الأطباء المؤهلون وإضراب الأحد القادم.. ماذا بعد؟
جو 24 :
نقابة الأطباء بدأت رسميا، حسب كتابها الأخير، بتصعيد حقيقي عبر الإعلان عن إضراب عن العمل في القطاع العام لكافة الأطباء، رفضا للقرارات المتعلقة بالعلاوات.
وتساءل كثيرون عن الأسباب التي دفعت الأطباء إلى هذا التصعيد، حيث علل بعضهم الأمر بواقع العلاوات لكل فئات الأطباء، ابتداء من علاوة الطبيب العام، ولغاية من يشغل موقع الاستشاري، فيما قال آخرون أن السبب يكمن فقط في واقع علاوات الطب العام .
حتى الآن لا يوجد ما يمكن الجزم به حول السقف الذي قد تبلغه مطالب الأطباء، وما إذا كانوا سيصعدون مطالبهم لتشمل قضايا أخرى غير العلاوات، وهل سيكون إضرابهم شاملا، وما إذا كانوا سيحذون حذو المعلمين في إضرابهم الذي حقّق نتائجه ضمن أربعة مسميات شملتها العلاوات، وبشروط نقابة المعلمين حينها.
مشهد تتعدد سيناريوهاته التي ستتكشف على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بأوضاع الأطباء المؤهلين ومسمياتهم، أو حملة البورد لما بعد العام ٢٠٠١، وقضية معادلة شهاداتهم، أو النظام الخاص للأطباء وبدل الخطورة لمهنة الطب، حيث أن هذه مطالب يعتبرها الأطباء مصيرية وقديمة متجددة، فهل ستدرج ضمن المطالب الحالية خلال هذا الإضراب؟
وراء الكواليس، هناك من يعبّرون عن قناعات مفادها بأن الرضا بالفتات فيما يتصل بالعلاوات هو السبب الأساسي لما آلت إليه النتائج الحالية، حيث بات الطريق مسدودا، ما يستوجب إعادة صياغة جميع المطالب، للنهوض بالجسم الطبي، بما ينعكس إيجابا في نهاية المطاف على المريض .
في ظل وجود ألف طبيب مؤهل منتشرين في مختلف مستشفيات وزارة الصحة وبكل المحافظات والمراكز الصحية، فإن الإضراب سيكون له وقع بالغ التأثير، حيث أن هؤلاء الأطباء هم صمام الأمان لتلك المستشفيات، التي يعتقدون جازمين بأنهم يحملونها على أكتافهم، وأن حصول إضراب فيها سيشل حركتها تماما، ما يعني أن المرضى سيكونون الضحية، فهل ستكون الحكومة حينها مدركة تماما لما يحصل؟
الأطباء حسب ما يتم تداوله على منصاتهم الإجتماعية سيبدأون بإدراج مطالبهم التي سيتمحور حولها الإضراب، ومنها النظام الخاص بأطباء القطاع العام ومسمى اختصاصي مؤهل، العالق حاليا في رئاسة الوزراء، للأطباء المؤهلين، وكذلك معادلة شهادات البورد والإختصاص الأجنبي لما بعد سنة ٢٠٠١، ومطالب أخرى سيعلن عنها رسميا.
تابعو الأردن 24 على 
