردنا من مياه من العدو، وكذلك المياه التي تصل الى سد الملك طلال على مدار العام علما بأن مياه الامطار تساهم في تحسين نوعية مياه السد خلال فصل الشتاء وفي نهايته.
المياه عصب الحياة وشريان الزراعة وهي ثروة اثمن من النفط لذلك علينا الاهتمام بالمياه كما ونوعا، والتركيز على رفع القيمة المضافة لاستخدامات المياه المخصصة للزراعة وهي الكميات الاكبر استهلاكا بالمقارنة مع المياه المخصصة للصناعات والخدمات والاستخدامات المنزلية، وفي هذا السياق فإن الحاجة تستدعي إعادة النظر في النمط الزراعي وتقنين الزراعات المكثفة للمياه في مقدمتها الحمضيات والموز، والاكتفاء بتغطية الحاجات المحلية، والتحول الى اعتماد انظمة الري بالتنقيط، والزراعة المائية التي تحسن الغلة الإنتاجية وتوفر المياه بشكل كبير، وفي ذلك مصلحة للمزارعين والاقتصاد، وعلى وزارة الزراعة تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين.الدستور
