دراسة حول تغطية وسائل الاعلام لحقوق الانسان
أوصى خبراء إعلاميون وحقوقيون بضرورة تركيز وسائل الاعلام المختلفة على تغطية ومتابعة قضايا حقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية.
ودعا هؤلاء الخبراء خلال ورشة عمل نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الخميس 6-6-2013 إلى ضرورة تأهيل الصحفيين العاملين في مجال قضايا حقوق الإنسان للتعاطي مع هذه القضايا بمهنية وحيادية وموضوعية وفق المعايير والمواثيق الدولية، ودعوة القائمين على المؤسسات الإعلامية لإعطاء قضايا حقوق الانسان اهتماما في المتابعات والتغطيات الاعلامية لمؤسساتهم.
إلى جانب ذلك التأكيد على التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين العاملين في قضايا حقوق الإنسان والكشف عن الحقيقة للرأي العام، والعمل على عقد دورات تدريبية لتأهيل الإعلاميين العاملين في قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى دعوة مراكز البحث والدراسات للتوسع في مجال إعداد الدراسات التي تتناول قضايا حقوق الإنسان ودور الإعلام.
جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية لعرض نتائج دراسة حملت عنوان " تغطية وسائل الاعلام الأردنية المقروءة لحقوق الانسان" ، وشملت 5 صحف يومية هي "الرأي، الغد، العرب اليوم، الدستور والسبيل".
وبحسب الدراسه احتل حق "حرية الرأي والتعبير" المرتبة الاولى بنسبة 24.5% في التغطية الإعلامية لموضوعات حقوق الانسان في وسائل الاعلام المقروءة، تلاه حق" المشاركة في الحياة العامة" بنسبة (19.7%)، تبعه "حقوق اللاجئين" ثم حق العمل ، فيما احتل "الحق في التعليم" المرتبة الاخيرة في التغطية الاعلامية لموضوعات حقوق الانسان بنسبة (1.7%)، بحسب دراسة اجراها مركز الفينيق للدراسات المعلوماتية والاقتصادية
وكان المدير العام للمركز احمد عوض، عرض لنتائج الدراسة ، وأشار إلى أهمية هذه الدراسة، وقال أنها تأتي في إطار تقييم جهود وأدوار وسائل الإعلام المختلفة في نشر مفاهيم ومبادىء حقوق الإنسان في الأردن مشيراً غلى أن هناك إجماع من الخبراء في المجال الإعلامي وحقوق الإنسان على الأهمية الكبيرة لوسائل الإعلام في نشر وترويج المبادىء والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، غلى جانب دورها في الكشف عن الانتهاكات والاعتداءات على حقوق الإنسان الأساسية على اختلاف أنواعها مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وشدد عوض على أن مواضيع حقوق الإنسان تأتي في صلب أي نموذج تنموي مستدام يتم تطبيقه في الأردن
فيما تحدث الباحث الإعلامي. فادي القاضي عن فكرة الدراسة، فقال أن فكرة رصد الكيفية التي تتابع بها وسائل الإعلام قضايا حقوق الإنسان جاءت لتمكين المجتمع المدني والعاملين في مجال التنمية والتمكين الاقتصادي والسلطات من معرفة اتجاهات الراي العام حيال قضايا حقوق الإنسان في الإعلام
وخلال مناقشة نتائج الدراسة طرح خبراء إعلاميون وحقوقيون مروحة واسعة من الأفكار حول قضابا حقوق الإنسان في وسائل الإعلام. لمدير العام لمؤسسة الإعلام المجتمعي داود كتاب انتقد غياب الإعلام الحقوقي المتخصص، وقال أنه لابد أن يكون هناك صحفي متخصص في متابعة قضايا حقوق الإنسلن في وسائل الإعلام معتبراً أن التخصص في هذا المجال أمر ضروري لعملية المتابعة لأية قضية متعلقة بحقوق الإنسان.
فيما قال مساعد مدير عام وكالة الانباء الأردنية، محمد العمري، أنه لا يمكن فصل الصحفي عن مؤسسته سياسيات مؤسسته الإعلامية في أية متابعة إخبارية، معتبراً أن التقارير الخاصة بقضايا حقوق الإنسان أهم من الأخبار في هذا الإطار. معرباً عن اعتقلده أن مهمة الإعلام عكس ما يجري في الساحة دون تحيز، مشدداً على أهمية معيار المهنية في العمل الصحفي لتغطية مختلف الحقول.
وشددت الكاتبة لميس أندوني على أهمية معرفة الإعلاميين بقضايا حقوق الإنسان، وقالت في مداخلتها خلال أعمال الورشة أن كافة القصص الإخبارية مرتبطة بشكل أو بأخر بقضية من قضايا حقوق الإنسان، معربة عن الأسف لغياب هذا المفهوم لدى معظم العاملين في وسائل الإعلام.
الخبير في قضايا حقوق الإنسان الدكتور محمد الموسى، أشار في مداخلته إلى وجود تقاطع بين عمل الإعلاميين والراصدين لقضايا حقوق الإنسان، غير أنه تحدث عن بعض المحاذير التي يعمل من خلالها الإعلاميون في الأردن بشكل عام مركزاً على مفهوم الرقابة الذاتية التي يعمل في إطارها مختلف الإعلاميين ،، مشيراً إلى واقع عدم استقلالية المؤسسات الإعلامية وتأثرها بالمواقف الحكومية حيال العديد من القضايا.
