"الاونروا" تشطب كلمة اللاجئين من اسماء المدارس في غزة

بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" بقطاع غزة بشطب كلمة "اللاجئين" من أسماء المدارس التي ترعاها في قطاع غزة.

 

وظهرت أسماء المدارس في مخيمات اللاجئين بذات الاسماء مع شطب كلمة اللاجئين.

 

واعتبر التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قيام إدارة "الأونروا" اليوم بالبدء بشطب كلمة اللاجئين من أسماء المدارس على مستوى محافظات غزة في سابقة خطيرة يجب التراجع عنها فوراً.

 

وأشار الاتحاد في بيان وصل معا الى ان الخطوة تزامنت مع سياسة التفرد بالقرارات والتخلي عن مبدأ التشاركية مع إتحاد الموظفين العرب داخل الأونروا من قِبل مدير العمليات في إقليم غزة.

 

وأوضح الاتحاد وجود خطوات أخرى تمثلت في تقليص موازنة الطوارئ بنسبة تصل إلى 65% وقد ترتب عليها وقف زيارات نظام تقييم الفقر الخاص بتزويد الأسر الفقيرة بالمساعدات الغذائية، بالإضافة إلى تغيير آلية التعاقد مع موظفي الطوارئ إلى نظام العقد الشهري.

 

وأكمل البيان "كما أن إدارة الأونروا لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص الموظفين الذين تم فصلهم تحت ذرائع العجر المالي. إن هذا العجز المزعوم لم يكن إلا صورياً للبدء في خطوات شطب وجود الأونروا، ولم تكتفِ إدارة الأونروا بذلك بل تزداد إصراراً في تطبيق خطوات لا يمكن وصفها إلا بالإجراءات المتساوقة مع سياسات الإدارة الأمريكية التي تمس ثوابت قضيتنا الفلسطينية".

 

ودعا البيان الى وقف كافة أشكال وإجراءات تغيير أسماء المدارس بما يشمل إعادة كلمة اللاجئين كما كانت عليه سابقاً، وأي محاولات للتساوق مع الخطط "الامريكية والصهيونية" لتصفية حق العودة وحقوق اللاجئين تماهي وتساوق لا نقبل به ونحذر من تداعياته والى البدء الفوري بالعمل في برنامج نظام تقييم الفقر بهدف تقديم المساعدات الغذائية للاجئين والذي توقف منذ خمسة أشهر وقد أصبح آلاف الأسر بحاجة ماسة للمساعدة الغذائية وفي انتظار الزيارات من أجل تقديم المساعدة لهم.

 

كما دعا الى البدء الفوري بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع إتحاد الموظفين العرب في نهاية عام 2018 لإنهاء أزمة المفصولين وما ترتب عليها.

 

وأكد الاتحاد رفضه التام لسياسة تكميم الأفواه والدكتاتورية الفظة التي يمارسها مدير عمليات غزة مع اتحاد الموظفين، وعليه يجب الالتزام بمبدأ التشاركية في الحوار للوصول لحل كافة الأزمات، داعيا الى تحقيق الأمن الوظيفي لكافة الموظفين العاملين على موازنة الطوارئ والتوقف عن التجديد الشهري للعقود والى التوقف عن تقديم مبررات وحجج واهية وغير منطقية لتبرير العجز المالي لموازنة النداء الطارئ حيث أن التحليل المالي لموازنة النداء الطارئ في الثلاث سنوات الأخيرة يعكس أن ما يحدث حالياً هو نتيجة لنوايا مُعدة مسبقاً.