متحدثون لـ الأردن24: ترخيص جامعات طبية خاصة سيرهق القطاع.. والأولى دعم الجامعات الرسمية
مالك عبيدات - حذر نقابيون من قرار مجلس الوزراء بفتح كليات جديدة للطب وطب الأسنان في 5 جامعات أردنية، نظرا لوجود فائض من الأطباء وأطباء الأسنان أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في هذا القطاع، حيث أصبحت التخصصات مشبعة ووصلت لحالة الركود.
واستهجن النقابيون اتخاذ القرار دون الرجوع الى النقابات المعنية، وعدم إخضاعه إلى دراسة معمقة حول أعداد الطلبة على مقاعد الطب، والذي وصل الى 1200 طالب بإحدى الجامعات، ناهيك بأعداد الطلبة الدراسين بالخارج.
وطالبوا الحكومة بالعودة عن هذا القرار، نظرا لعدم وجود مبررات بالتوسع بإنشاء كليات الطب، إضافة إلى ضرورة تطوير الكليات القائمة حاليا بالجامعات الرسمية، نظرا لوجود برامج دولية وبرامج موازي ولديها مستشفيات للتدريب .
وأشاروا إلى أن هذا القرار سيسهم برفع نسب البطالة بين الأطباء، واصفينه بالخطير جدا، لاسيما في ظل غياب الكفاءة المطلوبة في الجامعات الخاصة، والتي تحوم حولها الشبهات، وعدم فتح المجال لإنشاء مستشفيات خاصة جديدة تتبع لتلك الجامعات، ما سيفاقم أزمة المستشفيات القائمة حاليا، مطالبين بإبعاد لغة البزنس عن التعليم.
القدومي: قرار متسرع سيقود لزيادة البطالة
ووصف نقيب أطباء الأسنان د. عازم القدومي القرار بالمتسرع، وبأنه غير مبني على دراسات حول الواقع الطبي، وجاء دون استشارة النقابات الصحية المعنية، داعيا إلى إعادة النظر فيه .
وأضاف القدومي في حديثه لـ الاردن 24 ان النقابات الصحية معنية بالقرار ويجب دراسة أعداد الطلبة حسب الحاجة الفعلية للمملكة. وتابع: كنا نتمنى تحويل إحدى كليات طب الأسنان الى كلية للدراسات العليا لتطوير المهنة، والإبقاء على الكليات الأخرى لمنح درجة البكالوريس، مشيرا إلى أن الأولى دعم الجامعات الحكومية القائمة، بدلا من فتح كليات جديدة ستسهم في زيادة نسبة البطالة بين الخريجين.
وقال إن اتخاذ القرارات يجب أن لا يكون لإرضاء شريحة اقتصادية على حساب المهنة، لافتا إلى أن الخريجين الحاليين ليس لديهم أية فرص عمل، وأن التخصص أصبح من التخصصات الراكدة. وتابع: كنا نتمنى ان يكون هناك قرار جريء بوقف دراسة الطب خارج الاردن .
الفتياني: علامات استفهام كبيرة.. والقرار ليس بريئا
من جانبه قال عضو مجلس نقابة الأطباء، هشام الفتياني، لا نعلم ما هي الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا القرار، الذي يطرح علامات استفهام كبيرة، حيث تم اتخاذه دون الرجوع للنقابات الصحية والاستفسار منها عن الحاجة الفعلية لفتح كليات طب جديدة.
وأضاف الفتياني لـ الاردن 24: كان الأولى بالحكومة أن تقوم بدعم الجامعات الرسمية التي لديها الخبرة الكافية والكوادر المؤهلة للتدريس، والمستشفيات التي ستقوم بالتدريب، عوضا عن تركها رازحة تحت وطأة الديون، مشيرا إلى أن الجامعات لديها عدد طلبة يفوق الحاجة الفعلية للمملكة، واذا كان الغرض استقطاب طلبة من الخارج فهناك البرنامج الدولي، وهو الأهم لتدريس الطلبة من خارج الأردن .
وقال إن القرار سيعيق الجامعات الحكومية وسيؤدي إلى إنهاكها، ولدينا تجارب في الجامعات الخاصة بالدول المجاورة والتي انعدمت الثقة بها، مشيرا إلى أنه في العام الحالي هناك 2000 طبيب زيادة عن الحاجة الفعلية. وتساءل: لا نعلم ما هي خلفيات القرار، نظرا لعدم وجود فرص عمل للأطباء حتى في دول الجوار، والقطاع الخاص لديه إشباع أيضا .
وختم بقوله: يجب عدم ربط البزنس بالعلم، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطب، الذي يعاني الخريجون فيه من البطالة، ونحن الآن أمام تحد كبير بخصوص الكفاءة، مشيرا إلى أن إغراق الاردن بالكليات الطبية ليس بريئا.
الضمور: كان الأولى دعم الجامعات الرسمية
من جانبه حذر الأكاديمي، د.هاني الضمور، من التوسع في فتح كليات طب بالجامعات الخاصة، نظرا لعدم حاجتنا لذلك وللمحافظة على سمعة التعليم في الأردن، مشيرا إلى أن القرار كان يجب أن يعرض على مجلس التعليم العالي، كونه صاحب اختصاص، لدراسة مدى تأثيره المباشر على مخرجات التعليم، بدلا من الاكتفاء بعرضه على مجلس الوزراء.
وأضاف الضمور في تصريحاته لـ الاردن24: إن الأولى دعم الجامعات الرسمية وفتح اختصاصات عليا بها، بدلا من فتح برامج بكالوريس، وإذا كان الهدف استقطاب الطلبة من الخارج، فكان الأجدر بالحكومة صياغة توليفة معينة، لإنشاء جامعة خاصة بالطب من قبل الجامعات الحكومية.
وحذر أيضا من استقطاب الكفاءات وهيئات التدريس الموجودة بالجامعات الرسمية إلى الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك نقص أصلا بالاختصاصات العليا. ونوه بأن تصريحات الجامعات الخاصة حول نيتها ابتعاث طلبة للدراسة على نفقتها يحتاج الى سنوات.
دعاس: القرار يعكس مؤشرا خطيرا ولا نعلم أسبابه
من جانبه قال منسق حملة ذبحتونا، د. فاخر دعاس، إن القرار جاء خلافا لرغبة النقابات المهنية التي عبرت عن رفضها له، وجاء دون الاتفاق معها، مشيرا إلى أن العام الحالي شهد حالة الإشباع في التخصص.
وأكد دعاس لـ الاردن 24: أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على سمعة العلم، والشهادة والمجتمع، حيث أصبحت الحكومة لا تنظر إلى ما بعد قرارتها، وهذا مؤشر خطير على الدولة والتعليم.
وحذر من أن القرار سيسهم بشكل كبير في زيادة البطالة بين خريجي الطب والمستشفيات العامة والخاصة، حيث لن تستوعب الأعداد الموجودة. وأضاف: لا نعلم ماهي الأسباب التي دعت لإصدار هذا القرار.
تابعو الأردن 24 على 