واستعرض الباحث رياض صبح، بعض النتائج التي خرجت بها الدراسة، مشيراً إلى أن رفض التعاطي مع قضابا حقوق الإنسان ظهر وبشكل واضح من خلال الرسوم الكاريكاتيرية ومقالات بعض الكتاب الذين حملت مقالاتهم توجهات عنصرية وايدلوجية . فيما حملت بعض الرسوم الكاريكاتورية مفاهيم سخرية بما شكل مساً بحقوق الإنسان.
وأظهرت نتاج الدراسة الدراسه أن (71.9%) من مجمل التغطيات الاعلامية لموضوعات حقوق الانسان في الصحف بشكل عام ابتعدت عن الدقة في استخدام مفاهيم ومصطلحات حقوق الانسان ،بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، بينما استخدمت (27.6%) من التغطيات الاعلامية في الصحف مفاهيم ومصطلحات حقوق الانسان بشكل دقيق.
وفيما يتعلق بمؤشر الحيادية وابتعاد الصحف عن اتخاذ موقف تجاه الحقوق التي تناولتها والاكتفاء بعرضها كما هي، اوضحت الدراسة أن (62.4%) من التغطيات الاعلامية المتعلقة بموضوعات حقوق الانسان في الصحف كانت محايدة، بينما كان موقف الصحف في (33.9%) من التغطيات الاعلامية ايجابية، اي كان الموقف داعما للتمتع بالحق، في حين كان موقف الصحف سلبيا من التمتع بالحق في (3.7%) من التغطيات الاعلامية.
وجاء "الخبر " في المرتبة الاولى بين الانماط الصحفية في الصحف المرصودة بنسبة 46.3% من مجمل تغطيات حقوق الانسان، تلاه "التقرير" بنسبة (28.1%)، ثم "التغطية" ثم "المقال"، وكانت أقل درجة تغطية اعلامية لموضوعات حقوق الانسان حسب الأنماط الصحفية في الصحف متركزة في "القضية و استطلاع الرأي" بنسبة (0.1%) لكل منهما.
واشارت الدراسة الى ان (70.9%) من التغطيات الاعلامية لموضوعات حقوق الانسان التي تناولتها الصحف بشكل عام كانت في الصفحات الداخلية للصحيفة، وأن (10.0%) من التغطيات الاعلامية كانت على الصفحة الأولى، في حين أن (7.5%) من التغطيات الاعلامية كان هنالك اشارة لها على الصفحة الأولى، الى جانب أن (5.4%) من هذه التغطيات كانت على الصفحات الأخيرة. كما أن (16.2%) من التغطيات الاعلامية كانت في ملاحق الصحف المختلفة.
ولم يستطع الجمهور المستهدف في التغطيات الاعلامية من التعبير عن انفسهم في نص المادة الاعلامية بنسبة (55.7%) من التغطيات الاعلامية ، في حين تمكنت الفئات المستهدفة من التعبير عن نفسها في (44.3%) من المواد الاعلامية التي تناولت موضوعات حقوق الانسان في ذات الصحف.
أما بالنسبة للعناوين فقد أظهرت الدراسة أن (95.2%) من التغطيات الاعلامية كان لها عنوان رئيسي، و (26.8%) منها كان لها عنوان فرعي، و (14.9%) كان لها اطار، و (33.4%) منها كان مرفقا بصورة.
ولفتت الدراسة الى ان "مندوب الصحيفة" كان المصدر الاول في التغطية الاعلامية لموضوعات حقوق الانسان في الصحف، بنسبة (42.0%) من مجمل تغطيات حقوق الانسان، تلاه "الصحيفة نفسها" كمصدر للمعلومة بنسبة (30.0%)، ثم "وكالة بترا" ، فيما احتلت " اكثر من مصدر" المرتبة الاخيرة والاقل كمصدر للمعلومة الاعلامية بنسبة (0.9%).
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للتغطية الاعلامية لموضوعات حقوق الانسان في الصحف تركزت في مدينة "عمان"، بنسبة (62.7%) من مجمل التغطيات، تلاها التغطيات الاعلامية الخاصة ب"المحافظات" بنسبة (20.7%)، ثم التغطيات الاعلامية التي غطت موضوعات تتعلق بالمنطقة العربية بنسبة (12.3%) ، واحتلت " أكثر من موقع " أقل درجة تغطية اعلامية بنسبة (0.3%).
ويشار الى ان موضوعات حقوق الانسان التي تضمنها الرصد شملت: حرية التعبير عن الرأي، الحق في التجمع والتنظيم، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق العمال المهاجرين، حقوق اللاجئين، الحق في العمل، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في مستوى معيشي لائق، الحق في الانتخاب والمشاركة في ادارة الشؤون العامة، حريات اخرى تتمثل ب(حرية الفكر والوجدان والدين، المحاكمة العادلة، عقوبة الاعدام).
