jo24_banner
jo24_banner

مخاطر خلخلة مفاصل الاقتصاد

خالد الزبيدي
جو 24 :

يقوم الاقتصاد على قاعدتي الإنتاج والاستهلاك بالمعاني الواسعة، لذلك تحفز الدولة الانتاج وزيادة الانتاجية ( السلع والخدمات ) لتلبية الطلب المحلي المعبر عنه بالاستهلاك فكلما زاد الاستهلاك المحلي من المنتجات الوطنية يتعمق الاقتصاد ويحقق التوازن المرغوب في الميزان التجاري، وفي حال زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من سلع وخدمات مستوردة يشهد الاقتصاد تباطؤا، ويتعرض الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية لضغوطات مستمرة يساهم في إضعاف الاستقرار النقدي.

الالتزام بالاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف يفترض ان تكون ملزمة للأطراف الموقعة عليها، الا ان دولا تتجاوز على الاتفاقيات في حال تعرضها لخسائر او تحديات جديدة وتتخذ قرارات لحماية اقتصاداتها، وامريكا مثال على ذلك عندما فرضت رسوما جمركية على مستورداتها من الحديد والصلب في 2009، وفي خطوات مماثلة واكثر اتساعا شن الرئيس الامريكي حربا تجارية مفتوحة على المنافسين والاصدقاء والحلفاء وشملت الصين واوروبا وكندا.

الاردن من الدول التي تبدي التزاما حرفيا بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وبرغم ذلك يواجه ضعف التزام من قبل بعض الاطراف الاخرى خصوصا وان المتغيرات الاقليمية والدولية وضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي رتب تكاليف كبيرة على الاقتصاد الاردني من لجوء كثيف خلال فترة زمنية قصيرة، وإغلاق المنافذ الحدودية امام الصادرات الوطنية شرقا وشمالا وغربا مما فرض تحديات من نوع جديد على الاردن ماليا واقتصاديا.

وزاد الاعباء على الاردن من النواحي الاقتصادية ارتفاع تكاليف الانتاج المحلي مما اضعف تنافسية المنتجات الاردنية في اسواقها واسواق التصدير، كما ادت السياسات المالية الانكماشية الى تعمق الركود لاسيما في الاسواق التجارية التي سجلت تراجعا، وانعكس ذلك بشكل جلي على الشيكات المرتجعة بين الجهاز المصرفي وارتفاع المنازعات التجارية المسجلة لدى القضاء، وشهد السوق بحث بعض المستثمرين عن مقاصد استثمارية في الاقليم.

علينا استعادة قدرة الاقتصاد الاردني على استقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية، وبرغم الحديث عن تحسين بيئة الاستثمار وتقديم الحوافز وغير ذلك الا ان العائد للاستثمار هو المحرك الرئيس لإقناع المستثمرين لتوظيف اموالهم في المملكة، فالحديث قد يكون سهلا لكن الاصعب هو إقناع لمستثمرين وتقديم بيئة استثمارية تحمي المستثمر بحيث يبني استثماراته وفق دراسات للجدوى وفق تشريعات مستقرة ليست عرضة للتغيير.

تابعو الأردن 24 على google news