ارتفاع فواتير الكهرباء

عطفا على ملف فواتير الكهرباء والضجة المثارة حول ارتفاعها

تابعت موضوع فواتير الكهرباء وتواصلت مع العديد من الاطراف وخلصت أنه:

- لا صحة لما يتم تداوله عن تخفيض الجهد ولا الشركة "اللبنانية" ولا الفاقد ولا غيره

- من الناحية الهندسية البحتة لا يمكن تخفيض الجهد ولا يمكن ان تزيد قيمى الفاتورة لو تم تخفيضه جدلا فضلا عن المشاكل التقنية لذلك التي يمكن أن تهدد الشبكة والتوزيع كليا

- يتم الخلط بين شركة الكهرباء الوطنية الحكومية والكهرباء الاردنية الخاصة بمعلومات مغلوطة

- الكثيرون لا يعلمون أن شركات توزيع الكهرباء لا تربح نسبة من مبيعاتها، بل مبالغ مقطوعة سنوية من الحكومة تحسب كنسبة من رؤوس أموال هذه الشركات وتخضعها الحكومة لرقابة محاسبية على قيودها.

- قامت هيئة الكهرباء منذ عام بحل مشكلة فترات قراءة العداد وعدم انتظامها جذريا وتقوم الشركات بقسمة القراء على الفترة بالايام ثم تضرب بعدد ايام الشهر الفعلي.

- بحسب شركة الكهرباء الأردنية فان شركة ايميل عيد اللبناني هي احدى 4 شركات تتعاقد مع شركة الكهرباء الاردنية لقراءة العدادات وتم التعاقد معها بعطاء ومجموع العطاءات للشركات الاربع 250 الف دينارا ، وشركة اللبناني توظف 100 جابيا ومهمتهم قراءة العدادات وتثبيت القراءة وتسليمها للشركة ولا علاقة للشركة بالجباية. طبعا هذه الشركات توفر في تكلفة قراءة العدادات على شركة الكهرباء كونها تدفع رواتب زهيدة ودون اشراك الموظفين في الضمان ولا الالتزام بقانون العمل.

نعم هنالك ارتفاع في الفاتورة نتيجة التعرفة العالية والتي تتزايد بشكل متوالية هندسية (لا خطية) مع الاستهلاك من 33-265 فلسا للكيلو واط ساعة، ونتيجة بدعة فرق اسعار المحروقات، ونتيجة التضليل في بيع الاجهزة الكهربائية "الموفرة للطاقة!" وغياب الرقابة الحكومية الفعلية على مستوردات الاجهزة والمدافئ الكهربائية. هذه التعرفة المتزايده تتسبب مثلا في حال زيادة الاستهلاك للضعفين بارتفاع قيمة الفاتورة 4 اضعافا او اكثر، وهكذا...

مع نجاح الحكومات المتعاقبة وعلى مدى عقود بتوفير الكهرباء باستمرارية ونوعية يشهد لهما الا ان هنالك سوء ادارة لملف توليد ونقل الكهرباء في الاردن لسنوات طويلة مما يزيد من تكلفة التوليد ومن الفاقد ولا يوجد محاسبة لأي من المسؤولين عن الفشل المتتالي في ذلك ويتم تحميل المواطن الخسائر بعدة وسائل مثل الضرائب وفرق المحروقات وارتفاع التعرفة الفلكي وغيره.

بعض وسائل الاعلام وبعض النواب والشخصيات العامة ومعارضة الخارج تنحى منحى التهويل ولا تستمع للرأي الآخر بحسن نية أو ربما بسوء نية فهي تقع مختارة أو غافلة في المصيدة لتركب موجة السخط الشعبي في قضية فرعية ودون تقديم حلول ولا تزيد شعبنا سوى احباطا ويأسا. أما الفشل الحكومي في ادارة ملف الطاقة فيوظف لتوجيه الضجة نحو شركات الكهرباء الخاصة والحكومة بصورتها الحالية فقط دون فتح ملفات المحاسبة. من طرفها الحكومة كعادتها بطيئة الاستجابة ولا تملك الجرأة ولا الشفافية الكافية للتوضيح فتركت المواطنين ضحية للاشاعات واختلاط الصواب بالخطأ، حتى اذا استجابت "نطقت كفرا" بعد سكوتها "دهرا" حيث اطلقت وعدا بتشكيل لجنة!

لقد ولدت متابعة في هذا الموضوع لدي شعورا قويا أنها حملة موجهة لالهاء الشارع عن القضايا الكبرى الداخلية أو الخارجية أو كلاهما، وربما ستجد الجهات المسؤولة عن مثل هذه الضجة قضية أخرى بعد برود هذا الملف لتثيرها وتشغلنا بها من جديد. والواقع ان الفضاء الاعلامي بات مفتوحا بحيث يتيح لأي جهة كانت القدرة على اثارة مثل هذه الضجة وافتعال قضايا الرأي العام دون أن نعرف من وماذا ولماذا.

وكما نقل طلال ابو غزاله عن مستشار الرئيس الأمريكي في حينه Ira Magaziner قوله عام 1979 : "إن عظمة الانترنت أن الذي على الطرف الآخر لا يعلم بأنني كلب" في اشارة الى ما نقول.

د. مالك العمايرة