حقيقة خسائر الأسهم العالمية

تفشي الفايروس القاتل في قرابة 20 دولة حول العالم وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارىء، وبدء تراجع الاعمال في قطاعات حساسة لاسيما تجار الخدمات والنقل الجوي، كل ذلك والدور الذي يخوض احيانا حربا خطيرة كل ذلك يبث رسائل مهمة الى الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي ادت الى تقلبات شديدة في البورصات واسواق الاسهم والسندات، وانخفاض اسواق الطاقة باعتبارها باروميتر اداء الاقتصاد بشكل عام.
في البورصات تم الاعلان عن خسائر باهظة تقدر بمئات المليارات من الدولارات هي غير متحققة بعد، وهذا يتطلب من المستثمر بيع محفظته و/ او الاستمرار، فهذه الخسائر تتحقق حتى نهاية السنة المالية وفق المعيار المحاسبي الدولي 39 لتقييم الاسهم في محفظة هذه الشركة او تلك، فالمتعارف عليه ان أسعار الاسهم تتأثر بسرعة وتظهر حساسية فائقة للتطورات السياسية والامنية والاوبئة العابرة للدول والقارات، لذلك توصف بورصات الاوراق المالية بمثابة المرآة التي تعكس اداء الاقتصاد، فأسعار الاسهم تعكس والجوانب النفسية والمزاج العام في الدولة بشكل عام.
تفشي الاوبئة اقسى من الحرب التجارية التي قامت بين الصين وامريكا إذ سرعان ما يتم التوافق على نقاط الخلاف او بعضها، الا ان الاوبئة تعرقل السياحة والتجارة وتعرقل تنفيذ العقود والاتفاقيات، وتفضي الى خسائر ثقيلة، لذلك لابد من اعتماد الافصاح الفوري والدوري بعدالة وشفافية، والتعاون بين الدول لوقف زحف وباء قد يلحق اضرارا مادية وبشرية ثقيلة لا يمكن التقليل من نتائجها على المدى القريب والمتوسط، فتجارب العالم مع الاوبئة كانت قاسية.
واجهت البشرية كوارث كبيرة معظمها من صنع الإنسان ووقف يائسا لفترة ليست قصيرة وخسرت الشعوب الملايين من القتلى، من الطاعون الى الكوليرا الى مسلسل الفيروسات، والاخيرة الاكثرة خطورة برغم التطور الصناعي حيث يواكب تطور الانسان ونتائج ابحاثه ويحاول الإفلات من الحلول الصحية..الانتصار على الاوبئة يحتاج لتعاون حقيقي في العالم ..اما الخسائر المادية وغير الحقيقية فعلينا أن نعرف جوانبها ودهاليز من يسوقها.

الدستور